جراسا -

خاص - سحر المحتسب - تسلم رئيس الوزراء عون الخصاونة من رئاسة مجلس النواب سؤالا موجها من النائب ميسر السردية حول شركة تطوير المفرق.

واستفسرت النائب عن  كيفية اسس ومعايير احالة العطاءات في شركة تطوير المفرق اثناء ادارتها من قبل الادارة المستقبلية, وعن اسس الرقابة المالية التي كانت متبعة من قبل الوحدة الاستثمارية على المخصصات المالية التي كانت تقدم وقدمت لشركة تطوير المفرق بهدف تطوير المنطقة

وكشفت النائب في استفسارها عن جمع المدير المالي للشركة بين 3 مواقع ادارية متعارضة ماليا و فنيا , حيث يجمع المدير المالي بين منصبه والمدير الفني والمهندس السؤول عن المشروع وايضا يحيل العطاءات .

وجاء في السؤال الذي حصلت "جراسا نيوز" على نسخة منه انه واستنادا لاحكام المادة 96 من الدستور وعملا باحكام المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1-ارجو الاجابة عن كيفية اسس ومعايير احالة العطاءات في شركة تطوير المفرق اثناء ادارتها من قبل الادارة المستقبلية ؟
2-ما هي اسس الرقابة المالية التي كانت متبعة من قبل الوحدة الاستثمارية على المخصصات المالية التي كانت تقدم وقدمت لشركة تطوير المفرق بهدف تطوير المنطقة؟
3-ما هي اسس ومعايير التعين التي اتبعتها الشركة اثناء اختيار موظفيها مع تحديد الرواتب بحسب سنوات الخبرة والمؤهل الاكاديمي؟
4-ما هي الاسس والمعايير الموازنات داخل ذات الشركة؟
5-ما هي اسس تعين مجلس ادارة الشركة ؟
6-ايضاح كيف يتم تعين شخص يجمع بين ثلاث مواقع ادارية متعارضة ماليا وفنيا ؟
7-المدير المالي للشركة هو نفسه المدير الفني والمهندس السؤول عن المشروع وايضا يحيل العطاء
8-ما هي الاسس التي استندت عليها الادارة السابقة للشركة في حال طلب أي جهة حكومية ارقام متعلقة بفرص العمل والعمالة الاردنية المتحققة؟

وتعد هذه هي المرة الاولى التي يتطرق فيها النواب لملف شركة تطوير المفرق والتي تشهد تجاوزات وصفت بالخطيرة .