جراسا -

أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تمسكها بمطلب إصلاح النظام الحاكم دون اللجوء إلى المعارضة الخشنة، رغم ما وصفته بـ "إدارة ظهر النظام" للمطالب الإصلاحية، مشيرة في الوقت ذاته إلى سعيها لخلق نموذج إخواني أردني في السلطة بعيدا عن التأثر بأي صعود للإسلاميين في المنطقة.

وقال نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني أرشيد، في لقاء خاص لموقع CNN بالعربية، إن النظام في الأردن يعيش أزمة حكم، وانه "لم يدرك بعد حجم الأزمة السياسية" التي تمر بها البلاد.

ولفت بني أرشيد إلى أن مطالب الجماعة وخطابها لم يتغير باتجاه التصعيد، مع التمسك بإجراء تعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب من خلال إقرار مبدأ تشكيل الحكومات البرلمانية.

وقلل بني أرشيد من تأثر إخوان الأردن من تبعات صعود الإسلاميين في مصر إلى السلطة من عدمه، معتبرا أن جماعة إخوان الأردن لا ترتبط بالجماعات الأخرى في الإقليم، وان للحركة الإسلامية في الأردن "خصوصية".

وأضاف:" هي تعبير عن مرحلة جديدة وهو منعطف بدأت خطواته في تونس واليمن وليبيا وسوريا، وهو مسار سيستكمل نفسه وليس متعلق الأمر بجماعات الإخوان المسلمين في المنطقة، ولا يمكن أن يبقى العالم العربي في جزيرة معزولة."

وقال :"نحن معنيون بإنتاج النموذج الأردني."

إلى ذلك، لفت بني أرشيد الناطق باسم الجماعة، إلى رفض الحركة الإسلامية في البلاد تبني شعار " الملكية الدستورية"، وتقليص صلاحات الملك بشكل مطلق.

وأوضح قائلا:" "إن الملكية الدستورية من الناحية النظرية هي نظرية راقية ومطبقة في نحو 27 ملكية، لكن الحركة الإسلامية من خلال مراعاتها للشأن الداخلي والظروف الإقليمية ذهبت باتجاه المطالبة بتعديلات دستورية، لأنها لا تريد أن تبدو خصما أو ندا للنظام."

إلا أن بني أرشيد يرى من جهته أن نظام الحكم لم "يستوعب" تلك النقطة، بحسب تعبيره، وقال:" هذه النقطة لم يستوعبها النظام للآن، لأننا لا نطالب بتنحي كامل في الصلاحيات... فمن مصلحة النظام أن يكون له شركاء للتعبير عن إرادة شعبية تمنحه الشرعية، ودون ذلك سيكون نظام الحكم معزولا لا يصل إلى وجدان الناس."

وجاءت تصريحات بني أرشيد، عقب انتخاب قيادة جديدة لإخوان الأردن، سيطر عليها ما يعرف بتيار "الصقور أو المتشددين" أواخر إبريل/ نيسان المنصرم، في الوقت الذي تجري فيه محاولات لفتح قنوات حوار بين الدولة والإخوان بشأن قانون الانتخاب الجاري مناقشته في مجلس النواب.

وانتقد بني أرشيد ما اعتبره مراوحة النظام السياسي الحاكم مكانه في ملف الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنه ( النظام) يلجأ لمعالجة بعض المظاهر "لخلل موجود"، كسعيه لإنهاء حالة الحراك الشعبي في الشارع، على حد قوله.

وعزا بني أرشيد ضعف الإصلاحات الحقيقية في البلاد، إلى جملة من الأسباب من بينها، ما أسماه بـ" الضغوطات الخارجية التي تمارسها بعض الدول الغربية التي لا تريد حدوث إصلاحات حقيقية مترافقة في الأردن،" بحسبه.

وفيما شدد بني أرشيد على رفض تبني شعار "إسقاط" النظام والالتزام بشعار إصلاح النظام، رغم تواجد أصوات في الشارع تطالب بذلك، يرفض بالمقابل الحديث عن اشتراطات للجماعة للمشاركة في العملية السياسية أو أي انتخابات مقبلة، قائلا إن الجماعة تسعى "لشراكة مع النظام".

وقال:" نحن متمسكون بمطالبنا الإصلاحية المعروفة.. ومن الأنسب للأردن الإصلاح وليس الاستبداد، ونسعى للمشاركة الحقيقية مع صاحب القرار، التي تحتاج موافقة الطرفين.. والآن تقع على عاتق النظام وهو ما يزال يدير ظهره للمطالب الإصلاحية."

وتشهد البلاد حالة مخاض عسير لإقرار قانون انتخاب توافقي منذ أشهر، يلغي مبدأ الصوت الواحد المطبق منذ عام 1993، حيث أعربت القوى الحزبية والسياسية عن رفضها للصيغة الجاري مناقشتها داخل البرلمان.

وعلى ضوء ذلك، رأى بني أرشيد أن الصيغة المقترحة تندرج في إطار تجاهل المطالب الإصلاحية للقوى السياسية، لافتا إلى أن الدولة الأردنية لم تتبن حتى الآن حوارا جادا مع الحركة للتباحث في ملف الإصلاح.

وأكد على تمسك الحركة بإقرار النظام المختلط في قانون الانتخاب، باعتماد مبدأ التمثيل النسبي، وبواقع 50% من مقاعد البرلمان لقائمة الدوائر الانتخابية والقائمة الوطنية.

وأشار بني أرشيد إلى أن الجماعة تتطلع للحوار مع "جهة مسؤولة صاحبة قرار تملك بأن تلتزم بما تتعهد به."

ويعتقد بني أرشيد أن عدم فتح قنوات للحوار بين الجماعة والجهات الأمنية أو دائرة المخابرات العامة، مرده لما أسماه بـ "قوى الشد العكسي" التي راهنت على "فشل الثورة المصرية" وما يجري في الإقليم.

ورغم تلويح الجماعة للآن بمقاطعة الانتخابات المقبلة، نفى بني أرشيد سعي جماعة الإخوان للتفرد بالسلطة، قائلا:" إن المرحلة السياسية تقتضي مشاركة الجميع دون إقصاء لطرف."

وقال:" إن الثقافة السائدة اليوم في الساحة الأردنية هي ثقافة المشاركة،" معتبرا أن " الجهة الوحيدة الاقصائية في البلاد هي السلطة ذاتها."

وفي الوقت الذي ما تزال فيه جماعة الإخوان المسلمين ترفض فتح حوار مع الإدارة الرسمية الأمريكية وأذرعها، رأى بني أرشيد أن الحركة لا ترفض الحوار سوى مع الكيان الإسرائيلي، وأن إعادة النظر في الحوار مع الإدارة الأمريكية ما يزال يحكم الأداء السياسي للحركة.

وأضاف:" رغم أن مبررات مقاطعة الإدارة الأمريكية لم تعد موجودة بالحد الأدنى، وهو الاحتلال الأمريكي للعراق.. لكن لم تجر للآن أي دراسة جديدة، رغم تلقي الحركة للعديد من طلبات الحوار من مسؤولين أمريكيين."

وأضاف:" بأي حال، ذلك مرهون بقرار المؤسسة الشورية في الجماعة، وإن كان فلن يكون على غرار بعض الجهات التي تفتح حوارات مع الإدارة الأمريكية من منطق التبعية."

إلى ذلك، تعرضت الحركة الإسلامية في البلاد إلى حملة انتقادات رسمية وإعلامية من بعض وسائل الإعلام المحلية، على خلفية دعوتها إلى تنفيذ مسيرات مطالبة في الإصلاح انطلقت من داخل بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وتجاهلت بعض وسائل الإعلام الخوض في القضية، فيما اعتبر بني أرشيد أن "هناك من يسعى إلى التأثير على الوحدة الوطنية" عند الحديث عن المخيمات أو أي مناطق أخرى.

وقال :" تعرضنا للنقد عندما اتجهنا لمناطق أخرى في البلاد، كمحافظة المفرق وبلدة سلحوب وفي دوار الداخلية ( في العاصمة)... إن الحركة الإسلامية قد "أخطأت" عندما تأخرت عن مناطق المخيمات لنحو عام ونصف من انطلاق الحراك الشعبي، إذ علينا أن نخاطب كل قوى المجتمع الأردني."

واعتبر أنه من غير المنطقي توجيه أي تيار سياسي في البلاد سواء من الحركة الإسلامية أو غيرها للتحرك في مناطق دون الأخرى.

وقال:" إن أي تيار سياسي يستطيع أن يعمل في ساحة الوطن وفقا للقانون، فالجغرافيا مفتوحة أمامه ومن يريد وضع الخطوط الحمراء هو من يريد أن يقسم الوطن."

ورأى بني أرشيد، أن الحراك الشعبي في الأردن، آخذ "بالتمدد والتلون"، وانه وصل إلى مناطق لم يدخلها من قبل، كالأرياف والبادية والمناطق النائية، قائلا إن الحراك هو الذي سيكسب، وأن من يراهن على تراجع الحراك إلى مرحلة التلاشي واهم ومخطئ."

وفي سياق متصل، شدد بني أرشيد على أن الحركة الإسلامية متوافقة على رفض قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية الصادر عام 1988.

وفيما لم ينف بني أرشيد تباين وجهات النظر داخل الإخوان حول القرار، قال :" إن الجماعة ملتزمة بموقفها للآن برفض القرار الذي صدر بإرادة أمريكية، وهو الذي أسس بالأصل لاتفاقيات أوسلو ووادي عربة، وإن كان هناك أية ضرورة لإعادة النظر في الموقف فسيكون من خلال المؤسسات الشورية."