جراسا -

مجلس الحسن – عمّان - أكّد سمو الأمير الحسن بن طلال على أهمية ترسيخ العدالة وحكم القانون اللذين يتضمنان حقّ التعليم للجميع واستئصال الأميّة القانونية؛ مشيراً إلى أن ثقافة العطاء لا تتعلق بالأعمال الخيرية أو الصدقات أو الإحسان أو الزكاة فحسب، بل هي كلّ هذه المصطلحات في الوقت نفسه. وهي تنطبق على جميع الشعوب ولا تقتصر على المسلمين فقط. لذا فنحن نتحدّث عن رفع نوعية الحياة وسدّ الفجوة في الكرامة الإنسانية.

وقال سموه، في رسالة متلفزة وجهها إلى الملتقى الإسلامي الثاني للعطاء والذي أقيم في أبو ظبي الأسبوع الحالي، إن القاعدة الفقهية في التشريع الإسلامي واضحة وتؤكد أن المصلحة العامة هي غاية الحكم؛ داعياً إلى تضافر الجهود عبر القطرية لإجراء تقييم علمي وموضوعي للمصادر في المنطقة، بمشاركة فاعلة وإيجابية وشخصية من قبل أفراد من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف الأمير الحسن أنه من ناحية تطوير حقوق المُلكية، التي تُعتبر ركناً أساسياً في عملية التمكين القانوني للفقراء، من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن الهبات الإسلامية، والمؤسسات والنقابات والتشبيك بينها على مستوى المنطقة هي أمثلة على تفاعل شعبي نحتاج إلى تنميته وتطويره.

وأكّد سموه على ضرورة انخراط مختلف القطاعات المصرفية والاستثمارية في مشاريع عبر قُطرية توفّر المياه النظيفة والطاقة لشعوب المنطقة، فالاهتمام بحقوق الناس سوف يعزز كثيراً من التعاون الإقليمي.

وقال الأمير الحسن إن هنالك قضايا اجتماعية وتنموية ملحّة لا تحتاج إلى أن تُناقش في مؤتمرات دولية تركّز على التغطيات الإعلامية لها، وإنما من الضروري أن تتم معالجتها في اجتماعات هادئة تستحضر بعض الأجوبة الواضحة بشأن كيفية الانتقال من العولمة إلى الكوننة؛ من الاستغلال إلى العدالة الاجتماعية؛ إلى جانب كيفية مواجهة بعض من الحقائق القاسية ذات العلاقة؛ مذكراً أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك عدد كبير جداً من الشباب العاطلين عن العمل في البلدان العربية. وهؤلاء سيكونون بحاجة إلى هيئة خيرية عالمية تساندهم.

(عمّان 25 – 3 – 2009)