جراسا -

خاص - وعدت مديرية الامن العام لجنة الحريات العامة في مجلس النواب باتخاذ إجراءات من شأنها اغلاق القيود التي تصدر بها أحكام قضائية بحيث يجنب أي مواطن يراجع أي دائرة حكومية الإحراج عندما يطلب منه شهادة عدم محكومية أو التقدم بطلب إعادة الاعتبار.

وشددت لجنة الحريات العامة في مجلس النواب خلال لقاء جمعها بمسؤولين من الأمن العام على ضرورة وضع محددات واضحة لمسألة الإقامة الجبرية، وكذلك ضرورة شطب القيود التي تكون أحكام أصحابها البراءة.

وتطرقت اللجنة كذلك لقضية مذكرات الإحضار التي تصدر من قبل الجهاز القضائي وخاصة تلك التي تكون مبهمة وغير واضحة ، وبين اسكندر ان اللجنة أكدت على أهمية وضوحها بهدف الابتعاد عن أي أخطاء قد تحصل من جراء عدم وضوح المذكرات ، و موضوع الإقامة الجبرية الى جانب مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين اذ اكدت على ضرورة ان تبقى مديرية الامن العام محافظة على صورتها الايجابية كونها على تماس مباشر مع المواطنين كافة.

وبناءا على العديد من الشكوى تلقتها اللجنة من مواطنين كانت عليهم قيود وصدر بها أحكام قضائية نهائية ، لكنها لا زالت في سجلات الأمن العام قيودا مفتوحة ولم تغلق بعدباشرت اللجنة بعقد هذا اللقاء.