جراسا -

ينوي أصحاب التكسي الأصفربالعاصمة بالقيام بإضراب والوقوف أمام أبواب وزارة النقل الثلاثاء المقبل، كما ينوي بعض المتعثرين منهم على تسليم مفاتيح مركباتهم إلى الوزارة بسبب عدم قدرتهم على ترخيصها.

وقال محمد شحادة الحديد نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى بشأن التطبيقات غير المرخصة والشركات الفردية غير المرخصة التي تعلن عن خدمات التوصيل بأسعار منافسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الحديد، أن النقابة ولجنة فرسان الأردن رفعوا الشكاوى للجهات المعنية من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وأمانة عمّان الكبرى، لكن «لم نجد أي استجابة من الحكومة»، بحسب الرأي.

كما أكد رئيس لجنة تكسي فرسان الأردن معاذ الساريسي أنهم ينوون تنفيذ وقفة الثلاثاء القادم بسبب «الوضع السيء جدا» الذي يعانيه أصحاب وسائقي التكاسي الصفراء، وأشار إلى أنه إذا لم يتم الاستجابة ستنفذ كل أسبوعين وقفة.

وقال الساريسي إن التطبيقات المرخصة غير ملتزمة بالتسعيرة لا من حيث الأعداد ولا التسعيرة، فيما التطبيقات غير المرخصة تعمل «بلا رقيب ولا حسيب»، كما أن هناك العديد الإعلانات على صفحات الفيس بوك لشركات توصيل غير مرخصة تعلن استعدادها للتوصيل بأسعار زهيدة وليس هناك من يحاسبها. وبيّن أن هذا الأمر استفحل وازداد سوءاً.

وأكد الساريسي أنهم أوصلوا شكواهم بخصوص هذه التطبيقات والصفحات إلى مدير هيئة النقل البري والوزير النقل وكافة الأطراف المعنية «لكن لم نجد أي إجراء حيال هذه الجهات المخالفة».

وأوضح الساريسي أن الأمر انعكس على دخل السائقين الذي تراجع أكثر من 70 بالمئة، حيث «يقضي السائق أكثر من 14 ساعة يوميا في الشوارع ولا يستطيع تحصيل أكثر من خمسة دنانير يوميا» ما يجعله عاجزا عن تحقيق دخل والإيفاء بالتزاماته من دفع ضمان السيارة أو ترخيصها أو الالتزامات العائلية الأساسية، إضافة الى أسعار البنزين المرتفعة التي تنهكه.

ولفت الساريسي إلى أن معظم سائقي التكسي متضمنون لمركباتهم بمبلغ يراوح بين 20 إلى 25 دينار ولا يستطيعون تحصيل خمسة دنانير بعد عمل 14 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن سائق التكسي الأصفر لا يحظى بعطلة ولا حتى اجازة مرضية فهو ملزم بتسديد الضمان لصاحب التكسي ما يجعلهم يرزحون تحت ضغوط كبيرة بسبب انكسار مبالغ مالية كبيرة عليه.

وقال الساريسي إن العمر التشغيلي 12 عاما، وكان صاحب السيارة التكسي الفردية سابقا يقوم بشطب وبتحديث سيارته بعد مرور تسع سنوات لكنه اليوم غير قادر على ذلك، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف السيارات من السوق الحرة إلى الضعف؛ حيث كان الشطب سابقا بثمانية آلاف لكنها الآن أصبح تكلفتها 14 ألفا.

وشكا من أن هناك مواصفات سيارات ممنوعة على التكسي لكن مسموحة للتطبيقات، كالسيارات الكهربائية مثل الـ» آي دي فور» وسيارات الهايبرد الأيوننيك والبريوس، حتى مع وجود قرار عندما كان سلامة حماد وزيرا للداخلية وخالد سيف وزيرا للنقل ووافقا على أن تعمل سيارات الهاتشباك الكهربائية في التاكسي.

ولفت إلى أن هناك مواصفات وتفاصيل محددة لسيارات التكسي التي تم تحديدها منذ عام 1991 «ولابد من تحديثها».

وبيّن أن بعض تجار المنطقة الحرة يستغلون هذا الوضع ويرفعون الأسعار على السيارات المخصصة للتكسي وسيارات الجسر؛ فمثلا تويوتا الكورولا الهايبرد نزل سعرها لعشرة آلاف أما السيارة المحددة للتكسي من نفس الموديل فلا تسطيع شرائها أقل من 15 ألف دينار.

وشددد على أن الوزراء ومديري الهيئة السابقين والحاليين على علم بالمشاكل التي نمر بها لكن لم يتخذوا أي إجراءات لمساعدتنا.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وليس مخالفتهم فقط، واتباع تسلسل العقوبات وتطبيقها عليهم وعدم الاكتفاء بعقوبة واحدة.

وقال الساربسي إن ضبط التطبيقات غير منوط بالهيئة لوحدها فلابد من وجود لجنة تضم هيئتي النقل والاتصالات ووحدة الجرائم الإلكترونية ومكتب المحافظ وإدارة السير التي شُكلت 2020 وتم تعطيلها، وطالب بإعادة تفعيلها.

من جانبها،قالت الناطقة الإعلامية في هيئة تنظيم قطاع النقل عبلة وشاح أن الهيئة تخاطب هيئة تنظم قطاع الاتصالات ووزارة الريادة والاقتصاد الرقمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وحجب التطبيقات غير المرخصة وتحويلها للجهات الأمنية لملاحقتها وإيداعها لدى القضاء.

كما تخاطب الهيئة إدارتي السير والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام لضبط السيارات الخصوصي المخالفة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر. من جانبها، كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، انّ التطبيقات المخالفة التي حجبتها منذ بداية العام بلغت 12 تطبيقا؛ حيث تقوم شركات الاتصالات بتنفيذ الأوامر الإدارية والقضائية التي ترد إليها من قبل الهيئة التي تتضمن التنسيب بحجب التطبيقات المخالفة.

الرأي.