هنا لن ندخل في فلسفة العلاقة بين الدين والدولة ، وهي علاقة أزلية منذ أن أصبح هناك مجتمع وأفراد تتقاطع مصالحهم فيه وظهرت الحاجة لوجود قانون ينظم هذه الصمالح وخرج من بين ركام القانون شيء أسمه الحكم الذي كبر ومن ثم قسم إلى جغرافيا محددة أقليميا وشعب وقانون ناضم لهذه العلاقة التي سميت دولة في المفهوم العصري للدولة السياسية ، والذي يهمنا ما يصدر من دائرة الإفتاء ومن باب أنها مجموعة أسئلة طرحت من قبل مواطنين بحسن نية تتعلق بقرارات حكومية تنظم العلاقة بين الدولة والشعب .
وكان بداية هذا الظهور في الانتخابات البرلمانية الماضية وخروج إفتاء فيما يخص بيع الأصوات وتحريمها شرعا وتلاها الانتخابات البلدية ومبدأ أمانة الصوت ، ووصلت إلى إستهلاك المواطن للماء والكهرباء وطريقة تعامله مع الأملاك العامة ، والشيء الجديد اليوم هو صدور فتوة من دائرة الإفتاء تحرم فيه أخذ قيمة الدعم الحكومي للكحروقات دون وجه حق أو أن يكون المواطن ليس بحاجة لها وأن استخدام الكذب لتحقيق كسب مادي يحرم شرعا ولايجوز اللجوء اليه ، وتنتهي الفتوة بمجموعة من الايات الكريمة لتعطي الفتوة قوة دينية مرتبطة بعقاب من الله سبحانه وتعالى .
وهنا نعيد الوقوف من جديد والعودة لأصل العلاقة ما بين " الدولة " حكومة النسور وهذا المواطن الذي إلى الأن لايفرق بين حقوقه وواجباته وهو نفس المواطن الذي تربط علاقة ريعية مع الدولة ، وهو نفس المواطن الذي إذا عمل في الدولة سنوات ومن ثم أقدمت نفس الدولة على إعاقة معاملة له يبادرها بجملة " انا خدمت الوطن " ويتن تناقل هذه المفاهيم في العلاقة بين هذا المواطن والدولة من جيل إلى أخر دون أية محاولة لإعادة وضع ضوابط للسيطرة عليها قائمة عل أساس الدولة المدنية التي تستند لقاعدة الحقوق المتساوية والواجبات المتساوية والقانون بين مكونات الدولة نفسها .
وبالتالي نعيد توجيه هذا الفتوة للدولة نفسها وليس للمواطن وفقط بالاستناد إلى القواعد التي وضعتها هي كدولة لمن يستحقون الدعم ممن لايستحقون ، وهي معلومات وضعت في ملفات واغلق عليها بعد أن تم غربلة المواطن عن طريق نموذج طلب الدعم الذي لم يبقي لهذا المواطن ستر مغطى إلا وطلب معلومات عنه ، وهنا تكونت علاقة الشك بين هذا المواطن والدولة بطلبها لهذا الكم الكبير من المعلومات التي لاتتعلق فقط بدعم محروقات بل بأشياء لايعلمها سوى أهل العلم من رجال الحكومة ، وبمجرد نشر هذا الفتوة كان ردود فعل المواطنن قد وصلت عبر ما تم نشره من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاحاديث الجانبية بينهم والتي لم تخرج عن جملة واحدة فقط وهي أن دولة النسور وصاحب الولاية على الشعب قد أخرج موضوع الدعم من ذمته ووضعه في ذمة المواطن إلى يوم الدين " يوم القيامة " .