إضراب الجمارك بين الوطنية وخلق المهالك
لا اعتقد بان من الوطنية أن يقوم الأردني الشريف بإلحاق خسائر بموازنة بلده تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير في سبيل تحصيل حقوق وظيفية ليست مستحقة ولا شرعية لطالبيها .
نعود لديوان الخدمة المدنية وما جرى من إصابة معابر الدولة وحدودها بالشلل التام ,وإلحاق خسائر مالية بموازنة الدولة تقدر بعشرات الملايين نتيجة لإضراب موظفي الجمارك العامة, لنتساءل : هل موظفو دائرة الجمارك العامة هم موظفين خاضعين لقوانينه وتعليماته أم لا ؟, وهل هم معينون في الأصل حسب شروط التوظيف فيه ؟ ,وهل يخضعون لنظام الرواتب المنصوص عليها وفق القوانين المالية المرعية في الدولة ؟, أم أنهم موظفين من طبيعة خاصة ؟ .
إن الإجابة على تلك الأسئلة تتلخص في القول بأن موظفي الجمارك العامة هم موظفين في الدولة يتبعون لنظام الخدمة المدنية ماليا وإداريا, وما الامتيازات الممنوحة لهم إلا حوافز تشجيعية أقرت بتعليمة للعمل وقد تلغى بتعليمة أخرى.
فلو نظرنا إلى الامتيازات المالية الممنوحة لموظفي الجمارك , لوجدنا بأنها تفوق نظيراتها في مؤسسات الدولة الأخرى بشكل واضح , إذ لا يعقل أن يكون السائق أو المراسل في دائرة الجمارك مع الاحترام يحظى براتب مع بعض الامتيازات يفوق راتب الموظف الذي يحمل الدرجة الخاصة في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال.
إن الإضراب الذي نفذه موظفو الجمارك لا ينم عن أي حس وطني مهما كانت الأسباب والدوافع التي تقف خلف المطالب التي يسعون لتحقيقها, متسائلا: ما هو ذنب من تعطلت مصالحه على الحدود والموانئ؟ , وما هو الذنب الذي اقترفه أصحاب حوالي 8 ألاف سيارة وشاحنة على المعابر والحدود؟.
بقي أن نقول يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات السريعة لمنع تكرار ما يعرقل مسيرة البلد ويهدد امن الوطن الاقتصادي تحت أي حجة ومبرر , وهذا يتطلب قيام الحكومة بإعادة وتوزيع موظفي الجمارك المضربين إلى مؤسسات الدولة المختلفة التي نقلوا أصلا منها سابقا , كما على الحكومة إيجاد خطط بديلة لمواجهة أي إضراب قادم يقوم به الموظفين من شأنه أن يهدد حدودنا ومعابرنا, كما حدث في إضراب موظفي الجمارك العامة للمطالبة بإعفاء جمركي للسيارات وكأنهم موظفون غير موظفي الدولة الآخرين.
نحن لسنا ضد تحصيل الحقوق لكل صاحب حق , ولكننا نرفض ان يكون الامن الاقتصادي للاردن مهدد من قبل أي كان , وخاصة في الاماكن التي تجلب العملة الصعبة للخزينة المنهوبة اصلا , لكي لا يتضرر ابناء الوطن من من مثل تلك الاعتصامات التي باتت في الاردن جزء من الحياة اليومية, والتي يجب ان تتوقف فورا.
وقفة للتأمل : " فليعلم رئيس الحكومة ومن يقف على رأس المؤسسات الأمنية في الأردن بنص القاعدة الفقهية التي تقول: ( من أمن العقوبة أساء الأدب), فلم يعد للادب مكانا في عقولنا هذه الايام".
لا اعتقد بان من الوطنية أن يقوم الأردني الشريف بإلحاق خسائر بموازنة بلده تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير في سبيل تحصيل حقوق وظيفية ليست مستحقة ولا شرعية لطالبيها .
نعود لديوان الخدمة المدنية وما جرى من إصابة معابر الدولة وحدودها بالشلل التام ,وإلحاق خسائر مالية بموازنة الدولة تقدر بعشرات الملايين نتيجة لإضراب موظفي الجمارك العامة, لنتساءل : هل موظفو دائرة الجمارك العامة هم موظفين خاضعين لقوانينه وتعليماته أم لا ؟, وهل هم معينون في الأصل حسب شروط التوظيف فيه ؟ ,وهل يخضعون لنظام الرواتب المنصوص عليها وفق القوانين المالية المرعية في الدولة ؟, أم أنهم موظفين من طبيعة خاصة ؟ .
إن الإجابة على تلك الأسئلة تتلخص في القول بأن موظفي الجمارك العامة هم موظفين في الدولة يتبعون لنظام الخدمة المدنية ماليا وإداريا, وما الامتيازات الممنوحة لهم إلا حوافز تشجيعية أقرت بتعليمة للعمل وقد تلغى بتعليمة أخرى.
فلو نظرنا إلى الامتيازات المالية الممنوحة لموظفي الجمارك , لوجدنا بأنها تفوق نظيراتها في مؤسسات الدولة الأخرى بشكل واضح , إذ لا يعقل أن يكون السائق أو المراسل في دائرة الجمارك مع الاحترام يحظى براتب مع بعض الامتيازات يفوق راتب الموظف الذي يحمل الدرجة الخاصة في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال.
إن الإضراب الذي نفذه موظفو الجمارك لا ينم عن أي حس وطني مهما كانت الأسباب والدوافع التي تقف خلف المطالب التي يسعون لتحقيقها, متسائلا: ما هو ذنب من تعطلت مصالحه على الحدود والموانئ؟ , وما هو الذنب الذي اقترفه أصحاب حوالي 8 ألاف سيارة وشاحنة على المعابر والحدود؟.
بقي أن نقول يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات السريعة لمنع تكرار ما يعرقل مسيرة البلد ويهدد امن الوطن الاقتصادي تحت أي حجة ومبرر , وهذا يتطلب قيام الحكومة بإعادة وتوزيع موظفي الجمارك المضربين إلى مؤسسات الدولة المختلفة التي نقلوا أصلا منها سابقا , كما على الحكومة إيجاد خطط بديلة لمواجهة أي إضراب قادم يقوم به الموظفين من شأنه أن يهدد حدودنا ومعابرنا, كما حدث في إضراب موظفي الجمارك العامة للمطالبة بإعفاء جمركي للسيارات وكأنهم موظفون غير موظفي الدولة الآخرين.
نحن لسنا ضد تحصيل الحقوق لكل صاحب حق , ولكننا نرفض ان يكون الامن الاقتصادي للاردن مهدد من قبل أي كان , وخاصة في الاماكن التي تجلب العملة الصعبة للخزينة المنهوبة اصلا , لكي لا يتضرر ابناء الوطن من من مثل تلك الاعتصامات التي باتت في الاردن جزء من الحياة اليومية, والتي يجب ان تتوقف فورا.
وقفة للتأمل : " فليعلم رئيس الحكومة ومن يقف على رأس المؤسسات الأمنية في الأردن بنص القاعدة الفقهية التي تقول: ( من أمن العقوبة أساء الأدب), فلم يعد للادب مكانا في عقولنا هذه الايام".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
ثانياً :اسمح لي بالمداخلة .. لقد أصبت في توجهك خلال المقالة فأهل العلم المعتبرون على تحريم الإضرابات لما تلحقه من ضرر على معايش الناس ومصالحهم، وقد غدت الإضرابات اليوم عند الكثيرين وسيلة ابتزاز وضغط وهذا مخالف للشرع والله المستعان !
لا تأبه أستاذي بحنق البعض وسوء طريقتهم في التعليق والحوار فالحق أحق أن يتبع ؛ فالصادق يسلك طريق الخير ولا يستوحش قلة السائرين ، ويتجنب طرائق الشر ولا يغره كثرة السالكين كما قيل ، ونحن نستمسك بقوله تعالى : { إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }
في مقالك عدة اسأله هل تعرف لاجابه عليهن؟وايضا ماذا تعرف عن عمل الجمارك؟ماذا تعرف عن عزة نفس موظفي الجمارك؟وهل تعرف ان ايراد الجمارك يقارب 2 مليار وعددهم لا يتجاوز 2500 موظف هل تعلم كم استشهد منهم اثناء عملهم بمطاردة المهربين دون اي تكريم لهم ولذويهم من حكوماتك المتعاقبه,ماذا تعرف عن مطالب موظفي الجمارك ومتى كانت بدايتها؟
الضغط يولد الانفجار وللعلم الخسائر للاسف كانت كبيره جدا لكن انت وامثالك وبسبب المشاكل النفسيه كنتم مستعدين لخسائر اكبر على ان تعطوا اصحاب الحق القليل من حقوقهم
الم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام دعوكم منها فانها منتنه ، ومن قال ان الذي يثير العنصريه هو يحب الوطن
انا موظف جمارك اعتز بالانتماء الى هذه الدائره واقف مع زملائي عندما يطالبون بالطرق السليمةولا اتفق معك ببعض مفردات مقالك لان من اساء بالنتيجة سواء عن قصد او بغير قصد لن يقبل بالاضرار لهذا البلد ولو خير ايا منهم( المضربين)بين الفدائ بفلذه اكبادهم او بانفسهم صدقا لاختاروا الوطن.
من منطلق حبي لزملائي اعتقد انهم ان اجبروا على الاضراب مره اخرى (لا قدر الله) لن يلجى ايا منهم لطريقة قد يتعثر بها الوطن.
احترم شخصك وقلمك وارجو ان تسلطه على الكأس الممتلئ لابناء دائره الجمارك
وهل هية حلال ام حرااام ؟؟؟
بعد قراءة المقال صدمت اذ ان الكتاب في هذا الزمن يكتبون ما لا يعرفون لمجرد الكتابة وقد وجدت مقال الاخ مجافيا للعقل والمنطق كما لم نراه وامثاله عند اعتصام وزارة التربية والتعليم وابناء الاردن بالشارع كذلك وزارة العدل والصحة ومديريات الاراضي والضريبة عزيزي عليك ان تكون واقعيا فالحق في التعبير مكفول بنص القانون والدستور واشك انك اطلهت عليها قبل كتابه هذه السطور ايضا اود ان اعلم القارئ ان رواتب موظفي الجمارك وامتيازاتهم لم تعطى لسواد العيون وهذا في دول العالم اجمل وانما لطبيعة وخطورة اعمالهم والمواد والبضائع والتي فيها ما في بعضها من اشعاعات وغير ذلك اذ طبيعة عمل الجمارك هي التي تتحكم لا نتصور موظف في الدولة الاردنية يقضي خارج منزلة 14 يوم مقابل اجازة 7 ايام كما هو حال موظفي جمرك العقبة والحدود اود ان تسمع يا من كتبت فعجزت عن بيان الحقائق والارقام للقارئ الكريم عزيزي ان موظف الجمارك في امريكا يتقاضى 20000 دلار ام السعودية ما يعادل 8 الاف اردني اما لبنان 1500 دينار نريد من موقعنا جراسا ان ينتقي افضل المقالات والتي تعودنا عليها لا تلك المقالات التي يكتبها من اعتاد التملق والتسلق نريدها حقيقية
إن من ضمن مطالب المعتصمين مساواتهم مع العسكريين ورجال الأمن الذين يحصلون على مزايا واضافات لقاء تعرضهم للمخاطر، في حين ان ما يتعرض له موظفو الجمارك لا يقل خطورة بل ويزيد كثيرا حين اشتباكهم مع المهربين مثلاً. ان مجلس الاصلاح الوطني – حملة لواء الطريق الثالث- يستغرب شديد الاستغراب من تقاعس الحكومة ممثلة برئيسها ووزير ماليتها ومدير جمركها المؤقت، وعدم نزول المسؤولين للميدان منذ بداية الإعتصام، وايجاد الحلول المناسبة إستنادا الى تطبيق نصوص المادة (161) من قانون الجمارك، ومن إستمرار بقاء الإقتصاد الاردني رهين إدارات ضعيفة لا تجرؤ على مقابلة طلبات موظفيها العادلة. وعليه، فإن المجلس يؤكد على ضرورة قيام الحكومة بإنهاء الإعتصام بطريقة ودية منصفة وعادلة إستنادا الى نص المادة المشار اليها باعلاه، وأن لا تركن الى عمل من تم انتدابهم للعمل مكان موظفي الجمارك ، والذين انحصر عملهم فقط بادخال البضائع المستوردة من دون تفتيش أو معاينة أو تخمين أو ترسيم أو تدقيق ، لأن في هذا ضرر بالغ على موارد الدولة المالية، وضرر بالغ على أمن الدولة أيضا ، علما بأن الدولة قد خسرت أكثر من (120) مليون نتيجة عدم معرفة من تم انتدابهم بالأعمال الجمركية.
كما ويؤكد المجلس على ضرورة الابتعاد عن اسلوب تهديد الموظفين بالعزل بموجب قوانين لم يتم تعيينهم بموجبها، وعدم تقدير الخسائر غير المادية، مثل القدرة على جذب الإستثمارات على سبيل المثال، والتي تنجم عن الإعتصامات والإضرابات.
وفي الختام، يود المجلس أن يؤكد على أنه يتوجب على الحكومة: حماية المسار الوظيفي لكافة موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص. مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تضمن عدم لجوء أي موظف وفي أي موقع كان لمبدأ " إرضاع الطفل إستنادا الى صراخه لا الى برامج تغذيته المدروسة " . والتركيز على إدارة الدولة وفق نهج " الإدارة بالأهداف " لا " الإدراة بإطفاء الحرائق " . عاش وطننا الأردن حرا عزيزا، وعاش شعبنا الأردني بوحدته الوطنية الراسخة صخرة لا تلين أمام التحديات، والتي أثبت قدرته الفائقه على مواجهتها خـــــــــــلال تاريخه الطويل المجيد.