جراسا -

يفتح التغيير الذي حصل في الأردن الإثنين على مستوى رئاسة الديوان الملكي الباب على مصراعيه أمام توقع المزيد من التغييرات في المناصب العليا في البلاد قريبا بعد الإنتخابات  بحسب تقرير نشرته القدس العربي.

وكان الملك عبدلله الثاني أقال رئيس الديوان الملكي الأسبق الجنرال رياض أبو كركي وعين بدلا منه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور فايز الطراونة الذي سيلعب لاحقا دورا أساسيا على مستوى الجهاز الإستشاري العامل في القصر الملكي

واضافت الصحيفة اللندنية ان هذا التغيير سيعقبه على الأرجح وفي غضون ساعات قليلة مقبلة تغييرات أخرى في مسارات موازية أهمها كبار العاملين في مؤسسة القصر الملكي وبعض كبار المسئولين في مناصب سيادية مهمة مع تحديد إسم وهوية رئيس الوزراءالجديد الذي سيعهد له بإدارة العلاقة مع البرلمان الجديد .

وتابعت ان وجود الطراونه على رأس طاقم الديوان الملكي لا ينطوي على رسائل سياسية معززة فعلا للإصلاح السياسي أو تدعو للتفاؤل في هذا السياق لكن الرجل وهو بيروقراطي مخضرم وعتيق ستكون مهمته بشكل أساسي التعامل أيضا مع تداعيات البرلمان المنتخب والدخول بين السلطتين وإدارة الملفات ذات الصلة بالعلاقة بين مؤسسة القصر وبنية المجتمع.

منذ عدة سنوات إبتعد رئيس الديوان الملكي عن الأدوار السياسية المهمة لصالح من يشغل موقع {مدير مكتب الملك} وعودة الطراونة لهذا المنصب الذي شغله عدة مرات في الماضي تشير لإن الإتجاه المقبل لا ينطوي على قفزات متسارعة أو كبيرة في مجال الإصلاج الديمقراطي مع الميل للحفاظ على كلاسيكيات الحكم والإدارة .

ومن المرجح أن وجود برلمان بثقل عشائري تحديدا يتطلب شخصية بمواصفات الطراونه فيما ترشح المصادر المتابعة المدير الحالي لمكتب الملك الدكتور عماد الفاخوري لمنصب دبلوماسي خارج البلاد قد يكون السفارة الأردنية في واشنطن وسط معلومات متقاطعة عن شخصيات جديدة مرشحة لمناصب في المرحلة اللاحقة من بينها الدكتور عمر الرزاز والدكتور جعفر حسان وكلاهما من رجال مؤسسة القصر الملكي.

التكتم لا زال شديدا على إسم وهوية رئيس الوزراء الجديد بعدما أبلغ أحد وزراء حكومة عبدلله النسور القدس العربي مباشرة بأن الأخير وضع إستقالته تماما بين يدي صاحب القرار .

الخيارات لا تبدو متعددة أمام القصر فيما يتعلق بهوية رئيس الوزراء الذي سيتولى الحكومة المقبلة وسط تكتل من أعضاء البرلمان الجديد الطامحون في التأثير بمجريات القرار السياسي ووسط صعوبات المواجهة الأولى مع برلمان وليد للتو في إنتخابات نظمت بدون توافق وطني وأثارت ولا زالت تثير الكثير من المتاعب والإشكالات.

في السياق لا زال حزب الوسط الإسلامي الذي فاز ب17 مقعدا في البرلمان الجديد يعتبر نفسه حزب الأغلبية ومن حقه تشكيل الحكومة أو الحصول على دور رئيسي في تشكيلها .

وتهاجم عدة أطراف داخل المؤسسة البيروقراطية وخارجها الحزب الجديد الذي كان عبروه لعدد من المقاعد مفاجأة الموسم الإنتخابي لعام 2013 .

ويخضع قادة الحزب لعملية تشكيك من عدة جهات لا تريد إستيعاب الوضع الجديد على حد تعبير مؤسس الحزب المهندس مروان الفاعوري الذي أبلغ القدس العربي في إتصال سريع بان الحزب كان وسيبقى جزء من التسيج الوطني ولديه مشروع متكامل مع رؤيا ناضجة لإدارة دوره القادم في البرلمان ضمن برنامج مفصل للمصلحة الوطنية .

وشن كثيرون على وسائط التواصل والمواقع حملة شرسة على حزب الوسط الإسلامي لكن زعيم قائمته الإنتخابية الدكتور محمد الحاج شدد على أن الحزب مستعد دوما للحوار المنتج العقلاني وسيتجاهل التشخصيات السطحية أو الإتهامية المسبقة .

وعبر الحاج في إتصال مع القدس العربي عن أيمانه بروحية العمل الجماعي ووجود تحديات تحتاح إنتباه وتركيز الجميع وقال بأن حزب الوسط الإسلامي لن يشنغل في الرد على الترهات.

ووفقا لما فهمته القدس العربي يعمل حزب الوسط الإسلامي الأن على كتلة برلمانية صلبة ومتماسكة قوامها ما بين 25- 30 عضوا في البرلمان وهو عدد يقارب 25 % من إجمالي عدد أعضاء البرلمان.