جراسا -

أكد مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي أن التوجيهات الملكية هي النبراس الذي تهتدي به مديرية الأمن العام في تنفيذ سياساتها ليكون جهاز الأمن العام جهازا أنيا عصريا حضاريا شموليا ,قادرا على أداء واجباته بكل كفاءة ومهنية واقتدار ومواكبة كافة المتطلبات الأمنية .

وأضاف خلال زيارته إلى إدارة شؤون الأفراد اليوم أنه انطلاقا من هذه النظرة الشمولية فإن جهاز الأمن ينفذ استراتيجيه أمنية شامله تحقق رؤى جلالته في تطوير الأداء من خلال الاستمرار في تجنيد العديد من شباب وشابات الوطن من حملة الشهادات الجامعية المختلفة والدبلوم والثانوية العامة لصهرهم في بوتقة الأمن العام إيمانا بأهمية التعليم المتنوع والمتخصص لمواكبة التطور العلمي الذي يشهده عالم الجريمة بشقيه الوقائي والجرمي و ارتباط هذا المحور مع محور التدريب والتأهيل بعقد دورات متخصصة محليا ودوليا لمنتسبي الجهاز وتزويدهم بأحدث النظريات الشرطية.

واستمع اللواء القاضي إلى إيجاز قدمه مدير إدارة شؤون الإفراد أشار فيه إلى تطور الأداء الذي شهدته هذه الإدارة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية إدخال بيانات المتقدمين للتجنيد وتصنيفها وفق معايير هدفها انتقاء نخبة المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الانتساب لجهاز الأمن العام وتقييم أداء العاملين ومتابعة العملية التدريبية وفق منهج يمكن كافة منتسبي الجهاز من اكتساب العلوم الشرطية الأمنية المتخصصة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة الأمنية المقدمة لكافة شرائح المجتمع ومن خلال مختلف الوحدات الشرطية.

من جهة أخرى زار مدير الأمن العام إدارة الإفتاء والإرشاد الديني مؤكدا على أهمية التثقيف الديني لمختلف المرتبات والتحلي بالأخلاق الكريمة التي حث عليها ديننا الحنيف وأثرها في صقل أخلاقيات الشرطي المثالي.