الاعتراف بالخطأ والمراجعة النقدية الشاملة لتجربة العقود السابقة طريق من الواجب تبنيه فالنتائج هي المرجع الحقيقي للنقد ولاتتم النهضة الحقيقية الا بمراجعة شاملة لمجمل السياسات والبرامج التي نفذت والهدر الذي تم على أن يكون نقدا للذات لا جلدا لها , وان يتم بطريقة حضارية بعيدة عن التشكيك والتهميش والاقصاء والاستقواء ضمن سيناريوهات مدروسة فلا مجال للإصلاح عن طريق الهبات والفزعات لان النتيجة تبقى تصورات بعيدة عن الفعل وكتابة على الجدران لاتلامس الاذان .

الإصلاح الحقيقي هو الاصلاح البطيء حتى ولو كان مؤلما أحيانا أما الهبات والفزعات فلا تأتي إلا بمزيد من الإستسلام للواقع الذي نعيشه .

تتعدد مظاهر الاصلاح وتتنوع أساليبه كذلك فمن المهم أن يكون الإصلاح في كافة القطاعات واهمها بلا منازع إصلاح التربية ولايقل أهمية كذلك الاصلاح التشريعي والإداري , وحتى يلمس الناس كل في موقعه نتائج الاصلاح لابد من العناية بالاقتصاد واصلاح منظومته .

على أن إصلاح المنطق يعد قاعدة الاصلاح للمجتمعات فبه تتغير الزاوية التي ننظر من خلالها للعالم وللناس وللمسؤول في موقعه وتتغير به نظرة المسؤول للمواطن وبه تسمى الاشياء بمسمياتها فالواسطة ليست مساعدة بقدر ماهي أكل حق لآخر وتطمين النفس بان الواسطة سعي من اجل نفع اخ او قريب ماهو الا بالون هواء في منطق الدولة سرعان ماينفجر فيولد الاحباط واليأس بل والقنوط .
الإصلاح مشروع فردي إجتماعي يسهم فيه الجميع بجميع طاقاتهم وعملية مستمرة ليس وليد لحظة او عاطفة بل وليد عقل ومنطق .
تعد الدولة حاضنة الاصلاح لانها توجه طاقات أبناء المجتمع لكل عمل ايجابي فهي التي تملك المال والاعلام والرؤى ورسم السياسات وعندما تتخلى الدول عن دورها لاتستطيع مؤسسات المجتمع ان تقدم شيء لان عمل الدولة هو الاساس فهي الحاضن لكل فعل وكل تصرف وهي التي تستطيع المراقبة والمكاشفة والمساءلة وتصحيح المسار.
تحديث الدولة والحكومة الالكترونية وتحديث التشريعات وتطوير أجهزة الرقابة شيء مهم لكنه لايسمن ولا يغني من جوع في ظل عدم تطور المجتمع فالحاجة باتت ملحة لتطور المجتمع لانه ينتج لنا الافراد الذين سيحملون راية البناء والحاجة ملحة اكثر لاستغلال أموال المساعدات والهِبات في تطوير المجتمع وزرع ثقافات جديدة غادرتنا منذ زمن كثقافة احترام الاخر وثقافة احترام الوقت والقانون وهنا لابد من استغلال الثقافة والوعي للوصول بالمجتمع الى بر الامان عن طريق برامج تثقيفية تعالج مشاكل اجتماعية ظاهرة كمسألة الغش في الثانوية العامة ,ومسألة اطلاق العيارات النارية ومسائل اخرى كثيرة باتت تؤرق كل عاقل فينا فما حدث في جامعة آل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية واجتماع بعض الاشخاص لاعطاء الدولة مهلة إلا دليل لايحتاج الى رؤية على اننا ممكن ان نفقد البوصلة التي ميزت الاردني كمواطن منتم واع , فالدولة تعني السلطة والشوكة وصاحب الشوكة لايعطى مهلة .

على انه لا يحق لفئة من فئات المجتمع، أو لحزب واحد أن تقرر وحدها، أو يقرر وحده ما هي المصلحة الوطنية وماهو سبيل الاصلاح وكيف نحقق ذلك فهذا حق كل فئة أن تفصح عن تصورها ورؤياها في الاصلاح وهذا لن يكون الا بتبني الحوار الوطني الفعال لانتاج قاعدة يحترمها الجميع قاعدة توافقية تبين ماهي المصلحة الوطنية.

اذن الإصلاح الفعلي لا يكون بطرح تصورات عامة ، بل يكون بمبادرات تنطلق من سائر الفئات والمهن والنشاطات لاصلاحها والنهوض بواقعها ومعالجة ماتعانيه وهذا يتطلب بالضرورة، مناخاً من الحرية المسؤولة وبحمد الله يتمتع الاردن بسقف حريات مرتفع لكن سقف الحوار مازال اقل بكثير من المتوقع .