جراسا -

خاص - حصلت جراسا نيوز على معلومات دقيقة تتعلق بعمليات احتيال وسرقة للمال العام من قبل شركات عقارية تقوم بتسويق بناياتها السكنية على نظام " اقتسام الحصص " ودون الحصول على تراخيص بذلك من قبل وزارة السياحة.

هذه الشركات وعددها خمسة في منطقة البحر الميت والسادسة في مدينة العقبة ، قامت بعمليات تلاعب كلفت خزينة الدولة اكثر من 2.5 مليون دينار اردني من خلال تلاعب اصحابها بثمن الشقق التي اربكت المسؤوليين لأن هذا النظام المعروف بالحصص غير معروف لدى بعض العاملين في دائرة الأراضي والمساحة وهو نظام  يعمل فقط بموجب قانون صادر عن وزارة السياحة الاردنية وهي الجهة المختصة بمثل هذا النشاط  .

المعلومات اشارت الى وجود عدد من الموظفين في دائرة الاراضي على علم بثمن الحصص يقومون  بالتآمرعلى الدائرة والدولة  مقابل نسبة  محددة يكسبونها على حساب المال العام ، اما مدير عام دائرة الاراضي فهو اخر من يعلم وان كان لا يعلم فتلك مصيبة اكبر ..!

هذه القضية نضعها كأحد قضايا الفساد في دائرة الاراضي ويتطلب من الجهات الرسمية وضع اليد عليها  لانها بالمختصر يمكن ان تدر 3 ملايين دينار الى الخزينة خلال 24 ساعة ، ان تم وضع نشاط هذه الشركات تحت الرقابة .

هذه الشركات العاملة بغطاء عقاري تقوم بنشاطاتها تحت غطاء من مسؤولين وموظفين يسهلون لهم الطرق القانونية لممارسة عمليات الفساد التي تكلف الدولة والخزينة ملايين الدنانير .

جراسا نيوز من خلال استشارة خبراء في هذا النشاط العقاري - السياحي وجدت ان الفارق الفعلي بين ما تدفعه هذه الشركات وما هو مستحق لدائرة الاراضي   يبلغ مئات الالاف .. وبحسبة بسيطة يمكن توضيح الامر كالتالي :

ثمن الشقة المشتراة في البحر الميت تبلغ بالحدود الطبيعية 25 الف دينار وبالتالي رسوم تسجيلها يكون بحدود الالفي دينار .

بينما تقوم هذه الشركات بتقسيم الشقة الى 50 حصة على الشيوع وتبيع كل حصة بقيمة 4 الاف دينار فيصبح ثمن الشقة الواحدة 200 الف دينار ويستحق عليها رسوم تسجيل بقيمة 20 الف دينار وليس الفا دينار . مما يوضح بان خسائر خزينة الدولة عن كل شقة تباع بهذه الطريقة يبلغ 18 الف دينار وهذه المشاريع تحتوي على حوالي 150 شقة بالمتوسط . مما يعني ان حجم خسائر الخزينة يبلغ 2،700،000 دينار من فرق التخمين بين دائرة الاراضي وطريقة بيع الحصص !؟ .

وبالرجوع لاحد مشاريع مدينة العقبة حيث قامت هذه الشركة باعتماد ثمن المبيع الفعلي بالعقود المبرمة مع المواطنين في تسجيلها لدى دائرة الأراضي ولم تعتمد التخمين ولم تتحايل على دائرة الاراضي وخزينة الدولة وقامت بتثبيت  عقود البيع كما هي دون زيادة او نقصان وتم احتساب رسوم التسجيل عليها .

هذه المعلومات الواردة في تقريرنا نضعها امام مجلس الوزراء ، مع العلم باننا نمتلك جميع الوثائق التي تؤكد كل ماجاء في هذا التقرير وعلى استعداد لنشر الوثائق .

جراسا تنشر في حلقة ثانية حجم الفساد الحاصل في تسويق هذه المشاريع وفضحها للراي العام والمسؤولين.