معلوم ان سيادة الدولة على اراضيها وعلى اقليمها امر مفروغ منه وهي خط احمر لا يجوز المساس به من قبل اي كان لكن ما يجري في بلادنا من مخالفات تصل لدرجة الجرائم بحق الوطن والشعب كخصخصه السيادة في مطار الملكة علياء لا يجوز ان يحصل في القرن الحادي والعشرين. كأن يكون المسؤول عن امن المطار وتصاريحه والدخول اليه والخارج منه شركات اجنبية هذا امر معيب للاردنيين جميعا حاكمين ومحكومين.

الخصخصة اول مره عرفناها في اواخر القرن الماضي حين صدر قرار مجلس الوزراء الاردني من قبل حكومة المغفور له زيد بن شاكر ذاك القرار الذي لم يسمح بالخصخصة في اي مشروع يتعلق بالثروات الوطنية كالبوتاس او الفوسفات او المعادن او المرافق العامة واستثنى موضوع الخصخصة بالاتصالات تحت ضغط باسم عوض الله والشركات التي كان يتعامل معها آنذاك وجاءت حكومة عبد الرؤوف الروابدة في بداية الملكية الرابعة لتتقيد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه ومع ذلك استطاع باسم عوض الله ادخال الشركات التي يتعامل معها في موضوع خصخصة الاتصالات واستطاع الروابدة ان يجعل المسؤول عن هذا الموضوع لجنة وزارية برئاسة نائبة ايمن المجالي وبعدها تقدم وزير الاتصالات جمال الصيرايره باستقالته.. الخ من تلك القصة التي يعرفها معظم المسؤولين آنذاك.

وبعد برنامج التحول الاقتصادي من بطولة باسم عوض الله وفي عهد حكومة معروف البخيت الاولى ومن خلال سيطرة عوض الله وتورطه بمواضيع الكومشنات مررت قضايا الكازينوهات وبنفس الوقت مررت اتفاقية مشروع توسعة المطار التي ابتدأت بموافقة مجلس الوزراء على قيمتها "235" مليون دينار بالمرحلتين الا ان هذه الاتفاقية صيغت باللغة الانجليزية ورفعت بقدرة قادر الى 850 مليون دينار ووضعت بها شروط لا علم للحكومات بها حتى كتابة هذه الأسطر لأن الاتفاقية لا زالت باللغة الانجليزية ولم تترجم وقد علمنا مؤخراً أن الوزير نضال القطامين حين تفاجأ بهذا الموضوع اصدر اوامره بترجمه الاتفاقية للغة العربية لكشف مواطن الخلل واجابة النواب على عشرات الاسئلة النيابية بهذا الموضوع, والتي اجاب عليها الوزير الذي سبقه اجابات سطحيه غير مقنعه.

وجدير بالذكر ان بعض الجهات الرسمية في هذا البلد استصدرت قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور باجازة عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب حتى يرى انها منسجمة مع المادة 117 من الدستور ام لا. وهذا القرار صدر بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية وتنفيذها الى أن صدر قرار ببداية هذا العام عن المحكمة الدستورية يلغي قرار المجلس العالي لتفسير الدستوري.

وخلاصة القول لا ندري كيف يقف احد وزراء النقل السابقين ليدافع عن نقل السيادة الامنية من الحكومة الى شركة اجنبية, ولا ندري كيف يرضى ذاك الوزير ان يمنع ديوان المحاسبة من اداء دوره في ايرادات المطار كايرادات خزينه ولا ندري كيف يسمح وزير النقل وحكومته بأن تكلف الشركات الاجنبية باستيفاء الضريبة من المواطنين الاردنيين وكيف يرفع الوزير الضريبة على المغادرين بالمطار بدون الرجوع لمجلس النواب.

اسئلة كثيرة تستوجب من رئيس الحكومة عبد الله النسور ووزير النقل نضال القطامين التعاون مع مجلس النواب في اعادة النظر بهذه الاتفاقية المهينه من اجل الكومنشات ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك السيادة الوطنية, وبعكس ذلك سيضطر المواطن تجاوز النواب والحكومة واللجوء للقضاء المحلي والدولي.

حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب