لا اعتقد بان من الوطنية أن يقوم الأردني الشريف بإلحاق خسائر بموازنة بلده تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير في سبيل تحصيل حقوق وظيفية ليست مستحقة ولا شرعية لطالبيها .

نعود لديوان الخدمة المدنية وما جرى من إصابة معابر الدولة وحدودها بالشلل التام ,وإلحاق خسائر مالية بموازنة الدولة تقدر بعشرات الملايين نتيجة لإضراب موظفي الجمارك العامة, لنتساءل : هل موظفو دائرة الجمارك العامة هم موظفين خاضعين لقوانينه وتعليماته أم لا ؟, وهل هم معينون في الأصل حسب شروط التوظيف فيه ؟ ,وهل يخضعون لنظام الرواتب المنصوص عليها وفق القوانين المالية المرعية في الدولة ؟, أم أنهم موظفين من طبيعة خاصة ؟ .

إن الإجابة على تلك الأسئلة تتلخص في القول بأن موظفي الجمارك العامة هم موظفين في الدولة يتبعون لنظام الخدمة المدنية ماليا وإداريا, وما الامتيازات الممنوحة لهم إلا حوافز تشجيعية أقرت بتعليمة للعمل وقد تلغى بتعليمة أخرى.

فلو نظرنا إلى الامتيازات المالية الممنوحة لموظفي الجمارك , لوجدنا بأنها تفوق نظيراتها في مؤسسات الدولة الأخرى بشكل واضح , إذ لا يعقل أن يكون السائق أو المراسل في دائرة الجمارك مع الاحترام يحظى براتب مع بعض الامتيازات يفوق راتب الموظف الذي يحمل الدرجة الخاصة في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال.

إن الإضراب الذي نفذه موظفو الجمارك لا ينم عن أي حس وطني مهما كانت الأسباب والدوافع التي تقف خلف المطالب التي يسعون لتحقيقها, متسائلا: ما هو ذنب من تعطلت مصالحه على الحدود والموانئ؟ , وما هو الذنب الذي اقترفه أصحاب حوالي 8 ألاف سيارة وشاحنة على المعابر والحدود؟.

بقي أن نقول يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات السريعة لمنع تكرار ما يعرقل مسيرة البلد ويهدد امن الوطن الاقتصادي تحت أي حجة ومبرر , وهذا يتطلب قيام الحكومة بإعادة وتوزيع موظفي الجمارك المضربين إلى مؤسسات الدولة المختلفة التي نقلوا أصلا منها سابقا , كما على الحكومة إيجاد خطط بديلة لمواجهة أي إضراب قادم يقوم به الموظفين من شأنه أن يهدد حدودنا ومعابرنا, كما حدث في إضراب موظفي الجمارك العامة للمطالبة بإعفاء جمركي للسيارات وكأنهم موظفون غير موظفي الدولة الآخرين.

نحن لسنا ضد تحصيل الحقوق لكل صاحب حق , ولكننا نرفض ان يكون الامن الاقتصادي للاردن مهدد من قبل أي كان , وخاصة في الاماكن التي تجلب العملة الصعبة للخزينة المنهوبة اصلا , لكي لا يتضرر ابناء الوطن من من مثل تلك الاعتصامات التي باتت في الاردن جزء من الحياة اليومية, والتي يجب ان تتوقف فورا.

وقفة للتأمل : ' فليعلم رئيس الحكومة ومن يقف على رأس المؤسسات الأمنية في الأردن بنص القاعدة الفقهية التي تقول: ( من أمن العقوبة أساء الأدب), فلم يعد للادب مكانا في عقولنا هذه الايام'.

لا اعتقد بان من الوطنية أن يقوم الأردني الشريف بإلحاق خسائر بموازنة بلده تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير في سبيل تحصيل حقوق وظيفية ليست مستحقة ولا شرعية لطالبيها .

نعود لديوان الخدمة المدنية وما جرى من إصابة معابر الدولة وحدودها بالشلل التام ,وإلحاق خسائر مالية بموازنة الدولة تقدر بعشرات الملايين نتيجة لإضراب موظفي الجمارك العامة, لنتساءل : هل موظفو دائرة الجمارك العامة هم موظفين خاضعين لقوانينه وتعليماته أم لا ؟, وهل هم معينون في الأصل حسب شروط التوظيف فيه ؟ ,وهل يخضعون لنظام الرواتب المنصوص عليها وفق القوانين المالية المرعية في الدولة ؟, أم أنهم موظفين من طبيعة خاصة ؟ .

إن الإجابة على تلك الأسئلة تتلخص في القول بأن موظفي الجمارك العامة هم موظفين في الدولة يتبعون لنظام الخدمة المدنية ماليا وإداريا, وما الامتيازات الممنوحة لهم إلا حوافز تشجيعية أقرت بتعليمة للعمل وقد تلغى بتعليمة أخرى.

فلو نظرنا إلى الامتيازات المالية الممنوحة لموظفي الجمارك , لوجدنا بأنها تفوق نظيراتها في مؤسسات الدولة الأخرى بشكل واضح , إذ لا يعقل أن يكون السائق أو المراسل في دائرة الجمارك مع الاحترام يحظى براتب مع بعض الامتيازات يفوق راتب الموظف الذي يحمل الدرجة الخاصة في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال.

إن الإضراب الذي نفذه موظفو الجمارك لا ينم عن أي حس وطني مهما كانت الأسباب والدوافع التي تقف خلف المطالب التي يسعون لتحقيقها, متسائلا: ما هو ذنب من تعطلت مصالحه على الحدود والموانئ؟ , وما هو الذنب الذي اقترفه أصحاب حوالي 8 ألاف سيارة وشاحنة على المعابر والحدود؟.

بقي أن نقول يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات السريعة لمنع تكرار ما يعرقل مسيرة البلد ويهدد امن الوطن الاقتصادي تحت أي حجة ومبرر , وهذا يتطلب قيام الحكومة بإعادة وتوزيع موظفي الجمارك المضربين إلى مؤسسات الدولة المختلفة التي نقلوا أصلا منها سابقا , كما على الحكومة إيجاد خطط بديلة لمواجهة أي إضراب قادم يقوم به الموظفين من شأنه أن يهدد حدودنا ومعابرنا, كما حدث في إضراب موظفي الجمارك العامة للمطالبة بإعفاء جمركي للسيارات وكأنهم موظفون غير موظفي الدولة الآخرين.

نحن لسنا ضد تحصيل الحقوق لكل صاحب حق , ولكننا نرفض ان يكون الامن الاقتصادي للاردن مهدد من قبل أي كان , وخاصة في الاماكن التي تجلب العملة الصعبة للخزينة المنهوبة اصلا , لكي لا يتضرر ابناء الوطن من من مثل تلك الاعتصامات التي باتت في الاردن جزء من الحياة اليومية, والتي يجب ان تتوقف فورا.

وقفة للتأمل : ' فليعلم رئيس الحكومة ومن يقف على رأس المؤسسات الأمنية في الأردن بنص القاعدة الفقهية التي تقول: ( من أمن العقوبة أساء الأدب), فلم يعد للادب مكانا في عقولنا هذه الايام'.

لا اعتقد بان من الوطنية أن يقوم الأردني الشريف بإلحاق خسائر بموازنة بلده تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير في سبيل تحصيل حقوق وظيفية ليست مستحقة ولا شرعية لطالبيها .

نعود لديوان الخدمة المدنية وما جرى من إصابة معابر الدولة وحدودها بالشلل التام ,وإلحاق خسائر مالية بموازنة الدولة تقدر بعشرات الملايين نتيجة لإضراب موظفي الجمارك العامة, لنتساءل : هل موظفو دائرة الجمارك العامة هم موظفين خاضعين لقوانينه وتعليماته أم لا ؟, وهل هم معينون في الأصل حسب شروط التوظيف فيه ؟ ,وهل يخضعون لنظام الرواتب المنصوص عليها وفق القوانين المالية المرعية في الدولة ؟, أم أنهم موظفين من طبيعة خاصة ؟ .

إن الإجابة على تلك الأسئلة تتلخص في القول بأن موظفي الجمارك العامة هم موظفين في الدولة يتبعون لنظام الخدمة المدنية ماليا وإداريا, وما الامتيازات الممنوحة لهم إلا حوافز تشجيعية أقرت بتعليمة للعمل وقد تلغى بتعليمة أخرى.

فلو نظرنا إلى الامتيازات المالية الممنوحة لموظفي الجمارك , لوجدنا بأنها تفوق نظيراتها في مؤسسات الدولة الأخرى بشكل واضح , إذ لا يعقل أن يكون السائق أو المراسل في دائرة الجمارك مع الاحترام يحظى براتب مع بعض الامتيازات يفوق راتب الموظف الذي يحمل الدرجة الخاصة في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال.

إن الإضراب الذي نفذه موظفو الجمارك لا ينم عن أي حس وطني مهما كانت الأسباب والدوافع التي تقف خلف المطالب التي يسعون لتحقيقها, متسائلا: ما هو ذنب من تعطلت مصالحه على الحدود والموانئ؟ , وما هو الذنب الذي اقترفه أصحاب حوالي 8 ألاف سيارة وشاحنة على المعابر والحدود؟.

بقي أن نقول يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات السريعة لمنع تكرار ما يعرقل مسيرة البلد ويهدد امن الوطن الاقتصادي تحت أي حجة ومبرر , وهذا يتطلب قيام الحكومة بإعادة وتوزيع موظفي الجمارك المضربين إلى مؤسسات الدولة المختلفة التي نقلوا أصلا منها سابقا , كما على الحكومة إيجاد خطط بديلة لمواجهة أي إضراب قادم يقوم به الموظفين من شأنه أن يهدد حدودنا ومعابرنا, كما حدث في إضراب موظفي الجمارك العامة للمطالبة بإعفاء جمركي للسيارات وكأنهم موظفون غير موظفي الدولة الآخرين.

نحن لسنا ضد تحصيل الحقوق لكل صاحب حق , ولكننا نرفض ان يكون الامن الاقتصادي للاردن مهدد من قبل أي كان , وخاصة في الاماكن التي تجلب العملة الصعبة للخزينة المنهوبة اصلا , لكي لا يتضرر ابناء الوطن من من مثل تلك الاعتصامات التي باتت في الاردن جزء من الحياة اليومية, والتي يجب ان تتوقف فورا.

وقفة للتأمل : ' فليعلم رئيس الحكومة ومن يقف على رأس المؤسسات الأمنية في الأردن بنص القاعدة الفقهية التي تقول: ( من أمن العقوبة أساء الأدب), فلم يعد للادب مكانا في عقولنا هذه الايام'.