لا يجوز لأي أردني من اي اصل أو فصل ان يجامل على حساب التاريخ السياسي للمملكة الاردنية الهاشمية او للدولة الفلسطينية ويبدو أن الباشا المجالي بلقائه مع المتقاعدين العسكريين لم يجامل وكان صريحا وواقعيا ومنسجما مع نفسه ومع التاريخ لأن فلسطين لم تكن تحت الحكم الاردني طيلة عهد الامارة وحتى سنة 1948 يوم كانت قيادة الجيوش العربية لمساعدة أهل فلسطين في حربهم مع الصهاينة بيد الملك عبد الله وفي سنة 1948 انسحبت القوات العراقية من الجليل لانها لم تقبل الاشتراك بالمفاوضات العربية الاسرائيلية وسلمت القوات العراقية امر المفاوضة على تلك المنطقة للأردن الذي اشترك في اتفاقية رودس ولم يكن اي دور للأردن في فلسطين باستثناء وقوف الجيش الاردني وصموده في معركة الدفاع عن القدس وباب الواد والاحتفاظ بالقدس الشرقية وكانت آنذاك حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي والتي لم تنتهي الا عندما جرت الوحدة بين الضفتين بعد مؤتمري نابلس واريحا والتي اقرها نواب الضفة الغربية ونواب المملكة الاردنية الهاشمية اما اساس الجنسية الاردنية فكانت اعتمادا على قانون الجنسية سنة 1928 والذي صدر تعديله سنة 1949 وبناء على اتفاق عربي يمنع اي دولة عربية من منح جنسيتها للفلسطينيين لانه لهم جنسيتهم ودولتهم, ولم يكتسب الفلسطينيين الجنسية الاردنية الا من خلال الوحدة بين الضفتين وعلى هذا الاساس لم تمنح يومها الجنسية لفلسطيني غزة والمنطقة المحتلة قبلة سنة 1948. وحصل اهل الضفة الغربية المقيمين فيها او بالضفة الشرقية على الجنسية الاردنية واستمر الحال على ما كان عليه بعد 1967 حتى سنة 1974 حين قرر مؤتمر القمة بالرباط بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية وبدعم سعودي ومصري ومغربي, ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ووافق الاردن على هذا القرار مكرها واستمر بتعامله مع الفلسطينيين على أنهم مواطنيين اردنيين لهم ما لنا وعليهم ما علينا الى ان عادت المنظمة تضغط من جديد على الاردن وعلى الدول العربية لاصدار قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين واصدرته الاردن مكرهة ايضا ولكن كان تمهيداً الاتفاقيات مع العدو الصهيوني ابتداء من مدريد ووصولاً الى اوسلو حيث انفردت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين بتوقيع اتفاق اوسلو بدون علم الدول العربية جميعها بما فيها الاردن والتي وقعت اتفاقية وادي عربية بعد ان وقعت المنظمة اتفاقية اوسلو.
لذا لا ادري لماذا تلام الدولة الاردنية على قوننه قرار فك الارتباط الذي طلبته منظمة التحرير والتي انبثقت عنها السلطة الوطنية الفلسطينية والتي ستنبثق عنها الدولة الفلسطينية.

بعد هذه المقدمة الطويلة لو استجابت الاردن لمطالب من يدعون لالغاء قرار فك الارتباط الاداري والقانوني ما هو المبرر لمقررات الرباط سنة 1974 وما هو المبرر لقرار فك الارتباط الذي على اساسة قامت السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من ارض الضفة الغربية وعلى اساسه فاوضت منظمة التحرير ووقعت اوسلو وعلى اساسه ايضا ثبتت حدود المملكة الاردنية الهاشمية غرباً بموجب اتفاقية وادي عربة. 
اما عن اعتراض لقاء الباشا المجالي مع المتقاعدين وعلى ما اثاره الباشا حول هذا الموضوع فإن الاعتراضات غير مبنية على اية اسس تاريخيه او سياسية وانما هي من قبيل المزايده خاصة حينما تعلو اصوات البعض بأن يأخذوا على الاردن ان رشيد طليع الدرزي اللبناني هو أول رئيس حكومة اردنية لم يكن اردنيا او فلسطينيا وكذا الركابي وتوفيق ابو الهدى وغيرهم فهذا اكبار للاردنيين انهم قوميون وليسوا اقليميون خاصة اذا عرفنا ان ابراهيم هاشم وسمير الرفاعي جاءوا من نابلس ومن صفد ولكن في بدايات تأسيس الامارة وقبل سنة 1948.
وخلاصة القول من الأفضل للاردنيين من اصل فلسطيني ان يقنن قرار فك الارتباط حفاظا على حقوقهم المشروعة وخوفا من الوطن البديل الذي يقف بمواجهته الفلسطينيين قبل غيرهم وبعبارة اوضح كل من يقف بمواجهة قرار فك الارتباط فانه بدون ان يعلم يقف مع مشروع شارون بالترانسفير.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب


نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب