تمثل مهلة ما يقارب الاسبوع من قبل النواب للحكومة لإعطاء رد عملي على قتل الإسرائيلين للشهيد زعيتر متمثل بمجموعة مطالب دخل فيها الحابل بالنابل ولم تقدم للشارع الأردني أي أمل بأن حال المجلس قد تصلح وأن الحكومة أصبحت تخشى من هذا المجلس ، وهي طلبات تسوق إعلاميا عبر مشانتات المواقع الالكترونية والصحف الورقية في نهاية اسبوع عاصف في منتصفه والنتيجة تؤجل الى ما بعد اسبوع من هذه الطلبات وعندها تكون الطيور قد طارت بأرزاقها وحدث ما يحسن عقباه في السياسة الأردنية وبعلاقة السلطة التشريعية مع التنفيذية والمتمثل بعزائم غداء في عطلة نهاية الاسبوع وتشكيل كتل داخل الكتل وكولسات داخلية وتقديم تنازلات عن جزء من هذه المطالب وتأجيل النظر ببعضها والخروج بنقاط إتفاق تقول أن بعض هذه المطالب ضخمة جدا وتتعلق بسيادة الدولة ولايحق الإقدام على تنفيذها لأنها ذات صفة دولية .
وهذه المطالب بدء بسحب السفير الأردني الذي ضرب بالحائط عشيرته وطرد السفير الاسرائيلي الذي هو ليس في عمان بل هناك قائم بإعماله وإطلاق سراح الدقامسة الذي يمثل إطلاق سراحه خيانة للملك حسين ولتعهداته لدى الطرف الإسرائيلي في بيت عزاء الفتيات السبعة وجميعنا شاهد الصور ، وإيجاد سيطرة أردنية فلسطينية على الجانب الفلسطيني من المعابر يمثل إنتهاك للسيادة الفلسطينية وتسويق مشروع لوضع الضفة الغربية تحت الوصاية الأردنية وأول الطريق هي المعابر ، وختمها مجلس نوابنا الكريم بأن طالب الحكومة الأردنية بالقاين بدور الوساطة ما بين حماس وفتح وكأنهم يطلبون من الحكومة أن تتوسط للمصالحة بين بشار الأسد والمعارضة السورية ، وهنا يبدو أن هذه النقطة قد غابت عن الذهنية التفاوضية لدى نوابنا الكرام .
وهذا الاسبوع سيكون صعبا على الشعب الأردني وليس على الحكومة أو النواب لأن هذا الشعب متأكد من أن ما يتم تحت القبة وكان حقيقا وصادر من القلب لاتتجاوز مدته أكثر من ساعتين وبعدها إنتهى الفيلم النيابي والحكومي دون أن تضرف أية دمعه من كلا الطرفين على موت الشهيد زعيتر، وعلى ماذا سيتمخض جمل النواب ؟ .