بالامس شفع جلالة الملك لرئيس الحكومة امام النواب الذين وعدهم النسور بان يدخلهم بالحكومة خلال اسابيع او ايام من منحهم الثقة لدولته ويكون النسور بذلك قد تخلص من عشرة نواب تقريبا من المانحين وبقي عليه اثنين وسبعين من الذين منحوه الثقة بالامس, عشرين منهم منحوه الثقة شريطة ان لا يرفع أسعار الكهرباء فلا أدري كيف سيتخلص الرئيس من وعده هذا رغم ان الرفع لاسعار الكهرباء متفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي سلف الحكومة الدفعه المالية بعد تعهد الحكومة برفع سعر الكهرباء بتاريخ 1/7/2013 وبعد أن اتخذ لمجلس الوزراء قراره بذلك. حيث يبقى من المانحين للثقة 52 نائب سيخصم منهم اثنا عشر نائبا وعدوا بوقف ملاحقتهم بالجرائم الانتخابية, ولا أعتقد أن قضاياهم ستنتهي كما ارادوا هم ودولة الرئيس لأن البينات عليهم قوية لدى النيابة, وان زملاء لهم بهذه القضايا لم يحالفهم الحظ بالنجاح ويعتقدوا انهم ظلموا لعدم المساواة من قبل الهيئة المستقلة والحكومة الرشيدة اثناء عملية الاقتراع والفرز. حيث يتبقى 40 نائب من المانحين لا نعرف كم منهم وعدهم الرئيس بتعيين المحسوبين عليهم في وظائف تبدأ بأمين عام وزاره وتنتهي بعضويه مجلس الاعيان!!.

من هنا ظهرت قائمة تضم (87) نائب تقدموا بالامس بطلب طرح الثقة بالحكومة متحججين اما بموضوع الاسرى او موضوع استباحه الاقصى أو العنف الجامعي والمجتمعي بالاضافة لاولئك الذين حجبوا الثقة بدون تردد عن قناعة بعدم قدرة الحكومة على ممارسة وظائفها في هذه الظروف السياسية والاقتصادية العصيبة.

وخلاصة القول لا اعتقد انه بامكان هذه الحكومة الاستمرار بالدوار الرابع حتى نهاية هذا الربيع الاردني وليس الربيع العربي سيما ان مجلس النواب الحالي اثبت قدرته على المناوره بجداره تفوق مناوره الحكومة للمجلس النيابي مما يستوجب كشف اوراق رئيس الديوان بموضوع اختيار النسور من قبل مجلس النواب لتشكيل هذه الحكومة وهذا ما ولد موقفا جديدا في بلادنا يستلزم مع المستجدات على الساحتين الاقليمية والعربية وجود حكومة برلمانية قلبا وقالبا تضم بين ثناياها رجالات سياسية وحزبية ونقابية لتكون حكومة انقاذ وطني بمعنى الكلمة طال شوق الاردنيين لها.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.

نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب