أوشكت مرحلة ولادة الحكومة البرلمانية على أن تنتهي على الصعيد النيابي وقد تكون هذه المرحلة روح جديدة في ورشة الإصلاح داخل الدولة والمجتمع وقد لا تكون والأيام القادمة ستثبت فيما اذا كانت الإختيارات ناجحة او فاشلة من قبل الفريق النيابي .. الى هنا وبعيداً عن المبالغة في الحديث فإنني لا أظنكم تجهلون أن ماكينة الحرمنة والفساد ما زال تنخر في عروق الدولة ولأ أظنكم أيضاً تجهلون أن الحكومة الأردنية الحالية تضرب في نعش الوطن أوتاد الفناء وتشكلاً خطراً على مسيرة الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك،جراء إستمرارية قراراتها الباطلة وفشلها الذريع في إدارة الشأن الداخلي سياسياً الأمر الذي أوصل حالة تصاعد واضحة لمظاهر عدم الثقة والتوافق والإنسجام بينها وبين الشعب الأردني،لكونها أصبحت بعيدة كل البعد عن حمل الهموم الوطنية والتطلعات الشعبية إضافة الى كثرة أخطائها وإتباعها نهج التحدي والقوة في تصريحاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية والشعبية الأمر الذي جعل التكهنات والقراءات الفردية للمواطنيين الأردنيين تتجه نحو قناعة كاملة بأن هناك قرارات وسياسات حكومية تطبق على أرض الواقع بشكل خفي ليست من صالح الوطن والشعب وفي ظل هذه التكهنات على الحكومة ان تتكلم بمنطق وواقعية أكثر فيما يخص مستقبل الأردنيين لا أن يكون دورها تمثيلياً وكأنها على مسرح تراجيديا وربما كوميديا،لأن المواطن الأردني بطبيعة الحال مل الصمت والوضع الاقتصادي البائس المحبط وقد سئم من الحكومة وقراراتها الباطلة إضافة الى أنه مل ذات الأسماء في ادارة العملية الحكومية التي تسلطت على مقدرات الوطن وثروات أبناءه وواجب الحكومة الآن يتمثل في مصارحة الشعب فيما اذا كان مطلوب منه المزيد من الصمت والتضحيات في إسلوب حياته لا أن تتركه يعيش في أحلام وردية بينما هو يعيش في كابوس مزعج لا نهاية قريبة له في ظل إستمرارية رداءة المخرجات الحكومية التي لا تتوافق مع تطلعات الأردنيين .. ان المطلوب من الحكومة الحالية في هذه الوقت بالتحديد أن تنظر الى جارتها السورية إذ حل فيها الدمار والكوارث جراء خطأ في التصريح من قبل أحد مسؤولي الحكومة تجاه الشعب،لذا فإنيي أدعو الحكومة الحالية والقادمة الى الحفاظ على ثوابت الدولة الأردنية وإلى المزيد من الإنفتاح على المتغيرات أكثر وأكثر والتراجع عن صياغة القرارات التي تمهد لموجة غلاء جديدة لأسعار المحروقات والكهرباء من أجل ركوب العاصفة الخطيرة قبل حدوثها والتي قد تدق ابواب الدولة الأردنية خلال أشهر إن تم الأمر كما جاء في بعض الوسائل الإعلامية،على الحكومة أن تحسن التدبير في العملية السياسية للإرتقاء بمجتمعنا الأردني والوصول الى مرحلة متقدمة بين المجتمعات الاخرى لا ان تكون الوسيلة التي قد توقع الفأس بالرأس،ولقد بات اليوم من واجب الحكومة صاحبة الولاية العامة الحفاظ على الإستقرار السياسي التي تعيشه الدولة الأردنية والمبني على الإنفتاح السياسي بكونه أصبح حقيقة واقعية في بلدنا،ولقد بات من واجب الحكومة أيضاً ان تبتعد عن أية إجراءات من شأنها أن تربك نضوج العملية الإصلاحية والإنحياز للشعب بقرار واحد على الأقل بما يخفف من حدة وتيرة الاحتقان الشعبي ويعيد الثقة بين الحكومة والشعب،من هذه الزاوية فقط يحتم على الحكومة الإعتماد على لغة العقل والمنطق بعيداً عن التشدد في قرآتها للوضع السياسي والإقتصادي والإبتعاد عن التباكي على عجز الميزانية والتحديات الإقتصادية التي تعيشها المملكة والعمل بجدية وفكر عميق،لتكون حاضرة بقوة في الدفاع عن القضايا الشعبية وتعزيز مسيرة الاصلاح وحمايته وهذا ما يطمح اليه كافة الأردنيين ..