حالة من الهدوء السياسي أصابت البلد بعد عاصفة اليكسا رغم المناوشات الكلامية هنا أو هناك من قبل كتاب المقالات والنواب وحرص الحكومة على إبقاء ناطقها الرسمي خارج التغطية الوطنية للحدث وتوليه منصب وزير الخارجية في تحديد موقف البلد من القضايا العربية وغيرها ، وهذا الهدوء سيعقبه حكايات كثيرة عن نتائج القرارات الملكية والمتبوعة بطاعة حكومية لتحميل كل مقصر مشؤولية تقصيره ، وهو هدوء يشابه إلى حد ما يلي معظم اللجان الحكومية التي تتم من خلال رؤية ملكية وبعد أن يغادر الحضور قاعات المؤتمر وهم يحملون في حقائبهم كل الأفكار التي عصفوا بها عقولهم تحت المكيفات الباردة أو الدافئة ومن ثم يلقون بها في الصندوق الخلفي لسياراتهم .
ورغم الاعترافات الكثيرة التي صدرت من معظم الجهات الرسمية أن هناك فشل في إدارة أزمة العاصفة وتم إتهام جهات بعينها وتحميلها المسؤولية إلا أن هدوء ما بعد العاصفة هو المسيطر على المشهد السياسي الداخلي ، ولكن ماذا بعد هذا الهدوء ؟ فهل سنرى أسماء يتم تحميلها المسؤولية كي يتأكد الشعب أن كلام الملك لم يذهب أدراج الرياح ؟ ، وهذه الحقيقة المرعبة في أن هدوء ما بعد العاصفة سوف لن يعقبة شيء سوى هدوء تالي يؤكد أن ما تم هو مجرد تغطية إعلامية تمت وبموافقة حكومية كي تعطي الحكومة نفسا كي تخرج من زوبعة الكلام القاسي الذي تلقته خلال اسبوع العاصفة سواء من الملك نفسه أو من النواب أو الاعلام ككل .
لقد إنتهى اسبوع العطلات الإجبارية ويفترض أن يبدأ اسبوع الحساب والمحاسبة بعد أن تم تقديم الكثير من التقارير عن الأضرار التي أصابت البلد سواء على مستوى البنية التحتية للمدن الرئيسية " عمان والسلط وعجلون والكرك وبقية مدن الجنوب " وما أصاب أملاك المواطنين من أضرار في زرعهم أو بيوتهم أو مركباتهم ، والجيمع بإنتظار ارقام الخسائر المالية الناتجة عن العاصفة والتي بدأت بعض ارقامها بالظهور من قبل جهات حكومية وخاصة والحديث هنا عن ملايين الدنانير التي فقدها الوطن خلال أقل من اربعة وعشرين ساعة ، فهل تستمر فترة هدوء ما بعد العاصفة وتبقى هي المسيطرة على البلد كما بقيت حكومة النسور رغم كل الغضب الشعبي والنيابي عليها ؟ ويتم التعامل مع الموقف على أنه خارج عن سيطرتها وبالتالي على الجيمع أن يتحمل تبعية خسائر ما بعد العاصفة كما تحمل الجيمع تبعية أخطاء سياسات إقتصادية لحكومات متتالية ووجد الحل لها من جيب المواطن ؟ .