هذا الاسبوع الثالث من مشاورات رئيس الديوان مع البرلمان وكتله للوصول إلى مسمى لرئيس الحكومة القادمة ، وخلال هذه الاسابيع الثلاثة عجزت الحكومة وأجهزتها الاستطلاعية من محاولة ولو بسيطة لمعرفة رأي الشارع الأردني في هذا الموضوع بل إكتفت بالتشاور مع 150 نائب كدلالة سياسية أنها لاتخرج عن إجماع الشعب عليهم وهو الذي أوصلهم للمجلس .

ونتيجة لسرية المشاورات ما بين العبدلي والديوان وفقدان التوثيق الرسمي لهذا المشاورات تكون النتيجة وبعد إختيار رئيس وزراء مرفوض من الشعب أن تضيع المسؤولية ولايمكن الوصول لحقيقة ما جرى داخل كولسات هذه المشاورات ، والجانب المهم هنا أنه يضيع في نفس الوقت حجم المكتسبات السياسية والخاصة التي حققها النواب فرادى أو كتل من وراء هذه المشاورات .

وفي تاريخ البرلمانات الأردنية السابقة لم تخلوا أية مشاورات تناولت إعطاء الثقة أو سحبها دون مكتسبات حققها النواب لأنفسهم ، وكيف هي الأمور الأن ونحن نتعامل مع حالة فريدة وأولى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية وكلا طرفي المفاوضات سواء الديوان ممثلا برئيسه والنواب ممثلين فرادى وكتل لاتخلو سجلاتهم من شبهات مصالحية وذاتية لايمكن أن تغمض عنها عين الشعب الذي بقي خارج لعبة التشاور وكأنه شعب جزر الواق الواق .

وهذه الطبخة السياسية التي تتم على نار هادئة وبإشراف رئيس الديوان ورئيس مجلس النواب وكلاهما من المعسكر القديم الذي تتمثل به فترات سوداء في السياسية الأردنية لن تخرج عن طبخة تقليدية مع بعض مكنهات توهم الشعب أنها تختلف عن ما أكله وما يأكله منذ سنوات طويلة ، وفي إصرار رئيس الديوان والنواب في عودة الوجوه القديمة ( السرور والنسور ) لواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية رغم الحديث الملكي عن الإصلاح وتغيير الوجوه دلالة واضحة على أن ما يدور في ما بين العبدلي والديوان مجرد توزيع لحجم كل طرف من طبخة الوطن فقط ، وأنهم سوف لن يتناولوا منها شيء وسيتركون للشعب أن يأكلها وبنهم كبير طوال اربع سنوات قادمة ، والأقرب لهذه الحالة أن الدولة الأردني تقوم بإعادة تدوير رئيس وزراء من باب التوفير في النفقات وإن كانت النتيجة طبخة بايته وتشابه ما يطلق عليه الأتراك ( بيايا ) أي طبخة مكونة من بقايا طعام المنزل كنوع من التوفير من المصروف .