تلبية للرغبة الملكية وتاكيدا على ما جيئ بالرسالة الموجهة من جلالته حفظه الله ورعاه ، لعبدالله النسور رئيس الوزراء ...التي يتكلم فيها بمستقبل يجب أن يطرء على الأردن في آليالت الإصلاح ومكافحة الفساد بشتى أشكاله ، وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في كل مفاصل الدولة ... وتم تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ...للعمل بهذه الآلية التي تحث الجميع مواطنيين وموظفين ، على تطبيق الرغبة الملكية واقعا ملموسا وبرنامج حياة عمل مستدام لتترقي مملكتنا لمصاف الدول الأمثل في هذا المجال ، الذي يكفل للجميع العيش بأمن وسلام مستدام في أردن المثالية والكمال المنشود .

فمهة اللجنة التي تجوب الأردن للإلتقاء بقادة المجتمع المحليين والوجهاء من المواطنيين ... وكل التفاعليين في مؤسسسات المجتمع المحلي والمدن من نشطاء ومتطوعين وللعمل العام محبين ، وكذلك العشائريين لحضور لقائات تشاورية وحوارية مع اللجنة الملكية ، وعلى رأسها الدمث خلقا ً والقدير عملا ً والجاد تطبيقا ً والسياسي فعلا ً والمواطن حقا ً والطاهر أسما ً والنقي أصلا ً ونسبا ً ...أنه طاهر المصري أبا نشأت ، وصحبه الكرام أعضاء اللجنة الملكية الكرام الذين هم على قدر عالي بالمقام ولهم التقدير بإحترام ...

وقد تم لقاء في رحاب جامعة الزرقاء الخاصة التي هي فعلا ليس للزرقاء خاصة ...موظفيها غالبيتهم من خارجها وكالعادة الزرقاء مأكولة مذمومة لا أحد يدافع عنها في جلسات أصحاب القرارات ، لأن دوما الإجتماعات يمثلها أبناء المحافظات الإحدى عشر والثاني عشر يمثلها أحد أبناء العشائر في الزرقاء كإستحقاق مكتسب لعشائرهم ، التي تجاور الزرقاء كمدينة ومن أعمال الزقاء كمحافظة بعض عشائرها ، وهكذا تعود أصحاب القرار الذي يطالب سيدي صاحب الجلالة في رسالته السامية الواضح وجود الخلل فيها... في أردن المؤسسات وهنا سأقتبس من ما قاله سيدي وهو يوجه ويأنب الحكومة بمكامن الخلل في مؤسسات الوطن .

"واليوم , ونحن نسير بعزيمة لا تلين لترجمة مخرجات علمية الإصلاح الشامل بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل واقعية ومسؤولية , فان ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة , والتي ستحثه على المشاركة الفاعلة والانخراط الحقيقي في عملية صناعة وتنفيذ القرارات والسياسات هي الأساس والمحرك لنجاح الجهود الإصلاحية النوعية الشاملة , والمضي قدما في مسيرة البناء والانجاز. "
(ونظراً لما تقتضيه متطلبات مرحلة التجديد الديمقراطي ,وما تتطلبه مخرجات العلمية الاصلحية بأبعادها المختلفة , فقد بات لزاما علينا جميعا , وبحكم الأولوية الوطنية , تحديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية لتبني على تراكم من انجازات وتمضي للأمام لتعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها , وترسيخ الطمأنينة في نفوسهم على حاضرهم ومستقبل أبنائهم من الأجيال القادمة.)


الأخ عبدالله النسور

"إن محاربة الفساد بأشكال كافة, وقبول وقوعه, وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية, وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة, و تجذير ممارسة حق الحصول على المعلومة, إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاد القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هي ضرورات لن تتحقق إلا من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية ."

إذا ً العزيمة متوفرة لدى القيادة بالإصلاح الشامل بكل الأبعاد المجتمعية والإقتصادية والسياسية بكل جدية ، في عمليات إصلاحية حقيقية بغض النظر عن من يتأثر بنتائج تلك العملية التي فرضت على مجتمعنا نتيجة تواجد الربيع العربي ، الذي حول السياسات القمعية والتسلطية في المنطقة العربية الى ممارسات ديموقراطية حقيقية فرضتها الأحداث التي عصفت بدول تتمتع بقوة إقتصادية تفوق قوة الاردن بشكل واضح ...وقضت على قيادات تقليدية في دولها .

ولكن الأردن تجاوز المحنة بحنكة الحكماء المتمرسين بقيادة الشعوب نحو بر الأمان وتجاوز المنعطفات الخطرة والمطبات التي تعطل المسير الذي يوصل للحكم الرشيد ، الذي تتطلبه المرحلة القادمة في ظل نظام عالم جديد ولا تأتى ذلك الا بحكمة القبطان الماهر ، الذي يتمكن من التفوق على عواصف الرياح العاتية والأعاصيرالمدمرة لسفينة الوطن التي تموج بها مجهولية الأمواج ، في أعماق المحيطات الدولية والبحور الإقليمية ، التي ما زالت آثارها تحوم حول أقطارنا العربية.

ولم يسلم منها إلا طويل العمر وحليم الحكمة وذكي الفكر ونقي القلب بصفائه ، ويتسم بمثل هذه الصفات الهواشم الأفذاذ الذين يقيسون قبل أن يغوصون ويفكرون قبل أن ينفذون ، ما يرون للوطن مصلحة تنجيه من الهلاك الذي وقع في شراكه العظماء من القادة العرب الذين إنتهى بهم المطاف إما في المنافي أو في المدافن ، أبعدنا الله وشرورها عن وطننا الذي كلنا ننشد الأمن والإستقرار، وعدم التورط بريع العرب الذي لا نرغبه ولا أحد من الأرديين يطلبه .

وكلنا على الهاشميين متوافقين ولقيادتهم للأردن راغبين وتحت ظل رايتهم محبين ، فعطفا ً على ذلك يتطلب منا كلنا بأن نتعاون والحكومة على تلبية التوجهات الملكية ، في محتوى الرسالة الموجه لرئيس الوزراء ومحتواها في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ، التي يتساوى المواطنون إذ طبقت مفاهيمها... وهنا يصبح الحق للجميع بالمشاركة الوطنية بالمغارم والمغانم.

وتطبيق الدستور والقانون على كافة المواطنين سواسية والأبتعاد عن المحسوبية والواسطة التي أفسدت مؤسسات الوطن كافة ...وهنا كلمة كافة تشمل الجميع من المؤسسات والأفراد ، بعيدين عن المحاصصات والمكرمات الملكية التي يستفيد منها فئة من المجتمع ويحرم منها كثير من المواطنيين.

وهنا يجب إعادة النظر في كل ما ذكر مع تعديلات على الدستور تضمن تطبيق العدالة والمساواة بين المواطنين ، بغض النظر عن التطلع للعوائق التي كانت سائدة في قبل ذلك والعدالة تضمن للنظام الإستدامة ، والإنتماء الذي نفتقده في الأردن لأن إنتمائاتنا كلها إقليمية وعشائرية ...وتقسم الشعب لموالي وغير منتمي ، وهذه آفة أردنية لا يزيلها سوى العدالة في التعامل وتطبيق القانون على جميع مكونات الشعب الأردني ، بنفس المستوى المعياري والتصرف السلوكي بحيث تزول كل الأجندات التعاملية بين أفراد الشعب الأردني ، مختلف الأفكار متنوع الإتجاهات السياسية والإجتماعية والتصرفات الجانبية في الجلسات الخاصة بين مجاميع الشعب الأردني .

المنتشر في محافظات الوطن على التراب الأردني المبارك الذي ننعم بالعيش عليه ، بسكينة وهدوء تحت ظل راية هاشمية خفاقة يرفع لوائها ملك إنسان يعامل الجميع بنفس المسافة كأب للجميع وأخ للكل وقائد مقدام ، يجوب العالم يبحث لرفعة هذا الشعب وتوفير حياة كريمة لكل فرد بإحترام ، ضمن عالم سيكون جديده ميلاد شرق أوسط لا نعرف ما تفاصيل رسوم حدوده وما هي مهامه.

بعد إنهاء مؤامرة الربيع العربي الذي لا يسلم أحد من تبعياته التي لا يعرفها المخططون قبل المنفذون ويدفع الثمن المواطنون من كل قطر من الأقطار و كل مصر من الأمصار ، فعلى الله سترة الحال لأننا الكل منا يعلم ويقول القول المأثور "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد " ...وبالتالي الأمر سيكون بيد الله وهو القادر على تعديل الحال وتدمير كل المخططات بإفشال.