تشدك جملة تقال في الكثير من المواقف التي يشعر بها المواطن أن هناك من إعتدى على " حق " له كما هو يفهم مفهوم الحقوق في علاقته مع الدولة ويقابله مفهوم الواجبات وتلك الجملة هي " أنا خدمت الوطن عشرين أو ثلاثين أو اربعين سنة " ومع ذلك هناك من إعتدى على حقه كمواطن خدم الوطن ، وأصل العلاقة هنا أن من قدم خدمة للأخر هو الوطن وليس المواطن ، ويكثر ترديد هذه الجملة لدى قطاعات المتقاعدين من الأجهزة الحكومية وخصوصا جهاز الأمن أو الجيش ويتم إستخدام هذه الجملة من باب الإستقواء على الحكومة وأخذ ما يطالبون به من مطالب ، وهنا لنأخذ الجانب الأخر من المجتمع وهو جانب لم تتوفر له فرصة " خدمة الوطن " عبر التعينيات الحكومية سواء في مؤسسات الدولة أو الأجهزة الأمنية أو العسكرية ، فهؤلاء لم يقدموا للوطن شيء وبالتالي هم خارج منظومة العطاء أو الولاء أو الأنتماء للوطن ولايحق لهم مطالبة الوطن بأية خدمة ليقدمها لهم .
بينما الحقيقة تقول عكس ذلك تماما وخصوصا في جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية لأن ما يتم مراقبته من سعي حثيث للمواطنين للدخول في تلك الأجهزة يأتي من باب أن الوطن هو الذي يقدم لهم خدمة التوظيف لأبنائهم داخل هذه الأجهزة وخصوصا للشباب منهم وممن لايملك أية مؤهلات علمية وإن كانت تلك الأجهزة تطالب بالحدود الدنيا من التعليم " توجيهي راسب " كي تتمكن من توظيفهم وإبعادهم عن البحث عن اعمال مدنية لاتضمن لهم نصف ما تضمن لهم تلك الأجهزة " تقاعد وعلاج" ، والمواطن الذي وظف في الدولة لعشرين أو ثلاثين عاما ويؤمن بأنه قد خدم الوطن بخلاف غيره من المواطنين عليه أن يعيد تصحيح المعادلة في ذهنه فيما يخص خدمة الوطن أو من الذي خدم من ؟ .
وإذا كان الوطن قد رضي على نفسه أن تكون هذه العلاقة قائمة على ما لدى المواطن من مفهوم خاطىء لهذه العلاقة فعليه أن يتحمل تبعات ذلك ، وفي نفس الوقت أن ينظر للجانب الأخر من المجتمع " الذي لم يخدمه " بمنظور صحيح لأن نهاية كل خدمة تتطلب دفع تكاليفها والتي يتم دفعها من جيبة ذلك المواطن الذي لم يخدم الوطن ؟ ، وهذا هو سر المواطنة في الأردن ومعادلتها التي تم ترسيخها في أذهان الكثيرين من المواطنين وأصبحت تتحكم بعلاقتهم مع الوطن لدرجة أن الوطن أصبح مديون لهم بهذه الخدمة لمئات الأجيال القادمة وكانه ليس وطن بل شخصية فردية تخضع للمسألة والقانون وبقية سنن وقوانين العلاقة بين الأفراد .