أضع يدي على قلبي كلما خرجت إحصائية تتعلق بنسب وقيمة إستهلاك الأردنيين من السلع والمواد الغذائية أوالهواتف الخلوية أو بقية المنتجات ، ويعود السبب مباشرة لمعرفتي بأن رئيس الحكومة دولة النسور رجل إدارة ومال وله على لعبة الرياضيات السريعة وليس بحاجة لحاسبة الكترونية أو مساعدين له كي يعلموه القيمة المالية التي سوف تصب في جيب الحكومة لو أنه فرض ضريبة وبسبنة بسيطة على هذه البضائع والسلع التي يبدو أن المواطن لدى الرئيس قد أنفقها هدرا وبحاحة لمن يصوب سلوكهالاستهلاكي وفي نفس الوقت تستفيد الحكومة .
وبالعودة للذاكرة نجد أن دولة النسور لم يترك إية إحصائية نشرت خلال فترة حكوماته الثلاثة واثناء وجود "كمعارض " في المجلس إلا وحفظها عن ظهر قلب وسجل عليها ملاحظة للمستقبل سواء البعيد أو القريب لعل وعسى تصيب معه هذه الملاحظة في زاوية من زوايا الهدر الشعبي الغير مبرر وإعادة توجيهه للإتجاه الصحيح وهو جيب الحكومة صاحبة الولاية وصاحبة الحق في حصة كبيرة من هذه المبالغ .
وحكومة النسور لم تبقي ولم تذر أية إحصائية وللتذكير هنا نستعرض بعضها ومنها إحصائية ما يصرفه الاردنيين على شراء الهواتف الخلوية وتبعها ضريبة عليها وإحصائية ما يستهلكه الأردنيين من السجائر وتم التلاعب بها وفرض ضريبة دون أن يشعر بها المواطن وإحصائية ما يدفعه المواطن على مكالماته الخلوية وما يدفعه المواطن على ملابسه وما يدفعه المواطن على شراءه للخبز والحبل يجر والنسور لن يتوقف عن ممارسة لعبته في الرياضيات ، ولكنه غاب عن باله شيء واحد وبسيط وهو أن الرقم أيظا يلعب معه وعليه فدولته تجاوز الأن الأربعة وسبعون عاما والمثل يقول ويعرفه أهل السلط " اللهم حسن الختام " ولم يتبقى من العمر بقدر ما مضى منه وأن الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث عمل صالح وولد يدعوا له وصدقه جارية ، وكرئيس حكومة نقول يموت رئيس الحكومة أو يغادرها أيهما أول ولاينقطع من واحدة فقط شعب يدعوا له وليس عليه فهل يضع دولة النسور نفسه على " محك " الأخرة مقابل مبلغ 180 مليون إنفاق الأردنيين على اللحوم " داخ مسكين " ؟