جراسا -

حمَل عضو لجنة التحقيق النيابية في ملف "سكن كريم" النائب محمد الردايدة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير أشغاله سهل المجالي المسؤولية السياسية والأدبية في موضوع "سكن كريم".

الردايدة وفي مخالفة قدمها على قرار اللجنة اتفق مع النتيجة النهائية التي توصلت لها اللجنة بعدم وجود مسؤولية جنائية بحق المجالي الا انه اختلف معهم من حيث التسبيب و عرض الوقائع, معتقدا بأن التسبيب القانوني و الواقعي لهذا الأمر يجب أن يبنى على مدى إنطباق نصوص نظام الأشغال الحكومية على التصرفات و الإجراءات التي قام بـها الوزير بخصوص هذه المبادرة.

وتاليا نص قرار المخالفة :


السادة أعضاء مجلس النواب الأكرم ,,,
احتراماً للقسم الذي أديناه جميعاً عند مباشـرتنا و إياكم لأعمالنـا كأعضاءً لمجلس النواب السادس عشر و إحتراماً للقسم الـذي أديتُهُ عند مباشرة عملي في هذه اللجنة , فإنني أضعُ مخالفتي التالية بين يدي المجلس حول قرار اللجنة .
أولاً :
إنني اتفقُ مع قرار اللجنة الموقرة من حيث النتيجة النهائية التي توصلت إليها و التي جوهرُها عدم وجود أي مسؤولية جـنائية بحق الـوزيـر الأسبق سهل المجالي .
إلا إنني اختلف مع أعضاء اللجنة من حيث التسبيب و عرض الوقائع و التي اعتقدُ جازماً بأن التسبيب القانوني و الواقعي لهذا الأمر يجب أن يبنى على مدى إنطباق نصوص نظام الأشغال الحكومية على التصرفات و الإجراءات التي قام بـها معالي الوزير بخصوص هذه المبادرة و التي أجدُ من خلالها بان معالي وزيـر الأشغال العامة عند قيامه بالتكليف الشفهي للمقاولين لم يكن أمامه مناص من القيام بهذا العمل. حيث أن نظام الأشغال العامة وفي المادة السادسة منه يمنع وزيـر الأشغال من طرح عطاء أو إعطاء الأمر بالتلزيم ما لم يكـن مرصوداً في الموازنـة العامة مخصصات لذلك , و أو صدر تعهداً من مجلس الـوزراء بتوفير هذه المخصصات و الذي كان في حينه يتوجب على مجلس الـوزراء إصدار القرار بتوفر هذه المخصصات .





ثانياً :

إن نـص المادة الثالثة عشر من نظام الأشغال الحكـومية تنـص على ( انه في وجود أي حالة لم ينص عليها نظام الأشغال الحكومية فيتوجب على مجلس الوزراء إتخاذ القرار بشأنها و يكون قـرار مجلس الـوزراء في ذلك قطعياً ) .
وعليه فان قرارات مجلس الوزراء للموافقة على الأعمال الهندسية و أعمال المقاولات التي تمت دون طرح عطاء و دون وجود تلزيم هي قرارات قانونية صحيحة بالمعنى القانوني , ولكن كان يتوجب إصدار هذه القرارات قبل القيام بـهذه الأعمال .

ثالثاً :
إن قيام معالي وزير الأشغال العامة و الإسكان الأسبق بالموافقة على صرف مبالغ مالية كانت قيمتها ما دون مائتين و خمسون ألف دينار أردني كانت قرارات قانونية , وذلك باستنادها إلى قرارات مجلس
الوزراء لأعوام ( 1996 وعام 1997 ) , و إلى قيام مجلس الوزراء بتفويض الصلاحيات إلى الوزير المختص , وهو في حالتنا هذه هو وزير الأشغال العامة و الإسكان .
وعلية فان إجراءات الوزير بـهذا الخصوص جاءت موافقة للأصول و القانون , وقد صدرت هذه القرارات و كانت صادرة من قبل مجلـس الـوزراء بـموجب تـلـك الـتـفـويضات الصادرة لعامـي ( 1996 و 1997 ) .

السادة أعضاء مجلس النواب الكرام ,,,

استناداً لكل ما تقدم فإنني أوصي بعدم إحالة الوزير الأسبق سهل المجالي و رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي و سائر أعضاء مجلـس الوزراء في حكومة المهندس نادر الذهبي إلى النيابة العامة و ذلـك لإنعدام الدليل القانوني حول وجود أي فعل يعاقب علية القانون , و بنفس الوقت فإنني أرى بأن مجلس الـوزراء في حكومة المـهندس
نادر الذهـبي مشمولة برئيسها دولة نادر الذهبي و معالي وزيـر الأشغـال العامـة و الإسكان الأسبق سهل المجالي تـقع عليهم مسؤولية أدبية و سياسية , وذلك لعدم قيامهم بالمهام الموكولة إليهم بالمـهـنـية السليمة و كان هناك بعض التسرع بإتخاذ الإجراءات الإداريـة , إلا أن هـذه المخالفات لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى الجريـمة التي يعاقـب عليهـا القانون .