جراسا -

اعتبر العميد محمد قطيشات ، مدير إدارة المعلومات الجنائية أن " ظاهرة إقتناء السلاح الناري لم تصل إلى درجة خطيرة في الأردن"، مناشدا الجهات المعنية" بضرورة إعادة النظر في كمية الأسلحة النارية المسموح لكل تاجر بإستيرادها .

حيث وفقا للقانون يسمح للتاجر بإستيراد (160) بندقية صيد، و(200) مسدس، وتوابعها، وهذا التقنين في عدد القطع المسموح بإستيرادها أسهم بشكل ملموس في رواج ظاهرة تهريب الأسلحة وإستقدامها من الخراج ، الأمر الذي يشكل عاملا سلبيا من وجهة نظر رجل الأمن، لجهة وجود صعوبة في الكشف عن الجرائم التي تمت بسلاح مهرب، ما يستدعي ضرورة تحديث القانون بما يسمح بتعديل عدد الأسلحة المستوردة من قبل كل تاجر، لتكون مصادر الأسلحة ومبتضعيها محددة بشكل دقيق".

ونوه العميد قطيشات خلال كلمة ألقاها على هامش المؤتمر الأول للحد من مخاطر حيازة وإستخدام الأسلحة الصغيرة في الأردن اليوم الاربعاء و بدعم من السفارة النرويجية و تنظيم مؤسسة مادبا لدعم التنمية (مسد) ، بأن" الصراعات المسلحة في دول مجاورة أسهمت في إرتفاع ملحوظ في سعر السلاح ، حيث صار الكلاشن الذي كان يباع بمائة دينار، يباع الآن بألف دينار، والطلقة التي كانت تباع ب(35) قرشا إرتفع سعرها حاليا ليصل إلى دينار واحد".

وطالب العميد قطيشات بتغليظ العقوبة على "مقتني السلاح الناري دون ترخيص، وكذلك على كل من يتسبب بوقوع حوادث لإطلاقه العيارات النارية، حيث القانون يعاقب الشخص الذي يطلق عيارا ناريا في الأعراس والمناسبات بتغريمه مبلغ(50) دينارا، وبتغريمه مبلغ(100) دينار في حال كررها ثانية، ومبلغ(500) دينار في المرة الثالثة، ومن ثم يعاقب بالسجن إن كررها رابعا".

ولفت العميد قطيشات عن وجود (مليون) قطعة سلاح ناري في الأردن، معتبرا أن هذا الرقم كبير في بلد لا يتعدى عدد سكانه الستة ملايين نسمة" ، وأن"هناك من يحرص على إقتناء السلاح الناري بداعي الدفاع عن الشرف ، ومثال ذلك إقدام شاب على قتل شقيقته بعيار ناري بزعم الدفاع عن الشرف. كما يعتقد البعض أنه يقتنيها لدواع وطنية مثل بعض المشاركين في الحراكات، والذين قام بعضهم بإطلاق العيارات النارية بإتجاه رجال الأمن. ناهيك عن إستخدامها أحيانا في الشغب الذي يقع في الجامعات والمدارس".

ونوه قطيشات إلى "وجود رابط وثيق بين حمل السلاح الناري وتجارة المخدرات، حيث كثيرا ما يستخدمه هؤلاء ضد رجال الأمن خلال عمليات ملاحقاتهم لهم، بل إن خطورة الأمر قد تصل لأن يستخدمه التجار ضد أي شخص يشتبهون بأنه توصل لأية معلومة قد تقود لإعتقالهم".

ودعا العميد القطيشات إلى "ضرورة وضع ميثاق شرف يجمع عليه وجهاء العشائر في المملكة مماثلا لذلك الميثاق الذي وقعت عليه عدد من العشائر في بعض مناطق العاصمة وفي محافظة السلط، لجهة التعهد بعدم إطلاق العيارات النارية في الأعراس والمناسبات، ذلك أن السيطرة على إقتناء السلاح الناري مسألة غير سهلة، حيث يتوجب أن يكون التغيير نابعا من داخل الشخص نفسه ووعيه بخطورة الأستخدام غير المسؤول للسلاح".

يذكر ان وزارة الداخلية تعكف على اعداد استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمعالجة هذه الظاهرة ودراستها بموضوعية ووضع التوصيات المناسبة للحد منها بحيث تكون في المستقبل جزءا من مناهج التدريس في المدارس والجامعات ، فيما أن " حجم الظاهرة تنامى بشكل ملاحظ جدا ، والدليل على ذلك الأرقام التي تظهر التزايد المتسارع لعدد الشكاوى المسجلة لإصابات بعيارات نارية طائشة ، والتي إرتفعت من (353) قضية في العام2007م إلى (1383) قضية في العام2012م ، وهذه زيادة كبيرة جدا تستدعي من المجتمع المدني ومؤسساته والمؤسسات الحكومية والمختصة الوقوف لوضع ضوابط صارمه لسوء إستخدام الأسلحة النارية في جميع المناسبات.