الكل يذكر يوم اوقف خمسة مرشحين لعضوية المجلس السابع عشر وافرج عنهم بعد ان ظهرت النتائج بفوز اربعه منهم واصبح هؤلاء الاربعة هم عقدة هذا المجلس واصبحوا نعمه للحكومة.

لان وجود قضايا تهددهم جعل منهم وممن يقف معهم ان يكونوا جميعهم في صف المانحين للثقة بهذه الحكومة, وما دعاني للكتابه بهذا الموضوع هو ان احدهم قد وقع على عريضه لطرح الثقة بالحكومة وسرعان ما سحب توقيعه عنها!! ووقف مع بقية زملائه الثلاثة المتهمين بقضايا بالمال السياسي الذين لم يوقعوا على عريضه الحجب ولم يكونوا من بين (87) نائب وقعوا عليها ولا اتجاوز حدودي القانونية ان قلت ان وجود عدد غير قليل من القضايا على النواب تستلزم رفع الحصانه عنهم لوقف الكثير من القضايا المنظوره من الادعاء العام او المحاكم او التنفيذ مما يعطل سير العداله بسبب الحصانه التي منحت للنواب اصلا لحمايتهم فيما يبدر منهم تحت القبة البرلمانية وبالاصل لم يكونوا محصنين خارج هذه القبة.

وعودة للموضوع بعد ان افتت المحكمة الدستورية بشمول النواب بالحصانه اثناء انعقاد الدوره ما لم ترفع هذه الحصانه عنهم بقرار من مجلس النواب حاولت بالامس اللجنه القانونية الموافقه على رفع الحصانه عن اثنين من النواب وافقا على رفع الحصانه عنهما الا ان مجلس النواب رفض الموافقه على قرار اللجنة القانونية مما يجعل قرارهم مخالفا للواقع طالما انهما تنازلا عن هذه الحصانه بالوقت الذي لم يكلف المجلس النيابي نفسه احالة هذا الموضوع على المحكمة الدستورية لبيان الموقف القانوني بحالة تنازل النائب عن حصانته الذي اعتبره مجلس النواب غير جائز بدون الاعتماد على سند قانوني او سابقه قضائية.

وخلاصة القول ان من يعتقد ان قضايا النواب الاربعة المتورطين بالمال السياسي انها انتهت أو انها ستنتهي كما وعدوا فهو مخطئ لأن قضاياهم موقوفه على رفع الحصانه عنهم من قبل المجلس الذي ان لم يوافق على ذلك فإن الادعاء العام مضطر للانتظار لحين فض الدوره العادية كي يحيلهم للقضاء ليحاكموا بالجنايات المسنده لهم فإن ثبتت براءتهم سيتابعون وظائفهم في الرقابة والتشريع تحت القبة وان ادانتهم المحاكم سيتابعون وظائفهم من سجن سواقة او بيرين.

اما ما لفت الانتباه مؤخراً ان الكثيرين من الاردنيين ليسو مع قرار مجلس النواب بموضوع طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب الاردني من تل ابيب. لكن هذا القرار بعد ان صدر بتوصيه جماعيه من مجلس النواب كان على الحكومة ان تحترم قرار النواب وتتحرك من اجله لو صوريا ولا تكتفي باشعارهم ان السفير الاسرائيلي ليس موجود في عمان حاليا بل كان على الحكومة ان تدافع بمواجهة قرار النواب بنفس الجلسة وقبل التصويت عليه لا ان تبقى صامته خوفا من سحب الثقة منها عندما لا تمتثل لرغبة الاكثرية خاصة اذا علمنا ان ميزانية الدولة بعد ان مضى عليها خمسة اشهر لم تقر ولم تعرض على مجلس النواب بل لا زالت عند اللجنة القانونية لما تحتويه من مغالطات التزمت بها الحكومة امام النواب بعكس ما التزمت به امام صندوق النقد الدولي.

مما يذكرنا بالمثل العامي "ابن النذوره ما بعيش" وهذا المثل ينطبق على حكومتنا التي منذ شكلت وهي على كف ........!!!!!
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب

نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب