جراسا -

خلال ترؤسه الاجتماع السابع للجنة المنافسة

أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أهمية الدور الذي تلعبه مديرية المنافسة في  الوزارة للمحافظة على توازن السوق والحيلولة دون حدث أية اختلالات تؤثر على عملية المنافسة .

ودعا م. الحديدي خلال ترؤسة اليوم الاجتماع السابع للجنة شؤون المنافسة الى تكثيف اجتماعات اللجنة بهدف البحث عن أية تشوهات قد تحدث في الاسواق و ضرورة قيام الهيئات التنظيمية القطاعية بتزويد وزارة الصناعة والتجارة عن وضع المنافسة ضمن القطاعات التابعة لها.

وشدد م. الحديدي على  ضرورة القيام بحملات توعية حول أحكام قانون وسياسة المنافسة لمختلف القطاعات الاقتصادية .

وقال ان وزارة الصناعة والتجارة تبذل قصارى جهودها لتوفير  المنافسة العادلة في السوق المحلي بما يتيح للمستهلك خيارات متعددة لدى شرائه سلعة او خدمة معينة وهذا هو احد العناصر الاساسية التي تقوم عليها سياسة السوق الحر والمفتوح .

  وأقرت اللجنة الخطة العامة وبرامج عمل مديرية المنافسة  لعام 2009 والتي تتضمن نظيم دورات تدريبية متخصصة لكادر المديرية والقضاة و الاطلاع على تجارب الدول الأخرى  وتنظيم دورات وورش عمل مشتركة بين المديرية والهيئات التنظيمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمنافسة .

كما تتضمن الخطة ايضا الاستعانة بخبراء لدراسة أهم القطاعات الاقتصادية من حيث مدى وجود شركات ذات قوى احتكارية فيها و رفع قدرات مديرية المنافسة وتطوير نظم المتابعة والمعلومات حول وضع المنافسة في السوق من خلال تدريب بعض موظفي الدوائر الرسمية وتفعيل دورهم في الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة و استكمال أرشفة ملفات المديرية.

و تم خلال الاجتماع عرض مشروع قانون الاتصالات على اعضاء لجنة شؤون المنافسة لابداء الرأي فيه وتم الاتفاق على بحث المشروع بشكل مفصل بين " الصناعة والتجارة
 وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف توخي أعلى درجات التنسيق والتناغم في تطبيق احكام قانون المنافسة.

وقدم مدير مديرية المنافسة عرضا عن عمل المديرية والانجازات التي حققتها خلال الاشهر الاولى من العام الحالي .

وقد تعاملت مديرية المنافسة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي  مع 24  ملفاً منها ثمانية شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة شملت  الاتصالات الخلوية والمواد الغذائية و خدمات النقل الجوي و مواد البناء والخدمات المالية.

و تركزت هذه الشكاوى حول إساءة استغلال الوضع المهيمن كالبيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة،والامتناع عن البيع، وحول ممارسات تهدف إلى توحيد أسعار وبدل خدمات. وتم اتخاذ إجراءات مباشرة مع عدد من المخالفين للتوقف عن الممارسة وتصويب الوضع بما يضمن سير آليات السوق بالشكل الصحيح، كما تم حفظ عدد منها لعدم ثبوت مخالفة أحكام قانون المنافسة
وقامت مديرية المنافسة من تلقاء ذاتها بالتحري ودراسة عشرة حالات لممارسات قد تكون مخالفة لأحكام قانون المنافسة في أسواق الاتصالات الخلوية ومنتجات الألبان  ومعاصر الزيتون و خدمات النقل البري للركاب والمطاعم الشعبية و المدارس الخاصةوحديد التسليح

وتوصلت المديرية إلى عدم وجود مخالفة في عدد منها، ولا يزال عدد منها قيد التحري لبيان مدى مخالفتها لأحكام قانون المنافسة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين
وقامت المديرية بدراسة عمليتي تركز اقتصادي في عملية اندماج في سوق الخدمات الفندقية و عملية استحواذ لشركات أجنبية تعمل خارج المملكة في إنتاج الأدوية البشرية.