جراسا -

خاص - اختتطف رئيس الوزراء فايز الطراونة السلطة القضائية وتخطى قرارا صدر عن مدعي عام عمان يؤكد به بان أجهزة الأمن العام غير معنية بتسليم مفاتيح نقابة اصحاب المطاعم  إلى إي جهة وان صاحب الصلاحية في التسليم هي دائرة التنفيذ في المحاكم.

حيث قام المدعي العام محمد الصوراني بتوزيع الكتاب مطالبا الجهات ذات العلاقة بتنفيذه بعد أن قرر عدم صلاحية مديرية الأمن العام في تنفيذ القانون إلا أن عضو "الاعلى للدستور" سابقا , الطراونه الذي يجهل القانون ولا يحترمه ولا يقدر سلطة القضاء وقوتها أمر بكسر كتاب المدعي العام وكتاب القضاء مطالبا بتنفيذ رغباته الشخصية وأهوائه عندما طلب من وزير العمل بضرورة توجيه كتاب آخر إلى الشرطة من اجل تنفيذ أهواء ورغبات دولة الرئيس المتعارضة مع القانون والمخالفة لكتاب المدعي العام , غير مكترث للنتائج الكارثيه التي سيلحقها هذا الكتاب على النقابة ومنتسبيها الذين هددوا بالنزول إلى شارع في حال تنفيذ قرار الرئيس وليس قرار المدعي العام .

الطراونة كالزوج المخدوع, فهو  آخر من يعلم عن نقابة أصحاب المطاعم التي لا تزال في نفق مظلم وفي طريق مجهول جراء قيام شله وعصابة بوضع غشاوة ظلال على أعين دولة الرئيس الذي خالف كل الأعراف والقوانين والأنظمة المتبعة وزاد على ذلك انه داس القانون برجله وكأنه الحاكم المطلق والآمر الناهي وهو يعلم تماما أن قراراته وسلطته محصورة ومقيدة بسلطة القانون.

فدولة الرئيس يشجع أكثر من 3000 منتسب النزول إلى الشارع للاعتصام والتظاهر ضد قرار الرئيس غير القانوني باعتبار أن ما قام به فايز الطراونه تدخل في شؤون مؤسسات المجتمع المدني وتجاوز لصلاحيات القضاء والتدخل بها .

ويبدو أن حجر الرئيس الذي رماه في البئر سيساهم في تصعيد وتسخين الأزمة وزيادة التوتر والأجواء المشحونة بين كل الأطراف المتصارعة على النقابة كما انه سيدخل الأمن العام في صراع مرير ليس له أول وليس له أخر مع نقابة أصحاب المطاعم التي تعلم تماما أن هناك من يحاول ويسعى لاختطافها بطريقة غير شرعيه .