جراسا -

خاص - تشهد المحاكم الاردنية، قضية غاية في الغرابة والغموض والدهشة، وضعت القضاء الاردني على المحك، وفق خبراء قانونيين .

القضية بدأت في عام 2009، حين تعرض احد كبار المستثمرين في الاردن لسرقة مركبته بما تحتويه من وثائق ودفاتر شيكات، ولم يكن يعلم ان للسرقة.. بقية.

حيث تفاجأ المستثمر، الذي اشترط نجله وهو يروي الحكاية لـ"جراسا"، عدم ذكر اسمه، بمحاولة احد الاشخاص صرف شيك من رصيد المستثمر، لدى احد البنوك، ليتبين لاحقا أن توقيع المستثمر مزور.
 
وأوضح نجل المستثمر أنه تم القبض على الجناة وهم اثنان، عند إثبات تهمتي سرقة الشيكات وتزوير توقيع صاحبها، وتم تحويلهما إلى المدعي العام ، الا انهما خرجا لشمول تهمة السرقة بالعفو العام ، دون أخذ حق المستثمر الضحية .

ومنذ ذلك التاريخ، توالت القضايا على المستثمر بعد أن تبين أن المتهمين بسرقة الشيكات قاموا بتحرير شيكات "مكتبية" بقيمة مليون دولار، حملت تواقيع مزورة، واسماء وهمية، تم تجييرها لبعضهم البعض ، أحدهم بالمناسبة، من اصحاب السوابق ومسجل بحقه 55 قيدا ، وفق رواية نجل المستثمر.

وقبل 4 اشهر تحديدا، صدر حكم قضائي قطعي، بحق المستثمر، بعد وقف صرف الشيكات، وإلقي القبض عليه ووضع في سجن سواقة، في حين لازالت دعوى التزوير واستخدام مزور التي تقدم بها المستثمر ضد المشتكين منظورة امام القضاء، اما طلب توقف تنفيذ الحكم وهو اجراء بديهي في مثل هذه القضايا وفق الخبراء القانونيين، تم رفضه لأسباب مجهولة.

ما يدعو للدهشة في هذه القضية، أن خبراء الخطوط الذين انتدبوا لدى محكمة غرب عمان، وجنوب عمان ، وقصر العدل، بشكل منفصل، لفحص التوقيع والخط الذي حررت به الشيكات ان كان يعود للمستثمر، اختلفوا فيما بينهم حول التوقيع ، فأحدهم خلص الى ان التوقيع والتحرير يعود للمستثمر ، والثاني خلص الى ان التوقيع للمستثمر ولكن التحرير ليس بخطه، والثالث رأى ان التوقيع والتحرير ليس بخط المستثمر .

والمفارقة فيما سبق ، ان جميع الشيكات موضوع الشكوى كتبت بنفس الخط ، وهو ما رصدته "جراسا" خلال اطلاعها على صورة من الشيكات.

وقد يندهش القارئ حين نشير الى ان المستثمر الاردني (74 عاما) ، كفيف حرم من نعمة النظر قبل الحادثة بسنوات ، فكيف لكفيف ان يكتب مجموعة من الشيكات بنفس "رسم الخط" دون ادنى ارتجافة في التوقيع أو البيانات؟؟

ويؤكد نجل المستثمر أن اصحاب الشكوى المقدمة بحق والده، اتهموه بمحاولة قتلهم، ودهسهم اكثر من مرة، رغم اعاقته البصرية!!.
 
ولفت نجل المستثمر، أنهم تقموا بطلب لوزارة العدل  والمجلس القضائي لإعادة فتح القضية من جديد، والموافقة على تكفيل المستثمر ، معلنا نجله عن استعداده وضع قيمة الشيكات موضوع الشكوى، بتصرف المحكمة، حتى يصدر القضاء حكمه في دعوى التزوير المقدمة من قبل المتضرر المستثمر ، معتبرا ان القضية انسانية بالدرجة الاولى كون والده المسن، يعاني من مشاكل في الكلى، اضافة الى اعاقته البصرية.

وعند سؤالنا نجل المستثمر عن عدم لجوء والده الى السفارة الامريكية، كونه يحمل جنسيتها، قال ان والده رفض رفضا قاطعا اللجوء للسفارة، لإيمانه بعدالة ونزاهة القضاء الأردني وهو الأولى بإنصافه.

 بدورنا نضع هذه القضية أمام وزير العدل بسام التلهوني ، ورئيس المجلس القضائي الاردني هشام التل، ونتساءل هنا كيف يوضع مصير مواطن بيد خبراء لا يملكون من الخبرة ما يؤهلهم لمنع او تأكيد حكم ، ولماذا رفضت المحكمة التي تنظر في قضية المستثمر طلب هيئة الدفاع بإنتداب هيئة خبراء خماسية؟ ، ولماذا يرفض طلب توقيف قرار الحكم بحق المستثمر السبعيني الكفيف، حتى تنتهي المحكمة من النظر في قضية التزوير التي تقدم بها بحق المشتكين عليه، رغم تأكيد محاميه استعداد المستثمر على وضع كفالة مالية بقيمة الشيكات المتهم بها، لضمان حق المشتكين في حال صدور الحكم لصالحهم؟ مع التأكيد بأننا لا نشكك بنزاهة القضاء وما كنا لنفعل، ولكننا ندعو لتغليب روح القانون في قضية يرى الخبراء القانونيون في تفاصيلها، ما يطرح الكثير من التساؤلات... مجرد تساؤلات حول اجراءات القضية.