عند قراءة الوضع الداخلي في الوطن فإننا نشعر بصعوبة كبيره في تفسير الأحداث وكيفية تعامل الحكومة مع الأحداث والقضايا الوطنية ,فعندما نقول أننا نكافح الفساد وتكون الروابط والادله تتجه إلى شخصيات معينه كانت في منصب ما أو على الأقل تأثيرها ما زال قائما على الأجواء السياسية والاقتصادية في الأردن , فان ترجمه مكافحة فساده تأتي بعد وقت من الزمن فإما أن يكون المتهم أو المشتبه فيه قد نال مما يثبت عليه تهمته أو تستطيع الحكومة في إثباتها عليه ,وكأنها لعبه تتأثر بالمزاج ونوعيه الفاسدين ,فكأن الوطن ومصالح مواطنيه لها حدود يقتضي الوقوف عندها !,فنحن تربينا وتعلمنا أن مصالحنا تتوقف عند مصلحة الوطن العليا ولا أرى في مكافحة الفاسدين الذي نهبوا ثروات الوطن إلا قمة المصلحة العامة وتطبيق العدل والقانون .
لا اعلم فهل الحكومة تعلم بشكل واضح وصريح بان التباطؤ في تنفيذ المطالب الشعبية _حينما تكون فعلا مطالب شعبيه - سيؤدي بعد حين إلى سلبيتين , الأولى الوصول إلى مرحلة اللاوعي في المطالب, أي أن المواطن سيطالب بكل شيء وستكون مرحلة الغيبوبة السياسية . والمطلع منا على كتب إدارة الأزمات يستنتج أن أهم الأسباب لفقدان بوصلة التوجيه السياسي شعور الشعب بفقدان الأمل في تنفيذ مطالبه مهما حذر واعتصم ,أي ببساطه عدم استماع الدولة الجيد للمطالب ومحاولة محاصرة المطالب بنوع من الهامشية الفكرية التي يراد بها إضعاف مصادر الوقود الشعبي,والثانية - و الأهم والتي تأتي في وقت لا تنفع فيه السياسات رديئة النوع والتقليدية في مواجهة الأزمات – وهي انتهاء صلاحية المطالب السابقة !
وهنا لنكن يا حكومة لبيبين ومن الإشارات فاهمين ,ولنكن واقعيين في تفكيرنا بان الأردن ليس ببعيد عن الأزمات المحيطة ,ولكن لنعلم أن الوقت ما زال في أيديكم وأيدينا والقرارات من صلاحياتكم ومن خلال النظر إلى التجارب العربية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التجربة المصرية في إدارة الأزمة بعيدا عن التشبيه أو المقارنة ,ولكن مناقشه لمثال مهم جدا حدث مع نظام مبارك ,فان الشعب المصري وعلى مدى العقد الأخير كانت أحلامه في معارضة فكرة التوريث وإنهاء دور رجال الإعمال في إدارة البلاد وكان النظام على اشد العلم والدراية بهذه المطالب من هذا الشعب الجالس على الجمر ,ولكنه آبى واستكبر ,.......و مع سرعة الأحداث والاعتصامات بدأ النظام بالخوف والتوتر الشديد, وبدأ يرمي بأوراق ومهدئات سياسيه معتقدين أن ورقة إلغاء سياسة التوريث وإنهاء دور رجال الأعمال في اللعبة السياسية هي آخر خيار و ورقه يجب عليه أن يرميها للشعب ,ولكن كانت ساعة النظام متأخرة كثيرا عن توقيت الشارع وغضبه ,وفعلا عين النظام سليمان نائبا للرئيس ونحى احمد عز وجاء بحكومة جديدة ,ولكن كانت كالعلاج المنتهي الصلاحية يعطى في جسد مريض قد توفى ,فلم تكن هذه الأوراق إلا اعتراف صريح من النظام في فقدان أوراقه لا أكثر واستمرت الثورة والاعتصامات حتى حدث ما حدث .
ما أردت ذكره وتوضيحه من هذا المثال هو أن الشعب له فكر وله رصيد تحمل , إضافة إلى نقطة مهمة جدا في هذا السياق ,وهو أن المطالب أو الوضع العام قد لا يكون بهذا السوء المراد به الاعتصام أو العصيان المدني ,, ولكن تراكم الإهمال للفكر وعدم الاستماع بشكل جيد للأطراف الأخرى (بجديه ونية حقيقية) سيؤدي إما إلى تطرف هذا الفكر أو ذاك أو تغيره إلى فكر ونهج جديد يأتي بنوع جديد من المطالب والأفكار .
وما يجب ذكره بعد فرض فكرة إدارة الأزمات ,أن عملية المعالجة الاقتصادية التي توازي في أهميتها المعالجة السياسية ,لا تبنى على عمليات اقتصاديه تدعم الاقتصاد بشكل مستدام أو تؤدي إلى رفع نسبة النمو والتنمية الشاملة للفرد والمجتمع بشكل يوازي النفقات الحكومية,فما ينفق على المشاريع الخدماتيه لا يتفق وأسلوب رفع الأسعار الأخير إضافة أننا قد سمعنا أن هناك دعم أوروبي قريب للأردن سينفق على مشاريع خدماتيه ,ما أردت قوله أن عمليه التفسير الاقتصادي الذي لا نفتي فيه لان له أهله غير مفهومه من قبل رجال الاقتصاد في الوطن !,واستنادا إلى فكره إدارة الأزمات نؤكد أن فكر المواطن وشعوره بصعوبة الوضع الاقتصادي ومعرفته أن عمليات الخصخصة وما يسمى بالشريك الاستراتيجي وعمليات التحميل التي تضعها الحكومة على كل قرار حكومي يخص هذا المجال وما يراه على الواقع ويراه على الحياة الاقتصادية ,تؤدي به إلى فقدان الثقة المستمر في الانجاز والأفكار الحكومية ,فيجب التركيز على رفع المستوى الاقتصادي للفرد وإشعاره بان ما يعالج وما يقال يصب في مصلحته وفي مجال حياته اليومية .
وان جلالة الملك أكد وبشكل مستمر أن عملية الإصلاح يجب أن تصب في مصلحة المواطن وفي حياته اليومية ,وتأكيد جلالته بان من أهم الأولويات الحفاظ على سير عملية الإصلاح ,ومن خلال اتصاله المستمر مع واقع المواطن وزيارته الميدانية التي تؤكد على النية والعمل بشكل مستمر نحو مصلحة الأردن ,والتأكيد على الحفاظ على الطبقة الوسطى من أي تراجع اقتصادي ,فليس على الحكومة أن تجد حل اللغز أو تصنع المستحيل بل تعمل على تنفيذ المهام التي جاءت في كتب التكليف السامية والعمل بنيه صادقه وجديه في مكافحة الفساد وليس الانتقائية والتباطؤ .