جراسا -

إستقبل المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية في مكتبه القائم بأعمال السفارة الأندونيسية في عمان السيد علي وردانة الذي زار المؤسسة بهدف بحث سبل الإستفادة من التجربة الأردنية في المدن الصناعية وإقامة مشاريع إستثمارية أندونيسية متعددة في مدن المؤسسة الصناعية.

وقال المهندس المجالي بأنه وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي يواجهها العالم فإن المدن الصناعية التابعة للمؤسسة قد زاد حجم صادراتها للعام 2008 بنسبة 12.5% مقارنة بالعام 2007.
وأضاف بأنه لم يكن لهذه الأزمة أي تأثير كبير على الشركات الإستثمارية في المدن الصناعية او حتى حالات إغلاق بسببها، بفضل القوانين الإستثمارية الأردنية الناظمة والتي تتكيف مع كافة الظروف والأوضاع السياسية والإقتصادية، مضيفا أن المؤسسة قد إستقطبت خلال الفترة القليلة الماضية إستثمارين صناعيين كبيرين في مدينة الموقر الصناعية أحدهما بحجم إستثمار 30 مليون دينار والآخر بقيمة مليون دينار سيعملان على توفير ما يقارب 500 فرصة عمل لأبناء الوطن ويعزز من المناخ الإستثماري الأردني ويساهم بشكل كبير في المسيرة التنموية.

وتحدث المجالي حول أهم المؤشرات الإقتصادية للمدن الصناعية التابعة للمؤسسة للعام 2008 حيث أشار أن عدد الشركات الصناعية قد بلغ (511) شركة بحجم إستثمار يزيد عن (1.4) مليار دينار وصل حجم صادراتها حوالي (782) مليون دينار، في حين وفرت هذه الشركات قرابة (40) الف فرصة عمل.

وقد ثمن المجالي العلاقات الأردنية الأندونيسية وعلى مختلف أشكالها والتي حرصت قيادة البلدين على تعزيزها وتمتينها، واصفا الزيارة بأنها بداية تعاون إستثماري بين البلدين في المدن الصناعية وأن ميزان التبادل التجاري بين البلدين يمكن الإستفادة منه في إقامة مشاريع إستثمارية ناجحة.

ومن جانبه أشاد السيد علي وردانة بالتجربة الأردنية في هذا المجال مثمنا الإنجازات التي حققتها المؤسسة والخدمات التي توفرها وخصوصا أن إجراءات الإستثمار في المدن الصناعية تمتاز بالبساطة والسهولة من خلال توفير كافة متطلبات إقامة المشاريع الصناعية في مكان واحد وهو أمر محفز نحو الإنطلاق الى الإنتاجية والنجاح، مضيفا بأن البيئة الإستثمارية الأردنية بيئة محفزة بحد ذاتها من خلال القوانين والتشريعات الإستثمارية التي تصب في خدمة المستثمر الصناعي.

وقد أبدى الضيف إهتمامة بضرورة عقد اللقاءات الثنائية بين الجانبين وتبادل الزيارات بهدف زيادة أواصر التعاون بين البلدين وإقامة إستثمارات متخصصة في مجال الصناعات الخشبية أو إيجاد شراكات مع شركات أردنية لإقامة مثل هذه المشاريع.

وقد ثمن الجانبان هذا الطرح وتم الإتفاق على البدء بعمليات التنسيق والمتابعة بين الطرفين لعقد اللقاءات مع رجال الأعمال الأردنيين والأندونيسيين والمهتمين بالشأن الإقتصادي لإقامة إستثمارات تحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين