هل صارت مشكلة البطالة في الأردن مِن عِداد الماضي؟ وهل تم وقف النسبة المتصاعدة للعاطلين عن العمل؟ وما جدوى عقد المؤتمرات وتجاهل توصياتها بوقف استقدام العمالة إلاّ في حالات محددة؟ وهل تبدَّدت التصريحات الرسمية :"العمالة الوافدة تشكل عبئاً على بلدِنا"؟ وأيُّ قرار لا يصُبُّ في مصلحة أبناء الأردن هذا الذي صدر عن وزارة العمل بالسماح لتجار المواد الغذائية باستقدام عمال من الخارج لمهنة "التحميل والتنزيل"؟ والوزارة عينها تعلم أن لدينا في الأردن الحبيب آلاف آلاف الرجال مِن ذوي الإرادة المُخلِصة والسواعد الفولاذية يراجعون، بل يبذلون وجوههم في تَرَجِّيّ المستوردين وتُجار المواد الغذائية لتشغيلهم بمهنة "عامل تحميل وتنزيل" أو بأي عمل آخر في محلاتهم أو معارضهم أو مستودعاتهم وبالراتب الذي يقرره صاحب العمل وبالشروط التي يشترطها، حيث يتم رفض أغْلبِهِم ووضع عراقيل بوجُوهِهِم!

لقد ارتكبت الوزارة خطأً فادحاً بحق جميع أبناء الأردن مِن العاطلين عن العمل وبحق اقتصادنا الوطني لإذعانها لمطلب نقابة تجار المواد الغذائية "بفتح استقدام العمالة الوافدة للقطاع التجاري" كما ورد في الخبر الذي نُشر في الصحف عن النقابة التي "ثمَّنت استجابة الوزارة لمطلبها" وأضافت:" إن قرار السماح باستقدام عمال التحميل والتنزيل من شأنه أن يحل معاناة التجار ويسهل حركة انسياب السلع من مستودعات التجار إلى المراكز التجارية". فإن صَحّ الزعم أن هناك "مُعاناة" فمعنى هذا عدم الرغبة بتشغيل أبناء البلد الذين هم على أهبَّة الاستعداد للعمل. ونُبَشِّر الوزارة من هذه اللحظة أن أغلب العمال الذين سيتم إحضارهم ومنحهم تصاريح عمل بمسمى "عامل تحميل وتنزيل" سنجدهم في المحلات التجارية والمستودعات الكبيرة والصغيرة يحتلّون مكان العامل الأردني في المبيعات والمحاسبة وتجهيز البضائع، وفي أقسام اللحوم وتوزيع الطلبات. وسنجد المراسل وعامل المقسم والاستعلامات منهم، وفوق هذا في أغلب المخازن ، بل والمساكِن التي يجري تعبئة وتغليف بضائع فيها، وهي للعلم غائبة عن الأنظار، هذه الحقيقة نضعها أمام جميع من يعنيهم الأمر !

إن الرَّد والقول: إن فرق التفتيش ستلاحق كل مَن يعمل خلاف مهنة "التحميل والتنزيل"، وستخالف صاحب العمل، إن هذا القول غير منطقي، فليس بطاقة الكوادر، بل ويستحيل عليها أن تُرابط طيلة ساعات الدوام لترصُد جميع المواقع! ثم إن صدف وأمْسَكت بمخالفٍ سيدَّعي صاحب العمل أنه فرغ للتو من "التحميل والتنزيل" ولا يوجد ما يمنع أن يساعده في أعمال أخرى. وهذا ما يجري الآن!

ومن الغريب أن الوزارة لم تقم بنشر أيّ إعلان ولم تُعمِّم على المحافظات عن الحاجة لعمال "تحميل وتنزيل" للقطاع التجاري، ولو فعلت لتدفق الآلاف سعياً لرزقهم. لكن يبدو أن هناك قِوىً تُصِرّ على الإثقال على بلدنا بأشكال مختلفة، منها وضع العراقيل بوجه ابن البلد كيلا يقبل العمل، أو تُنَكِّد عليه ليهجره ويُستبدل بوافدٍ لغاياتٍ لسنا غافلين عنها - مع احترامنا لإخوتنا الوافدين-! ونؤكد هنا أن حرص العامل الأردني على أي مكان يعمل فيه ورفضه للممارسات السلبية التي قد تجري يجب أن لا يدعو لِقَلقِ أحدٍ !

ثمة ملاحظة تتعلق بضرورة وقف تجار العمالة الوافدة وسماسرتها الذين يُمْنَحون عُقوداً لاستقدامهم لِحَقليِّ الإنشاءات والزراعة بعد تقديم كفالة متدنِّية، حيث تباع العقود فيما بعد بين 600 إلى 800 دينار للعامل الواحد مع إغرائه بتوفر العمل وبراتبٍ مرتفع، وبعد وصوله يقوم الكفيل بعملِ تصريحٍ على نفقة العامل، ثم يتركه وشأنه لعدم توفر عملٍ أصلاً! فيضطر العامل أن يُفتِّش عن أيّ شُغْلٍ ليغطي المصاريف الضخمة التي تكبدها مع عُرْضَتِه للملاحقة والتسفير في أي لحظة. فعلى أي أساس تُمنح العقود؟