جراسا -

 

وصف  النائب احمد هميسات الاستشارات النيابية بالمكثفة وال كبيرة ولكنها كانت بروتوكولية محضة ، مجافية بذلك خطاب التكليف السامي الذي امر به جلالة الملك وللمرة الاولى ومنذ تأسيس المملكة على اجراء الاستشارات والتشاور لتأليف حكومة برلمانية مع مجلس الامة ، نشهد ان هذه الحكومة كانت اكثر من سابقاتها تشاورا ولكنها اقلهن اخذا بالرأي .

وتساءل  الهميسات في معرض رده على البيان الوزاري لحكومة عبدالله النسور الثانية  هل كان مبدأ الكفاءة والتميز معيار لاختيار الطاقم الوزاري كما وعد دولة الرئيس ؟

و أضاف الهميسات " لقد كان في هذا المجلس شبه اجماع على تميز بعض الوزراء في الحكومة السابقة وقد كان بقاؤهم مطلب كبير من النواب والنقابات والناس الا انهم اخرجوا من الحكومة و لانعلم السبب هل لقلة الكفاءة والتميز والنظافة ام ماذا ؟ وقال مع احترامي وتقديري لاصحاب المعالي الوزراء وهنا اسأل دولة الرئيس هل هناك بعض الملفات المتهم بها احد الوزارء والتي لم تظهر للعن بعد .

وقال هل يعلم دولة الرئيس احد الوزراء كان من اصحاب الصوت العالي والذي خرقوا كل السقوف في جلساتهم ولقاءاتهم العامة ، وهل المجيء به مكافأة له على ذلك .

واضاف ان سياسة الاسترضاء هزت هيبة الدولة وانحدرت بها الى مدارك مرعبة نخشى ان تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها ، وان هيبة الدول تراكمة ولا يمكن الاستخفاف بأي منها ولا يمكن فصل عناصرها عن بعضها .

وبين الهميسات أنه  ما زال الناس يتساءلون ومنذ سنوات فيما بينهم عن كيفية تراجع هيبة الدولة بعد ان كانوا يتحدثون عن ضعف الحكومات ، اصبحوا يتحثون عن ضياع هيبة الدولة .

وشدد الهميسات  ان الذي يتجاوز على القانون ويخرج عليه ولم يحاسب ، هو ضياع لهيبة الدولة وان الذي يعتدي على الأموال العامة نهبا او تخريبا ويغض الطرف عنه هو ضياع لهيبة الدولة .

وزاد الهميسات " ان ما يتم في جامعاتنا من فتن واعتداء وتعصبات قبلية واقليمية وعدم وجود محاسبة شديدة ،هو ضياع ليهبية الدولة وان عدم ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم هو ضياع لهيبة الدولة وتدمير لاقتصادها مضيفا  ان طرح آلاف البرامج الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية دون تنفيذ ، مؤشر على تراجع هيبة الدولة .

وبين الهميسات "ان الاردنيين اصبحوا لا يشعرون بهيبة دولتهم لانهم باتوا يعتقدون ان الذي يشتم والذي يجاهر بالاعتداء على هيبة الدولة باللسان او القلم او بالتصرف له الصدارة وله المكتسبات والاحترام والمناصب والدعوات والزيارات الرسمية والاسترضاء" .