كلمتان خفيفتان على السمع ثقيلتان عند التطبيق،، لو عدنا مئة عام او مئتين لربما نتذكرالاتجار بالبشر قد بدأ عندما جلب الامريكيين البيض الافارقه مكبلين بالسلاسل الى الشواطئ الامريكيه للعمل كعبيد يباعوا ويشتروا،، لكن الاسلام كرساله سماويه فتحت الابواب على مصاريعها لاجتثاث هذه الأفه،،ولا ننسى قصة مؤذن الرسول بلال وسيدنا ابو بكر فقد تعلمناها في الابتدائيه،،وذلك كان قبل اكثر من الف واربعماية عام..

اما اليوم وخصوصا في الكثير من الدول العربيه وخصوصا الخليجيه عادت الفكره تطبق ولكن البسوها ثوب او اعطوها مسمى جديد الخادمه،،وانتشرت مكاتب الاستقدام كما مكاتب تأجير السيارات السياحه،،واغتنى الكثير منهم وليس بالحصول على اجور الاستقدام فحسب لا بل من خلال الاتجار بالعماله الوافده وبيعهم وتأجيرهم، واحيانا اعادة بيعهم والدوله غايبه فيله..

لقد اغفلت الدوله حقوق المواطنين ممن يستقدمون العماله وجميع التشريعات تبحث للوافد عن حقوق في ظل غياب مقصود لحق المواطن،،فمثلا لو كان الوافد مريضا او بليدا او شريرا ومن اصحاب السوابق، فليس هناك من تشريعات تحفظ حقه في اعادة تسفيره او الحصول على حقوقه الماليه،،بمعنى ان الامور تدار كمن يشتري بطيخه قد تكون حمراء او بيضاء،،ولا يحق لك اعادتها او استبدالها وان حدث قد تخسر اكثر من نصف حقوقك الماليه..اين المنطق في ذلك.

ناهيك عن ذلك فقد تهرب مخدومتك وتسرق من بيتك،اذا تم الامساك بها انت مطالب باثبات الواقعه او يتم تسفيرها على حسابك،بمعنى انك تخسر الفلوس التي دفعتها للمكتب للاستقدام،ومالك المسروق ومطالب بتسفيرها على حسابك،،اين المنطق في هذه التشريعات.

هناك تقليعه جديده للمكاتب حيث يتم اغراء العامله بالهروب من بيت مخدومها ليتم بيعها لثاني وثالث وكل يوم نسمع عن قصص مشابهه ووزارة العمل تحت وطأة البرطيل وتحت الطاوله تغض الطرف وموظفوها يسكنون الشقق التمليك ويركبون افضل السيارات ورواتبهم لا تتجاوز الثلاثماية دينار..سؤال مطروح اريد عليه اجابه..انه الفساد والاتجار بالبشر والدوله من خلال قوانينها الباليه وتشريعاتها تساعد على ذلك.

الدوله ومجلس النوام مطالبون بسن تشريعات جديده تحفظ حق المواطن كما الوافد ايضا ولكن دون تغول او وجود طرف وسيط يتغول على الاثنين..في النهايه آمل ان يلقى كلامي صاحب ضمير من مسؤولينا ليضع النقاط على الحروف.