قيل أن نائب ضرب نائب " كف " أي صفعه وقام النائب الأخر بمغادرة القبة إلى سيارته وهناك وجد رشاشه وقام بالدخول إلى المجلس من أمام رجال الأمن العسكري وأطلق النار على النائب الذي ضربه "كف " ولولا وجود نائب " إمراءة " قامت بدفع النائب المستهدف عن طريق الرصاصة لقتل النائب ، وتم السيطرة على الموقف من قبل بقية النواب .
هذه قصة ما حدث في مجلس النواب الأردني صباح اليوم وهم يناقشون النظام الداخلي والنتيجة فصل نائب وتجميد عضوية أخر لمدة سنة ، والسؤال هنا هل إنتهى الموقف إلى هنا ؟ ومن الذي إنتصر بهذه المعركة ؟ .
وبسرعة البرق الإلكتروني تناقلت وسائل الاعلام الحدث بالصوت والصورة وكان السبق للمواقع الالكترونية التي إستندت على الهاتف الخلوي بنقل الإحداث من موقع الحدث إلى ماكنة التحرير ، وخلال أقل من ساعة كانت الصور تتناقل على عبر الموقاع الالكترونية وتبعها لقطات الفيديو والنتيجة أصبح إثنان من النواب المغمورين سياسيا ونيابيا ومن نواب " كي جي ون " نيابة متصدران المشهد الاعلامي الأردني .
وداخل مجلس النواب وفي غرفه المفتوحة كان الحديث يتناقل بسرعة البرق ودخل الحابل بالنابل واصبح الجميع مطلع على القوانين والتعليمات التي تنظم عمل النواب داخل المجلس ، وتباينت الأراء وبدأت الكولسات النيابية لتحديد نوعية العقاب والطريقة التي تعيد للمجلس هيبته التي سقطت إلى اسفل السافلين خلال تسعة شهور من عمره ، وكانت المواقع الالكترونية الإخبارية هي المصدر لتطورات الموقف رغم أن المسافة ما بين القبة ومبنى الأمانة العامة لاتتجاوز الخمسين مترا .
وكون الدورة إستثنائية وبإرادة ملكية كان لابد من اللجوء للملك للخروج من آزمة الموقف ، ونتيجة للسبق الاعلامي وقدرة وسائل الاعلام الإلكترونية على نقل الحدث بدقة مع تطورات الموقف كل لحظة كان لابد من كسر كل البتروكولات الرسمية لإطفاء نار الرصاصة التي إطلقت داخل قبة المجلس واللجوء للملك الذي عجل بإتخاذ القرار وكانت النتيجة قرار بإجماع النواب بفصل نائب وتجميد عضوية أخر .
وهنا على الدولة الأردنية وأجهزتها التشريعية أن تعيد النظر بقانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة لها فيما يخص المواقع الاخبارية الالكترونية التي لعبت اليوم دورا كبيرا في تغطية معركة المجلس السابع عشر وبكل حرفية وموضوعية وإستطاع من خلالها النواب أن يصنعوا إجماع لدى الرأي العام أدى بالنهاية إلى ما خرج به التصويت من قبلهم على فصل نائب وتجميد أخر ، وفي نفس الوقت علينا أن نبتعد كثيرا عن معضلة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الأخيرة والمتعلقة ببند التعليقات التي تم السيطرة عليها من قبل محرري تلك المواقع بحرفية خلال معركة المجلس وكان لها الدور الكبير في تحقيق هذا النهاية .