طالعتنا وسائل الإعلام مؤخراً بموضوع أثار الرعب والخوف بقلوب أبنائنا الطلبه الدارسين بالخارج وأصحاب مكاتب الخدمات الجامعية على حدٍ سواء،بأن وزير التعليم العالي الدكتور أمين محمود شكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور أمين مشاقبة للتحقيق مع أمين عام الوزارة بصفته رئيساً للجنة الإعتراف بالجامعات غير الأردنية التي اعترفت بجامعات صينية وأوكرانية غير مرخصة بدولها لتدريس الطلبة الأجانب باللغة الإنجليزية،إذ جاء هذا الإجراء من قبل الوزير نتيجة لإعتصام الطلبة وألياء أمورهم المعنيين بالموضوع أمام وزارة التعليم العالي.

إذا كانت وزارة التعليم العالي الملاذ الآمن كما يفترض أن تكون والدليل الصادق للطلبة الدارسين بالخارج تخطئ بالإعتراف،مما يهدد بضياع مستقبل أبنائنا المغتربين ويهدد مصيرهم،ما الحل إذا؟!هل يتأكد الطلبة وأولياء أمورهم من مدى اعتراف الدولة بجامعات غير أردنية من خلال وزارة الأوقاف مثلاً؟أم من خلال دائرة الأحوال المدنية؟!!

التركيز والتذكير بهذا الموضوع ضرورة ملحة في هذه الأيام،بعدما صدرت نتائج الثانوية العامه يوم الخميس الماضي،خصوصاً وأن خيار الدراسة في الخارج سيكون خياراً للكثيرين من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة،فالمؤشرات تثبت أن أعداد الطلبة الدارسين في الخارج بازدياد في السنوات الأخيرة،وأغلب الطلبة يلتحقون بجامعات خارج الأردن لدراسة الطب أو الهندسة وإن كان هنالك عدد كبير يلتحق بتلك الجامعات ببرامج الدراسات العليا(الماجستير والدكتوراه).

يقصد الطلبة وزارة التعليم العالي أو موقعها الإلكتروني للتأكد من شروط معادلة الشهادات غير الأردنية ومدى اعتراف الوزارة بالجامعة التي سيلتحقون بها،فإذا كانت الوزارة ممثلة بوزيرهاعندما يشكل لجنة تحقيق بأنها اعترفت بجامعات غير مرخصة،كيف وممن سيتأكد الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من صحة الإعتراف بالجامعة التي سيلتحقون بها؟

أدعو أبناءنا خريجي الثانوية العامة الراغبين بالدراسة خارج الأردن وأولياء أمورهم للتأكد من الإعتراف بالجامعة التي سيلتحقون بها ومن قرار الإعتراف من اللجنة المختصة لا أن يكتفوا بموقع الوزارة،حتى لا يقعوا ضحية استهتار كما حصل مؤخراً مع بعض الطلبة الدارسين في الجامعات الصينية والأكرانية، وكذلك أنصح مكاتب الخدمات الجامعية التي تؤمن القبولات للطلبة بالإجراء ذاته،لنطمئن على سلامة الإجراءات التي ترافق قبول الطلبة ومعادلة شهاداتهم في المستقبل.