المحكمة الدستورية تقضي بحل مجلس الشورى
بالامس اصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر قرارها المتضمن "ان القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التأسيسة التي صاغت دستور البلاد".
هذا الخبر العارض الذي يوضح عراقة المحكمة الدستورية المصرية وعدم انصياعها لأي جهة كانت سوى ضمير العدالة لدى هذه المحكمة وفي كل مناسبة يثبت المصريين التزامهم باستقلال القضاء دون الالتفات للشكليات او الايحاءات وهذا ما يضمن مستقبل مصر رغم تردي اوضاعها الاقتصادية والسياسية.
انها مصر التي انجبت السهنوري ومصطفى محمود والجمل والكثيرين من رجال القانون والدستور الذين لا يخشون بالحق لومة لائم.
وعودة للموضوع كان القضاء العالي في بلادنا مفخره ومصدر اعتزاز ايام ابراهيم هاشم وعلي مسمار وموسى الساكت وعبد الرحيم الواكد ونجيب الرشدان وسعيد دره وصبحي حجاب ونعيم عبد الهادي وحسني الجيوسي وفواز الروسان ومحمود صلاح وجاء من بعدهم عمر اباظه وناجي الطراونه وعلي النعسان وطاهر حكمت وفهد ابو العثم ومحمد الرقاد ومحمود حجازي واعلام كثر لهم بصماتهم التي لا تنسى ولهم قرارتهم التي بدأت تتلاشى في هذه الايام على أيدي تابعيهم وتابعي تابعيهم ويصدر نقيضها مراعاة لما يسمى بالظروف والمصلحة العليا وغيرها من المصطلحات الحديثة.
وفي هذه الأيام بعد ان حصل الاردنيون على حقهم الذي سلب منهم منذ عشرات السنين وهو حرمانهم من المحكمة الدستورية وتشكلت لديهم المحكمة الدستورية التي تضم اثنين من اعلام العدالة بالاضافة الى قضاة نجل ونحترم مثل احمد طبيشات وكامل السعيد ومحمد الغزو بالاضافة لعين نحترم كان فيما مضى عضو بالمجلس العالي لتفسير الدستور هو مروان دودين لا زلنا بانتظار فتاواهم وقراراتهم التي نأمل أن لا تكون كفتاوي المجلس العالي لتفسير الدستور أو كفتارو القضاء ونحن على يقين ان وجود القيود على احالة كل مخالفه للدستور الى هذه المحكمة تجعلها مكتوفه الايدي ورهينه للجهات التي صدرت عنها القوانين المخالفة للدستور سواء كانت سلطة تنفيذية او تشريعية او حتى قضائية محصوره بمحكمة التمييز ومحكمة العدل العليا بوصفها الحالي الذي لا يسر صديق.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فكم من الدعاوى التي اقيمت هذا العام من اجل ابطال قانون الانتخاب سيء الصيت او قرارات الهيئه المستقلة المخالفة للدستور او قرارات محكمة التمييز او محكمة العدل الاخيرة كلها وقفت عقبة في طريق ممارسة المحكمة الدستورية لحقها الدستوري في فرض رقابتها الذاتية على كل مخالفة للدستور, سيما أن محكمتي التمييز والعدل العليا لم تحيلان اية حالة الى المحكمة الدستورية.
وخلاصة القول ومع الاحترام لقضائنا الاردنيين بمعظمهم الاكفاء منهم والمتمكنين من فهمهم القانوني فإنا بحاجة الى تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية وتزيد من استقلاليتها عن السلطة التنفيذية التي تغولت بالماضي على بقية السلطات من خلال التدخل بالانتخابات او بتعيين رئاسة السلطة القضائية مذكرا رجال العدل عندنا بالحكمة القائلة "ان يكون التشريع ضعيف والقاضي حكيم افضل ألف مرة من ان يكون التشريع قوي والقاضي ضعيف", فكيف بنا اذا كان التشريع ضعيف والقاضي أضعف.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غدا لناظره قريب.
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
بالامس اصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر قرارها المتضمن "ان القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التأسيسة التي صاغت دستور البلاد".
هذا الخبر العارض الذي يوضح عراقة المحكمة الدستورية المصرية وعدم انصياعها لأي جهة كانت سوى ضمير العدالة لدى هذه المحكمة وفي كل مناسبة يثبت المصريين التزامهم باستقلال القضاء دون الالتفات للشكليات او الايحاءات وهذا ما يضمن مستقبل مصر رغم تردي اوضاعها الاقتصادية والسياسية.
انها مصر التي انجبت السهنوري ومصطفى محمود والجمل والكثيرين من رجال القانون والدستور الذين لا يخشون بالحق لومة لائم.
وعودة للموضوع كان القضاء العالي في بلادنا مفخره ومصدر اعتزاز ايام ابراهيم هاشم وعلي مسمار وموسى الساكت وعبد الرحيم الواكد ونجيب الرشدان وسعيد دره وصبحي حجاب ونعيم عبد الهادي وحسني الجيوسي وفواز الروسان ومحمود صلاح وجاء من بعدهم عمر اباظه وناجي الطراونه وعلي النعسان وطاهر حكمت وفهد ابو العثم ومحمد الرقاد ومحمود حجازي واعلام كثر لهم بصماتهم التي لا تنسى ولهم قرارتهم التي بدأت تتلاشى في هذه الايام على أيدي تابعيهم وتابعي تابعيهم ويصدر نقيضها مراعاة لما يسمى بالظروف والمصلحة العليا وغيرها من المصطلحات الحديثة.
وفي هذه الأيام بعد ان حصل الاردنيون على حقهم الذي سلب منهم منذ عشرات السنين وهو حرمانهم من المحكمة الدستورية وتشكلت لديهم المحكمة الدستورية التي تضم اثنين من اعلام العدالة بالاضافة الى قضاة نجل ونحترم مثل احمد طبيشات وكامل السعيد ومحمد الغزو بالاضافة لعين نحترم كان فيما مضى عضو بالمجلس العالي لتفسير الدستور هو مروان دودين لا زلنا بانتظار فتاواهم وقراراتهم التي نأمل أن لا تكون كفتاوي المجلس العالي لتفسير الدستور أو كفتارو القضاء ونحن على يقين ان وجود القيود على احالة كل مخالفه للدستور الى هذه المحكمة تجعلها مكتوفه الايدي ورهينه للجهات التي صدرت عنها القوانين المخالفة للدستور سواء كانت سلطة تنفيذية او تشريعية او حتى قضائية محصوره بمحكمة التمييز ومحكمة العدل العليا بوصفها الحالي الذي لا يسر صديق.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فكم من الدعاوى التي اقيمت هذا العام من اجل ابطال قانون الانتخاب سيء الصيت او قرارات الهيئه المستقلة المخالفة للدستور او قرارات محكمة التمييز او محكمة العدل الاخيرة كلها وقفت عقبة في طريق ممارسة المحكمة الدستورية لحقها الدستوري في فرض رقابتها الذاتية على كل مخالفة للدستور, سيما أن محكمتي التمييز والعدل العليا لم تحيلان اية حالة الى المحكمة الدستورية.
وخلاصة القول ومع الاحترام لقضائنا الاردنيين بمعظمهم الاكفاء منهم والمتمكنين من فهمهم القانوني فإنا بحاجة الى تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية وتزيد من استقلاليتها عن السلطة التنفيذية التي تغولت بالماضي على بقية السلطات من خلال التدخل بالانتخابات او بتعيين رئاسة السلطة القضائية مذكرا رجال العدل عندنا بالحكمة القائلة "ان يكون التشريع ضعيف والقاضي حكيم افضل ألف مرة من ان يكون التشريع قوي والقاضي ضعيف", فكيف بنا اذا كان التشريع ضعيف والقاضي أضعف.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غدا لناظره قريب.
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب