بالأمس تناقلت وكالات الانباء أن وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية ' وزير داخلية ' طلب إستبدال سيارته وسائقه بدراجه هوائيه للتنقل بها من مكتبة الى مجلس البرلمان والمسافة لاتتجاوز النصف كيلو ، وتم رفض طلبه لأنه يشكل عبىء على دافعي الضرائب واعتبر الوزر ان الرفض ليس منطقيا لأن دافعي الضرائب سيدفعون فاتورة سيارته وسائقة ويكمن الاستغناء عنهما بدراجة لاتكلف مصاريف يوم من استخدامه للسيارة والسائق .

وهذا الموقف ذكرني بحديث مطول ومتكرر مع احد الاصدقاء عن حجم الاستهلاك في السيارات والوقود والسائقين الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بعيدا عن الحاجات الأمنية والضرورية في بلدنا ، ويحدث هذا الصديق أن هناك مسؤولين أمنيين تقف في كراجات بيوتهم أكثر من ثلاثة سيارات مدنية وبنمر أمنية مميزة لأنها تبدأ بعد الترميز برقم (99) وهي سيارات من موديلات حديثة وسعة محركاتها تبدأ من الفين (سي سي ) ، والذي يؤكد حقيقة ما ذكره هذا الصديق أنني اشاهد بطريقي عدد كبير من السيارات التي تحمل هذا الرقم وهي تعبر الطرق الخارجية والداخلية في البلد ولايوجد سوى راكب واحد في المقعد الخلفي للسيارة ويكون مدني ولايتم للأجهاز الأمني بصلة سوى أنه إبن أو أبنت أو زوجة أو قريب هذا المسؤول الأمني أو ذاك ،وقد يأتي أحدهم يقول لأ ان طبيعة عمل رجال الأمن ' الرتب الكبيرة ' لاتسمح لهم بالتواجد في بيوتهم لتوصيل ابنائهم أو اهل بيوتهم للمدارس والجامعات والاسواق ، وهنا ندعوا هذا الوزير البريطاني كي يزور بلدنا ويشاهد كيف نتصرف نحن بأموال دافعي الضرائب وللعلم منصب هذه الوزير يعادل منصب وزير داخلية لدينا .