الأنتخابات ليست الحل !
تنخرط جهات " لا " مسؤوله و بكافة المستويات على تسويق الشأن الانتخابي , البرلماني تحديدا, على انه العقدة الوحيدة التي بحلها تنحل ازمة الاردن نهائيا و هذا تضليل ممنهج هدفه شراء الوقت و حرف بوصلة موقف الاردنيين و تشويش قناعاتهم و منع الحراك من تطوير نفسه.
قانون الانتخابات و من ثم اجراء الانتخابات ذاتها ركن اساسي في مسيرة الاصلاح المتعثره عمدا و مسألة انتخاب مجلس نيابي جديد مهمة و طارئة فعلا لكن تقديمها للناس على انها الهم الوحيد يجعل الشكوك تتعاظم حول نوايا النظام الاصلاحية !
التأكيدات شبه اليومية حول اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري تشوبها شكوك منطقية مردها اسباب اجرائية تتعلق بعمل الدوائر الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي مثل دائرة الاحوال المدنية مثلا و قدرتها على سباق الوقت لا سيما ان موعد الانتخابات لم يعلن للان اصلا ؟
مرفقا بذلك عدم الجزم بقدرة و نية مجلس البؤس على اقرار قانون الانتخاب غير واضح المعالم , فأذا كان دولة رئيس الحكومة الاسبق " سمير الثاني بن زيد الاول بن سمير الاول ال رفاعي " قد اتحفنا بتشكيلة المجلس الحالي عبر الدوائر الوهمية فأن دولة " عون – فايز " سيتحفوننا بقانون انتخاب اكثر وهمية مما سبقه و بذا اصبح من المنطقي توقع عشرات النواب الذين سيكون اكثرهم اناقة و لباقة و تحضرا سعادة النائب يحيى السعود !
لا يا ساده !
الانتخابات ليست هي الاولوية المطلقة اليوم ! و لا البداية المأمولة و الضرورية و لا العصا السحرية و لا حبة البنادول التي يمكن بها تسكين صداع الدولة لانها تعاني فعليا من سرطان الفساد المنظم و بدرجة متقدمة اصبحت تستدعي حلولا مؤلمة ... لكن الالم هذه المره يجب ان يشعر به من تسببوا بالمرض !
في ظل نهب مال الدولة و في ظل تدني مستوى الخدمات العامة و احساس المواطنين بخيمة الامل بالطاقم الرسمي الذي يفترض انه المسؤول عن ادارة البلد باخلاص فانه لا قيمة لأي اجراء سياسي لا يسبقه نية حقيقة و ملموسه على استعادة عشرات المليارات المسروقة من جيب الوطن و تطوير القطاع العام و تنظيف الوزارات و الدوائر الحساسة من بضع فاسدين يلوثون عموم سمعة البلد و يقدمون نموذجا سيئا للعامة .
اذا لم يكن لدى النظام صفقة واحدة و واضحة اساسها اتخاذ اجراءات ميدانية لانقاذ البلد ماليا فان الحديث عن الانتخابات هو حديث عن حلوى ما بعد الاكل لصائم امتنع عن الطعام طويلا ليس الا !
الحديث اليومي عن اجراء انتخابات نيابية حديث مشبوه و فاقد لقيمته بعد ان جفف ملح الفساد عروق تفاؤل الاردنيين و الحقيقه انه اكثر من مره وجه جلالة الملك اوامره لعدة جهات رسمية في قضايا متنوعة لم ينفذ منها شيئ ! خذوا مثلا توجيهات الملك لحكومات متعاقبة برفع مستوى معيشة المواطنين في الوقت الذي تزداد حياتنا بؤسا فكيف نفسر ذلك ؟ و لماذا لا تتم محاسبة تلك الجهات التي لا تخضع لأوامر الملك حينما تكون لصالح الشعب ؟
على ذات الصلة بالاوامر الملكية و بالنسبة لموضوع الانتخابات هل ستنفذ الجهات المعنية بالامر تصريحات الملك التي لم تترجم لأمر رسمي لربما بأنتظار اقرار قانون الانتخاب الاشكالي ؟ و اذا صدر الامر فهل يسمح الوقت بالعمل بهدوء و دون سلق لاستباق الزمن لأجراء الانتخابات قبل نهاية العام بحسب ما هو معلن ؟
و الاهم هل سيقتنع ملايين اليائسين من نهج ادارة البلد بنوايا النظام باجراء انتخابات حقيقة ؟ لا بل هل سيقوى اصحاب بطون خاوية و نفوس مضطربة على الوقوف في طوابير امام صناديق الاقتراع ليختاروا من يستحق ان يمثلهم بناء على حالة من الوعي الوطني ؟
..........
..........
انتخابات نيابيه ؟!
بلى .. لكن يجب الا تكون خطوة النظام الاولى نحو " شعبه " لانقاذ البلد .... اذا كان من نية لأنقاذ البلد !
تنخرط جهات " لا " مسؤوله و بكافة المستويات على تسويق الشأن الانتخابي , البرلماني تحديدا, على انه العقدة الوحيدة التي بحلها تنحل ازمة الاردن نهائيا و هذا تضليل ممنهج هدفه شراء الوقت و حرف بوصلة موقف الاردنيين و تشويش قناعاتهم و منع الحراك من تطوير نفسه.
قانون الانتخابات و من ثم اجراء الانتخابات ذاتها ركن اساسي في مسيرة الاصلاح المتعثره عمدا و مسألة انتخاب مجلس نيابي جديد مهمة و طارئة فعلا لكن تقديمها للناس على انها الهم الوحيد يجعل الشكوك تتعاظم حول نوايا النظام الاصلاحية !
التأكيدات شبه اليومية حول اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري تشوبها شكوك منطقية مردها اسباب اجرائية تتعلق بعمل الدوائر الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي مثل دائرة الاحوال المدنية مثلا و قدرتها على سباق الوقت لا سيما ان موعد الانتخابات لم يعلن للان اصلا ؟
مرفقا بذلك عدم الجزم بقدرة و نية مجلس البؤس على اقرار قانون الانتخاب غير واضح المعالم , فأذا كان دولة رئيس الحكومة الاسبق " سمير الثاني بن زيد الاول بن سمير الاول ال رفاعي " قد اتحفنا بتشكيلة المجلس الحالي عبر الدوائر الوهمية فأن دولة " عون – فايز " سيتحفوننا بقانون انتخاب اكثر وهمية مما سبقه و بذا اصبح من المنطقي توقع عشرات النواب الذين سيكون اكثرهم اناقة و لباقة و تحضرا سعادة النائب يحيى السعود !
لا يا ساده !
الانتخابات ليست هي الاولوية المطلقة اليوم ! و لا البداية المأمولة و الضرورية و لا العصا السحرية و لا حبة البنادول التي يمكن بها تسكين صداع الدولة لانها تعاني فعليا من سرطان الفساد المنظم و بدرجة متقدمة اصبحت تستدعي حلولا مؤلمة ... لكن الالم هذه المره يجب ان يشعر به من تسببوا بالمرض !
في ظل نهب مال الدولة و في ظل تدني مستوى الخدمات العامة و احساس المواطنين بخيمة الامل بالطاقم الرسمي الذي يفترض انه المسؤول عن ادارة البلد باخلاص فانه لا قيمة لأي اجراء سياسي لا يسبقه نية حقيقة و ملموسه على استعادة عشرات المليارات المسروقة من جيب الوطن و تطوير القطاع العام و تنظيف الوزارات و الدوائر الحساسة من بضع فاسدين يلوثون عموم سمعة البلد و يقدمون نموذجا سيئا للعامة .
اذا لم يكن لدى النظام صفقة واحدة و واضحة اساسها اتخاذ اجراءات ميدانية لانقاذ البلد ماليا فان الحديث عن الانتخابات هو حديث عن حلوى ما بعد الاكل لصائم امتنع عن الطعام طويلا ليس الا !
الحديث اليومي عن اجراء انتخابات نيابية حديث مشبوه و فاقد لقيمته بعد ان جفف ملح الفساد عروق تفاؤل الاردنيين و الحقيقه انه اكثر من مره وجه جلالة الملك اوامره لعدة جهات رسمية في قضايا متنوعة لم ينفذ منها شيئ ! خذوا مثلا توجيهات الملك لحكومات متعاقبة برفع مستوى معيشة المواطنين في الوقت الذي تزداد حياتنا بؤسا فكيف نفسر ذلك ؟ و لماذا لا تتم محاسبة تلك الجهات التي لا تخضع لأوامر الملك حينما تكون لصالح الشعب ؟
على ذات الصلة بالاوامر الملكية و بالنسبة لموضوع الانتخابات هل ستنفذ الجهات المعنية بالامر تصريحات الملك التي لم تترجم لأمر رسمي لربما بأنتظار اقرار قانون الانتخاب الاشكالي ؟ و اذا صدر الامر فهل يسمح الوقت بالعمل بهدوء و دون سلق لاستباق الزمن لأجراء الانتخابات قبل نهاية العام بحسب ما هو معلن ؟
و الاهم هل سيقتنع ملايين اليائسين من نهج ادارة البلد بنوايا النظام باجراء انتخابات حقيقة ؟ لا بل هل سيقوى اصحاب بطون خاوية و نفوس مضطربة على الوقوف في طوابير امام صناديق الاقتراع ليختاروا من يستحق ان يمثلهم بناء على حالة من الوعي الوطني ؟
..........
..........
انتخابات نيابيه ؟!
بلى .. لكن يجب الا تكون خطوة النظام الاولى نحو " شعبه " لانقاذ البلد .... اذا كان من نية لأنقاذ البلد !
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |