في الأونة الأخيرة برزت التحذيرات من قبل العديد من قادة الرأي في الشأن الإقتصادي حول أموال الضمان ، لأنها تمثل ركيزة الشعب الأردني لمستقبله وضمان للبلد وقد حذر هؤلاء الاقتصادين من أية مغامرة تقوم بها الحكومة تعرض هذا المال إلى الضياع كما تم إضاعة بقية مقدرات الوطن تحت مسمى الخصخصة .
وجاء اليوم دولة الرئيس الخبير الإقتصادي بحل سحري عجزت عنه الحكومات الأردنية السابقة مجتمعة وهو في تحويل مؤسسة الضمان الإجتماعي إلى بنك وتصبح من ضمن البنوك العاملة في الوطن ، وإلى هنا نوقف دولته ونطرح عليه سؤال بسيط هو ما هو حجم الدين العام الداخلي للمملكة دولتك ؟ ، وهل أصبح هناك مجال للحكومة كي تقترض من البنوك المحلية التي أرهقتها ديون الحكومة ووضع خزائنها في مصاف الخطر في مؤشرات الدين البنكي الدولي ؟
والأردن له تجارب عديدة من قيام متنفذين بالسطو على مقدرات الوطن من بنوك أنشأت بهدف دعم المواطن وتحولت وبيعت في ليلة ليس بها قمر لشركات عالمية جلس على رأس مجالس أدارتها رجال دولة هم أنفسهم أصحاب مشاريع البيع تلك ، ويبدو أن دولة ابو زهير قد وجد السر أو المفتاح السحري لخزنة الضمان الإجتماعي التي حذره الكثير من الاقتصادين بعدم المس بها بأن تقدم بمشروعه هذا والذي سوف يتبعه قيام الحكومة بالإقتراض من بنك الضمان كبنك محلي وليس مؤسسة ضمان إجتماعي لثلثي الشعب الأردني ..وعندها سوف لن ينفع الندم .