لنبتعد عن المفاهيم التي وضعتها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد لأن الدخول فيها يعطي الأشياء مسميات كثيرة ومتفرعة وتكون النتيجة ضرورة تحقق كل أركان هذه المسميات والفروع كي نقول أن هناك حالة من الفساد في مكان ما على وجه هذه الأرض ، وبالعود للمنطق الغير مغلف بسيلوفان المفاهيم وبالربط بين ما لدى البشر من مفاهيم خاصه فيهم بالفساد وما تم تداوله عبر الزمن في العلاقات الأسرية وبالاستناد إلى قواعد كثيرة إجتماعية أسرية من مثل " إبن الجديدة " ، " وأنا وأخي على إبن عمي وأنا وإبن عمي على الغريب " و" وأن الدم لايصبح ماء " نجد أن هناك اشكال كثيرة من الفساد يتم ممارستها تحت عيون هيئة التأمين في علاقة شركات التأمين مع الوكلاء أو الوسطاء وقد تصل إلى مقدري الخسائر وتكون النتيجة النهائية تلاعب كبير في حقوق مساهمين وفي أموال عامة يحميها القانون ويفترض كذلك بهيئة التأمين كونها جهة رقابية تنفيذية في علاقتها القانونية مع شركات التأمين العاملة في السوق الأردني .

ومن الأمثلة على تلك الحالات وهي متعددة ومعروفة قيام مدراء شركات التأمين أو أعضاء مجالس إدارتها بمنح قريب لهم " أخ أو إبن عم أو إبن أخت أو إبن أخ " وكالة أو وساطة ترخص من قبل هيئة التأمين للقيام بأعمال التأمين بالنيابة عن الشركة الأم مقابل عمولات مالية متفق عليها من خلال عقود وكالات تأمين أو وساطات ، وقد يقول البعض أن لاخلاف في ذلك من حيث الجوانب الإدارية المجردة ولكن واقعة الفساد تتحقق هنا من خلال التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع .

وكون القاعدة التأمينية في التنافس في سوق التأمين تقوم على عنصر رئيسي وهو السعر التأميني المقدم من قبل الشركة للوكيل أو الوسيط كي يقدمه للزبون " المؤمن له " ومقابله التغطيات الممنوحة في وثيقة التأمين ، نجد أن وجود هذه العلاقة من القربى أو صلة الرحم ما بين مدراء أو اعضاء مجلس الإدارات في تلك الشركات تمنح هذا الوكيل أو الوسيط ميزات تنافسية عن غيره من الوكلاء أو الوسطاء الذين لايوجد أية صلة قرابة معهم مما يحرم هؤلاء الوكلاء أو الوسطاء من حق المنافسة الشريفة ، وبذلك يتحقق شرط رئيسي من شروط الفساد المالي والاقتصادي ، ويتبع ذلك علاقة مالية خارج الأطر القانونية بين الوكيل أو الوسيط " القريب " لهؤلاء الأعضاء تقوم على تقاسم حصص من العمولات المقدمة من الشركة للوكيل أو الوسيط لأنها قد تصل نتيجة للتسهيلات الممنوحة لهم دون غيرهم إلى مئات الاف الدنانير سنويا وهي في الأصل وبوجود سوق تنافسي شريف ورقابة من قبل هيئة التأمين تعتبر تلك العمولات حقوق مالية للمساهمين وهي ارباح تتحقق للشركة وهنا يتم إعادة تحويلها لصالح بعض المدراء أو أعضاء مجالس الإدارة من خلف الباب .

وتكثر هذه الحالات في قطاع التأمين في الأردن وتنتشر لدرجة أنها أصبح صفة ملازمة للكثير من الشركات في السوق ويتم التبجح بطرحها علانية لأن هناك ضمانات تقدم لهم من قبل الجهات ذات العلاقة بعدم فتح هذا الباب من ابواب الفساد ، ونترك للجهات ذات العلاقة الحق في التحقق من تلك الحالات وتوثيقها ويمكن ذلك وبكل سهولة بالرحوع لأسماء اعضاء مجالس إدارات الشركات واسماء الوكلاء أو الوسطاء الذين يتم منحهم رخص مزاولة منحة وكيل تأمين أو وسيط تأمين وهي متوفرة في سجلات هيئة التأمين وتحت عيونها .