تنخرط جهات ' لا ' مسؤوله و بكافة المستويات على تسويق الشأن الانتخابي , البرلماني تحديدا, على انه العقدة الوحيدة التي بحلها تنحل ازمة الاردن نهائيا و هذا تضليل ممنهج هدفه شراء الوقت و حرف بوصلة موقف الاردنيين و تشويش قناعاتهم و منع الحراك من تطوير نفسه.
قانون الانتخابات و من ثم اجراء الانتخابات ذاتها ركن اساسي في مسيرة الاصلاح المتعثره عمدا و مسألة انتخاب مجلس نيابي جديد مهمة و طارئة فعلا لكن تقديمها للناس على انها الهم الوحيد يجعل الشكوك تتعاظم حول نوايا النظام الاصلاحية !
التأكيدات شبه اليومية حول اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري تشوبها شكوك منطقية مردها اسباب اجرائية تتعلق بعمل الدوائر الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي مثل دائرة الاحوال المدنية مثلا و قدرتها على سباق الوقت لا سيما ان موعد الانتخابات لم يعلن للان اصلا ؟
مرفقا بذلك عدم الجزم بقدرة و نية مجلس البؤس على اقرار قانون الانتخاب غير واضح المعالم , فأذا كان دولة رئيس الحكومة الاسبق ' سمير الثاني بن زيد الاول بن سمير الاول ال رفاعي ' قد اتحفنا بتشكيلة المجلس الحالي عبر الدوائر الوهمية فأن دولة ' عون – فايز ' سيتحفوننا بقانون انتخاب اكثر وهمية مما سبقه و بذا اصبح من المنطقي توقع عشرات النواب الذين سيكون اكثرهم اناقة و لباقة و تحضرا سعادة النائب يحيى السعود !
لا يا ساده !
الانتخابات ليست هي الاولوية المطلقة اليوم ! و لا البداية المأمولة و الضرورية و لا العصا السحرية و لا حبة البنادول التي يمكن بها تسكين صداع الدولة لانها تعاني فعليا من سرطان الفساد المنظم و بدرجة متقدمة اصبحت تستدعي حلولا مؤلمة ... لكن الالم هذه المره يجب ان يشعر به من تسببوا بالمرض !
في ظل نهب مال الدولة و في ظل تدني مستوى الخدمات العامة و احساس المواطنين بخيمة الامل بالطاقم الرسمي الذي يفترض انه المسؤول عن ادارة البلد باخلاص فانه لا قيمة لأي اجراء سياسي لا يسبقه نية حقيقة و ملموسه على استعادة عشرات المليارات المسروقة من جيب الوطن و تطوير القطاع العام و تنظيف الوزارات و الدوائر الحساسة من بضع فاسدين يلوثون عموم سمعة البلد و يقدمون نموذجا سيئا للعامة .
اذا لم يكن لدى النظام صفقة واحدة و واضحة اساسها اتخاذ اجراءات ميدانية لانقاذ البلد ماليا فان الحديث عن الانتخابات هو حديث عن حلوى ما بعد الاكل لصائم امتنع عن الطعام طويلا ليس الا !
الحديث اليومي عن اجراء انتخابات نيابية حديث مشبوه و فاقد لقيمته بعد ان جفف ملح الفساد عروق تفاؤل الاردنيين و الحقيقه انه اكثر من مره وجه جلالة الملك اوامره لعدة جهات رسمية في قضايا متنوعة لم ينفذ منها شيئ ! خذوا مثلا توجيهات الملك لحكومات متعاقبة برفع مستوى معيشة المواطنين في الوقت الذي تزداد حياتنا بؤسا فكيف نفسر ذلك ؟ و لماذا لا تتم محاسبة تلك الجهات التي لا تخضع لأوامر الملك حينما تكون لصالح الشعب ؟
على ذات الصلة بالاوامر الملكية و بالنسبة لموضوع الانتخابات هل ستنفذ الجهات المعنية بالامر تصريحات الملك التي لم تترجم لأمر رسمي لربما بأنتظار اقرار قانون الانتخاب الاشكالي ؟ و اذا صدر الامر فهل يسمح الوقت بالعمل بهدوء و دون سلق لاستباق الزمن لأجراء الانتخابات قبل نهاية العام بحسب ما هو معلن ؟
و الاهم هل سيقتنع ملايين اليائسين من نهج ادارة البلد بنوايا النظام باجراء انتخابات حقيقة ؟ لا بل هل سيقوى اصحاب بطون خاوية و نفوس مضطربة على الوقوف في طوابير امام صناديق الاقتراع ليختاروا من يستحق ان يمثلهم بناء على حالة من الوعي الوطني ؟
..........
..........
انتخابات نيابيه ؟!
بلى .. لكن يجب الا تكون خطوة النظام الاولى نحو ' شعبه ' لانقاذ البلد .... اذا كان من نية لأنقاذ البلد !
تنخرط جهات ' لا ' مسؤوله و بكافة المستويات على تسويق الشأن الانتخابي , البرلماني تحديدا, على انه العقدة الوحيدة التي بحلها تنحل ازمة الاردن نهائيا و هذا تضليل ممنهج هدفه شراء الوقت و حرف بوصلة موقف الاردنيين و تشويش قناعاتهم و منع الحراك من تطوير نفسه.
قانون الانتخابات و من ثم اجراء الانتخابات ذاتها ركن اساسي في مسيرة الاصلاح المتعثره عمدا و مسألة انتخاب مجلس نيابي جديد مهمة و طارئة فعلا لكن تقديمها للناس على انها الهم الوحيد يجعل الشكوك تتعاظم حول نوايا النظام الاصلاحية !
التأكيدات شبه اليومية حول اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري تشوبها شكوك منطقية مردها اسباب اجرائية تتعلق بعمل الدوائر الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي مثل دائرة الاحوال المدنية مثلا و قدرتها على سباق الوقت لا سيما ان موعد الانتخابات لم يعلن للان اصلا ؟
مرفقا بذلك عدم الجزم بقدرة و نية مجلس البؤس على اقرار قانون الانتخاب غير واضح المعالم , فأذا كان دولة رئيس الحكومة الاسبق ' سمير الثاني بن زيد الاول بن سمير الاول ال رفاعي ' قد اتحفنا بتشكيلة المجلس الحالي عبر الدوائر الوهمية فأن دولة ' عون – فايز ' سيتحفوننا بقانون انتخاب اكثر وهمية مما سبقه و بذا اصبح من المنطقي توقع عشرات النواب الذين سيكون اكثرهم اناقة و لباقة و تحضرا سعادة النائب يحيى السعود !
لا يا ساده !
الانتخابات ليست هي الاولوية المطلقة اليوم ! و لا البداية المأمولة و الضرورية و لا العصا السحرية و لا حبة البنادول التي يمكن بها تسكين صداع الدولة لانها تعاني فعليا من سرطان الفساد المنظم و بدرجة متقدمة اصبحت تستدعي حلولا مؤلمة ... لكن الالم هذه المره يجب ان يشعر به من تسببوا بالمرض !
في ظل نهب مال الدولة و في ظل تدني مستوى الخدمات العامة و احساس المواطنين بخيمة الامل بالطاقم الرسمي الذي يفترض انه المسؤول عن ادارة البلد باخلاص فانه لا قيمة لأي اجراء سياسي لا يسبقه نية حقيقة و ملموسه على استعادة عشرات المليارات المسروقة من جيب الوطن و تطوير القطاع العام و تنظيف الوزارات و الدوائر الحساسة من بضع فاسدين يلوثون عموم سمعة البلد و يقدمون نموذجا سيئا للعامة .
اذا لم يكن لدى النظام صفقة واحدة و واضحة اساسها اتخاذ اجراءات ميدانية لانقاذ البلد ماليا فان الحديث عن الانتخابات هو حديث عن حلوى ما بعد الاكل لصائم امتنع عن الطعام طويلا ليس الا !
الحديث اليومي عن اجراء انتخابات نيابية حديث مشبوه و فاقد لقيمته بعد ان جفف ملح الفساد عروق تفاؤل الاردنيين و الحقيقه انه اكثر من مره وجه جلالة الملك اوامره لعدة جهات رسمية في قضايا متنوعة لم ينفذ منها شيئ ! خذوا مثلا توجيهات الملك لحكومات متعاقبة برفع مستوى معيشة المواطنين في الوقت الذي تزداد حياتنا بؤسا فكيف نفسر ذلك ؟ و لماذا لا تتم محاسبة تلك الجهات التي لا تخضع لأوامر الملك حينما تكون لصالح الشعب ؟
على ذات الصلة بالاوامر الملكية و بالنسبة لموضوع الانتخابات هل ستنفذ الجهات المعنية بالامر تصريحات الملك التي لم تترجم لأمر رسمي لربما بأنتظار اقرار قانون الانتخاب الاشكالي ؟ و اذا صدر الامر فهل يسمح الوقت بالعمل بهدوء و دون سلق لاستباق الزمن لأجراء الانتخابات قبل نهاية العام بحسب ما هو معلن ؟
و الاهم هل سيقتنع ملايين اليائسين من نهج ادارة البلد بنوايا النظام باجراء انتخابات حقيقة ؟ لا بل هل سيقوى اصحاب بطون خاوية و نفوس مضطربة على الوقوف في طوابير امام صناديق الاقتراع ليختاروا من يستحق ان يمثلهم بناء على حالة من الوعي الوطني ؟
..........
..........
انتخابات نيابيه ؟!
بلى .. لكن يجب الا تكون خطوة النظام الاولى نحو ' شعبه ' لانقاذ البلد .... اذا كان من نية لأنقاذ البلد !
تنخرط جهات ' لا ' مسؤوله و بكافة المستويات على تسويق الشأن الانتخابي , البرلماني تحديدا, على انه العقدة الوحيدة التي بحلها تنحل ازمة الاردن نهائيا و هذا تضليل ممنهج هدفه شراء الوقت و حرف بوصلة موقف الاردنيين و تشويش قناعاتهم و منع الحراك من تطوير نفسه.
قانون الانتخابات و من ثم اجراء الانتخابات ذاتها ركن اساسي في مسيرة الاصلاح المتعثره عمدا و مسألة انتخاب مجلس نيابي جديد مهمة و طارئة فعلا لكن تقديمها للناس على انها الهم الوحيد يجعل الشكوك تتعاظم حول نوايا النظام الاصلاحية !
التأكيدات شبه اليومية حول اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري تشوبها شكوك منطقية مردها اسباب اجرائية تتعلق بعمل الدوائر الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي مثل دائرة الاحوال المدنية مثلا و قدرتها على سباق الوقت لا سيما ان موعد الانتخابات لم يعلن للان اصلا ؟
مرفقا بذلك عدم الجزم بقدرة و نية مجلس البؤس على اقرار قانون الانتخاب غير واضح المعالم , فأذا كان دولة رئيس الحكومة الاسبق ' سمير الثاني بن زيد الاول بن سمير الاول ال رفاعي ' قد اتحفنا بتشكيلة المجلس الحالي عبر الدوائر الوهمية فأن دولة ' عون – فايز ' سيتحفوننا بقانون انتخاب اكثر وهمية مما سبقه و بذا اصبح من المنطقي توقع عشرات النواب الذين سيكون اكثرهم اناقة و لباقة و تحضرا سعادة النائب يحيى السعود !
لا يا ساده !
الانتخابات ليست هي الاولوية المطلقة اليوم ! و لا البداية المأمولة و الضرورية و لا العصا السحرية و لا حبة البنادول التي يمكن بها تسكين صداع الدولة لانها تعاني فعليا من سرطان الفساد المنظم و بدرجة متقدمة اصبحت تستدعي حلولا مؤلمة ... لكن الالم هذه المره يجب ان يشعر به من تسببوا بالمرض !
في ظل نهب مال الدولة و في ظل تدني مستوى الخدمات العامة و احساس المواطنين بخيمة الامل بالطاقم الرسمي الذي يفترض انه المسؤول عن ادارة البلد باخلاص فانه لا قيمة لأي اجراء سياسي لا يسبقه نية حقيقة و ملموسه على استعادة عشرات المليارات المسروقة من جيب الوطن و تطوير القطاع العام و تنظيف الوزارات و الدوائر الحساسة من بضع فاسدين يلوثون عموم سمعة البلد و يقدمون نموذجا سيئا للعامة .
اذا لم يكن لدى النظام صفقة واحدة و واضحة اساسها اتخاذ اجراءات ميدانية لانقاذ البلد ماليا فان الحديث عن الانتخابات هو حديث عن حلوى ما بعد الاكل لصائم امتنع عن الطعام طويلا ليس الا !
الحديث اليومي عن اجراء انتخابات نيابية حديث مشبوه و فاقد لقيمته بعد ان جفف ملح الفساد عروق تفاؤل الاردنيين و الحقيقه انه اكثر من مره وجه جلالة الملك اوامره لعدة جهات رسمية في قضايا متنوعة لم ينفذ منها شيئ ! خذوا مثلا توجيهات الملك لحكومات متعاقبة برفع مستوى معيشة المواطنين في الوقت الذي تزداد حياتنا بؤسا فكيف نفسر ذلك ؟ و لماذا لا تتم محاسبة تلك الجهات التي لا تخضع لأوامر الملك حينما تكون لصالح الشعب ؟
على ذات الصلة بالاوامر الملكية و بالنسبة لموضوع الانتخابات هل ستنفذ الجهات المعنية بالامر تصريحات الملك التي لم تترجم لأمر رسمي لربما بأنتظار اقرار قانون الانتخاب الاشكالي ؟ و اذا صدر الامر فهل يسمح الوقت بالعمل بهدوء و دون سلق لاستباق الزمن لأجراء الانتخابات قبل نهاية العام بحسب ما هو معلن ؟
و الاهم هل سيقتنع ملايين اليائسين من نهج ادارة البلد بنوايا النظام باجراء انتخابات حقيقة ؟ لا بل هل سيقوى اصحاب بطون خاوية و نفوس مضطربة على الوقوف في طوابير امام صناديق الاقتراع ليختاروا من يستحق ان يمثلهم بناء على حالة من الوعي الوطني ؟
..........
..........
انتخابات نيابيه ؟!
بلى .. لكن يجب الا تكون خطوة النظام الاولى نحو ' شعبه ' لانقاذ البلد .... اذا كان من نية لأنقاذ البلد !
التعليقات