جراسا -

خاص - برغم تغني جميع الجهات الرسمية بأنها تحترم الصحافة والاعلام مما حدا بها تخصيص مكتب اعلامي في كل دائرة يتولى مساعدة الصحافة في حق الوصول الى المعرفة و المعلومة إلا أن هيئة الأوراق المالية يجدر بنا أن يغير اسمها الى هيئة "الإهانة الصحفية " حيث من المستغرب أن لا يمتلك مكتبها الإعلامي ادنى معلومة تهم قطاعا واسعا من المستثمرين فيبادر المكتب الى تحويل مندوب "جراسا" الذي اتصل معهم بهدف الوصول الى حقيقة وضع مساهمي مجمع الشرق الأوسط mece  ويتم الاعتذار له بحجة عدم توفر معلومات ومن ثم يبادر المكتب الى تحويله الى الدائرة المعنية التي يبدو انها فقط عبارة عن هاتف يرن دون أن يجيب عليه أحد .

تلك القضية التي جدد اثارتها مستثمرو "مجمع الشرق الأوسط mece " والتي بدأت تشغل بال المستثمرين والرأي العام منذ بداية العام الحالي حيث حددت هيئة الاوراق المالية موعدا بتاريخ 2-1-2012 على ان يتم فيه ايقاف التداول بالأسهم الخاصة للمجمع من قبل الهيئة وبعد أيام صدر افصاح رسمي من الهيئة يفيد أن مدة التوقيف لن تتجاوز الأسبوعين وقامت بابلاغ ادارة المجمع بضرورة اعادة ترتيب امورها المالية والافصاح عن ميزانية النصف الاول من 2011 حتى يتم اعادة السهم للتداول .

وبحسب شكوى بعث بها المساهمون في المجمع لـ"جراسا" , فانه وبعد طول انتظار أطل رئيس مجلس ادارة مجمع الشرق الأوسط بافصاح موجه الى هيئة الأوراق المالية يفيد بأن ادارة المجمع بصدد التفاوض مع شريك استراتيجي خليجي وتحديدا من الكويت الشقيقة.

ويضيف المساهمون " بعد انتظار طال أمده واذ بتاريخ المنتصف من شهر تموز يطل علينا أخبار من عدة مواقع اخبارية تحمل في طياتها أنباء عن تتويج مباحثات السيد رئيس مجلس الادارة  في العاصمة الكويتية بنجاح المفاوضات مع الشريك الأستراتيجي و أثمرت تلك المفاوضات عن موافقة الشريك بشراء كامل المديونية ورافقت تلك الأنباء السارة افصاح رسمي من ادارة المجمع يحمل توقيع نائب رئيس مجلس ادارة المجمع موجه الى هيئة الأوراق المالية و تم نشرة بعد عدة أيام من نشر المواقع الأخبارية لتلك الأنباء".

إلا أنه وبحسب الشكوى أيضا بعد انقضاء أكثر من شهرين طالعتنا وسائل الاعلام بما مفاده فرار رئيس مجلس الادارة الى خارج البلاد وانه مطلوب للقضاء بعدة قضايا مالية وبعضها يفيد انه ممنوع من السفر بسبب القضايا المرفوعة اليه .

عناوين أخرى  تعود لتقول  للمساهمين ما مفاده بأن رئيس مجلس الادارة سيعود للسوق وبقوة أكثر من ناحية الملاءة المالية حيث أن أموره تم الأتفاق مع المستثمر الكويتي على شراء الديون وبنسبة خصم جيدة وسيتم اعادة جدولة للديون بالأتفاق مع البنوك الدائنة.

والسؤال الآن أو دعونا نقول التساؤل الآن أين هي حقيقة هذا الملف ،،، علما بأن مجمع الشرق الأوسط يبلغ رأس ماله مائة وخمسون مليون دينار أردني وبلغت مجموع الديون المتراكمه عليه مائتي وسبعون مليون دينار وهي ديون و جمل خسائر سابقة لآخر سنتين .. أخذين بعين الأعتبار بأن عدد المساهمين من الأفراد في هذا الصرح الصناعي يزيد عن أربعة آلاف مساهم عدا أن هذا الصرح الصناعي الأقتصادي يشغل من الأيدي العاملة الأردنية أكثر من خمسمائة موظف ما بين مهندس وفني و عامل علما بأن طاقته التشغيلية تستوعب أكثر من ألف موظف في حال تم توفير المواد الآوليه و السيولة النقدية للمجمع .

من هنا نطلقها صرخة مدوية لكل من يهمه الأمر بأن نجد من يأخذ بأيدي صغار المستثمرين الذين لم يجدوا من ينصفهم في هذا الملف .. و هذه دعوة الى وزارة الصناعة و التجارة ممثلة بدائرة المراقبة و الى البنك المركزي ممثلا عن البنوك الدائنة و الى هيئة الأوراق المالية بأن يجدوا طريقا للحل ليعيد البسمة الى صغار المستثمرين و أن يعاد تشغيل المجمع كما بدأ كونه يمثل واجهة صناعية تمثل الأردن داخليا و خارجيا .