جراسا - خاص - سحر المحتسب ونور أبو احميد - ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت صباح اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية موضوع عطاء الجمارك وطالب النواب من الحكومة اعادة النظر في العطاء الذي سمح للمستثمر بالتحكم في العمال الاردنيين والاستغناء عنهم لصالح العمالة الوافدة.

وكان نواب قد طالبوا في وقت سابق بإنصاف هذه الفئة التي تجاوزت ثقافة العيب من خلال عملها في هذا المجال خاصة اننا نعاني من نسبة مرتفعة للبطالة والفقر فيما حمل نواب اخرون الحكومة مسوؤلية تشريد الاسر التي تضررت نتيجة العطاء .
من جانبه وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة النواب في حال لم يلتزم المستثمر باعادة العمالة الاردنية بدل من الوافدة فانه سيتم الغاء العطاء مشيرا ان تم حل هذا الموضوع في الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء في حضور العمال والمتعهد وهو ان المتعهد وعد بان يعطي العمالة الاردنية حقها في التعين .

واضاف الخصاونة بانه طلب من عطوفة مدير الجمارك ان يراقب عمل المتعهد وتنفيذه للاتفاق واكد رئيس الوزراء انه في المستقبل سيتم وضع شرط في الاتفاقية ان لا يعين الا عمال اردنيين .
وتساءل النواب خلال جلسة صباح اليوم لماذا لم يتم العمل حتى الآن على انجاز قانون من اين لك هذا رغم توقيع مذكرة من قبل 104 نواب تطالب بذلك.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء ان الحكومة تقوم حاليا بصياغة هذا القانون ، مشيرا ان سبب التاخير هو ان اولوية العمل كانت مقتصرة على انجاز القوانيين الناظمة للحياة السياسية مؤكدا بان الحكومة ستقدمه للمجلس في وقت قصير .
في سياق متصل وقع 36 نائب في مذكرة نيابية طالبوا من خلالها الحكومة بمنح اعفاء جمركي للقضاة النظاميين والشرعيين وذلك من اجل شراء مركبة تقضي حوائجهم وتعينهم على واجباتهم القضائية.