جراسا -

خاص- من رائده الشلالفه - عكرمة السرحان (32) عاما مواطن أردني يقبع في سجن سواقة جنوب المملكة على خلفية محاكمته إثر محاولته التسلل إلى دولة اسرائيل في العام 2004.

 

حكمت عليه محكمة أمن الدولة في يوليو/ تموز من نفس العام بالسجن المؤبد. وقد وقعت تلك العملية بعد ثلاث سنوات من توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل .

 

هو ليس مواطنا أو سجينا عاديا نظرا لظروفه الصحية التي تعنّون ماهيته الإنسانية بأنه "شبه إنسان" حيث يعاني من حالة شلل تام، هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على التكلم أو حتى الحركة ولم يتبقى لديه أجزاء حية سوى عيناه!!
 
عكرمة وإزاء محاولته التسلل عبر الحدود إلى دولة اسرائيل تلقى نحو (19) طلقة نارية مصدرها نيران قوات الجيش الاسرائيلي.

والسرحان الذي زرناه في سجن سواقة يعاني من عدم تحكم في عملية الإخراج ويقوم زملائه على خدمته، ويؤكد زملاؤه النزلاء انه موجود على هذه الحال منذ دخوله السجن قبل أربع سنوات بعد ان كان قد قضى منها في المستشفى العسكري في اربد فترة تسعة أشهر، ويطالب النزلاء بأن يتم الإفراج عن السرحان لأنه بحاجة إلى خدمة ورعاية خاصة.
 
قانونيا، لا تملك إدارة السجن صلاحية الإفراج عنه، حيث يتوجب أن توافق جهات ذات اختصاص منها الجهات القضائية المختصة بشأن إطلاق سراحه تبعا لحالته الصحية التي تتسرب تفاصيلها عبر قضبان السجن وجدرانه الصماء.
 
البداية وفق لائحة الاتهام
أفشلت السلطات الأردنية عام 2004 عملية تسلل حاول تنفيذها اردنيون من بينهم عكرمة السرحان باتجاه إسرائيل عبر الحدود الاردنية وبحوزتهما أسلحة اوتوماتيكية.

 

محكمة أمن الدولة الأردنية من جانبها قضت بحبس السرحان بالأشغال الشاقة المؤبدة، ووفق لائحة الاتهام فقد وجهت محكمة امن الدولة في إطار انتهاء جلساتها في العام 2006 تهم تتمثل بمحاولة التسلل عبر الأراضي الأردنية وحيازة أسلحة أتوماتيكية بلا ترخيص والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض البلاد لخطر أعمال عدائية وتعكير علاقاتها بدولة أجنبية.

 

وتشير لائحة الاتهام كذلك الى أن المتهم الرئيسي في القضية قام بمعاينة إحدى المناطق الفاصلة بين الحدود الأردنية والاسرائيلية واختار منطقة - وهي عبارة عن وادٍ - كنقطة للتسلل من خلالها لتنفيذ العملية العسكرية، وبعدها استدل على عكرمة السرحان واستعان به فنصحه الاخير بعدم تنفيذ مثل هذه الأعمال إلا أن المتهم الرئيس لم يأخذ بنصيحته وعاد الى المذكور (عكرمة) مرة أخرى ومعه كمية الأسلحة والذخيرة وطلب منه الاحتفاظ بها لديه واستجاب له الأخير بالاحتفاظ بها في منزله، الى حين تنفيذ العملية التي فشلت بالكامل، وتلقى خلالها عكرمة بـ (19) رصاصة نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات الأردنية ومكث فيه (9) أشهر نقل بعدها إلى مركز إصلاح وتأهيل سواقة.

 

يشار الى ان السرحان وافق على المشاركة في العملية للثأر لشقيقه "سليمان" الذي قضى في عملية مماثلة في العام 2003 على نهر الأردن بصحبة ثلاثة آخرين .
 

والدة السرحان : إحدى طلقات قوات الاحتلال الصهيوني الـ19 التي اصيب بها ابني ما زالت مستقرة في معدته

من جانبها أوضحت والدة السجين عكرمة السرحان بإن ابنها حاول في العام 2004 التسلل إلى اسرائيل بيد أن افرادا من الجيش الاسرائيلي أطلقوا عليه الأعيرة النارية الحية وأصابوه بـ (19) رصاصة نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات الأردنية ومكث فيه (9) أشهر نقل بعدها إلى مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
 
وبينت ان وضع ابنها الصحي في حالة بالغة الصعوبة بسبب ما اعتبرته "نقص الرعاية الطبية" مبينة أن الجروح التي أصيب بها تحتاج إلى تنظيف بشكل مستمر وهو ما "لا يتم في السجن".
 
وأشارت إلى تعرض ابنها إلى "نزيف دموي أكثر من مرة وانه حاول مرات عدة الطلب من إدارة السجن الإيعاز للجهاز الطبي بمتابعة حالته الصحية لكن تلك الكوادر لم تعطه الأهمية المطلوبة مما اعتبرته تسبب في تردي حالته الصحية".
 
وتابعت بالقول إن "إحدى الطلقات التي أصيب بها ابنها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ما زالت مستقرة في معدته وغالبا ما تسبب له نزيفا دمويا، ناهيك عن وجود عدة شظايا مستقرة في جسده، مؤكدة أن بقاء الرصاصة في جسد ابنها يشكل تهديدا لحياته وخطورة بالغة على صحته.
 
وبينت انه تم توقيف ابنها مدة ثلاثة أشهر بسبب وضعه الصحي وأطلق سراحه عاما كاملا ثم أعيد توقيفه بعد صدور حكم بالمؤبد ضده وتم استئناف قرار الحكم وخفضت العقوبة إلى ثماني سنوات أمضى منها خمس سنوات.
 
وأكدت أن الرصاصات التي أطلقها جنود الاحتلال الصهيوني على ابنها سببت له شللا ويحتاج إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج لكي يتحسن وضعه الصحي.
 

تحرك حزبي للإفراج عن السرحان

 

وفي سياق ذي صلة كانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني قد ناشدت رئيس الوزراء نادر الذهبي للنظر في الوضع الصحي للمحكوم بسجن سواقة عكرمة السرحان، نظرا لـ"تردي حالته الصحية وحاجته لعناية صحية فائقة وحثيثة"، حيث أفادت اللجنة في مذكرة لها بخصوص السرحان، أنه "ما يزال يعاني من إصابات خطيرة منذ توقيفه في العام 2004 ، ومضيفة بأنه بحاجة لعملية جراحية سريعة فضلا عن ضرورة توفير العناية الحثيثة له بعد تراجع صحته، وتضمنت المذكرة مناشدة اللجنة بالاضافة الى مناشدة ذوي السرحان رئيس الوزراء باصدار قرار يقضي باطلاق سراحة بيد أنه أمضى في السجن أكثر من نصف المدة بالاضافة الى وضعه الصحي الذي بالمطلق لا يسمح بسجنه انسانيا!!
 
أحكام نظام السجون تسقط برمتها إزاء تضاربها مع بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين 
جسد عكرمة وحسب معاينة الزيارة بادية عليه (جروح والتهابات) لا زالت للحظة ماثلة عليه بسبب تدني الرعاية الطبية الامر الذي يحتاج فيه لتغيير يومي .

 

وبما تنص عليه أحكام نظام السجون المعمول بها في الاردن، الا انها تسقط برمتها لتضاربها مع بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الاردني والاسرائيلي، وتنص أحكام نظام السجون المادة (7) البند رقم -2- "يتوجب أن يقوم طبيب السجن المركزي بزيارة السجن يومياً ، أما طبيب أي سجن غير السجن المركزي فيقوم بزيارته مرتين في الاسبوع على الأقل ، وكلما دعي لعيادة مريض في السجن او لأية غاية أخرى.

 

وتبعا لقانون السجون الفصل السادس ووفق المادة 25  "ينقل السجناء المرضى الى المستشفى اذا اصيب سجين بمرض خطير ولم يكن في السجن الذي هو فيه مكان ملائم لمعالجته يجوز للمدير بناء على شهادة يعطيها الطبيب ان يصدر أمراً بنقل ذلك السجين الى أحد المستشفيات.، وذلك ما لا يتوفر لحالة السجين عكرمة السرحان، حيث تعد اقامته في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية (الملحة والواجبة) أمرا يكفله هذا البند، هذا في حال لم يصار الى اطلاق سراحه تحت شكل وماهية وضعه الصحي الذي يهدد حياته.
 
لا مصوغ قانوني للافراج عن السرحان باستثناء عفو ملكي خاص

المراقب الحقوقى المحامي سميح خريس وبما يتعلق بحيثية وجود منافذ قانونية في القوانين ذات العلاقة بقانون السجون، أكد من جانبه بأن لا مصوغ قانوني متوافر في المنظومة القانونية الخاصة بالسجناء والسجون قد يسهم أو يكفل خروج السجين عكرمة السرحان، باستثناء صدور عفو خاص بموجب إرادة ملكية سامية.
 
النجداوي: السرحان "صحيا" لا يشكل خطرا او خرقا للاتفاقيات الموقعة

ومن جانبه ذكر الناشط الحقوقي المحامي احمد النجداوي بأن السيادة الاردنية تقتضي الحفاظ على حدودها واراضيها والحيلولة دون تنفيذ اي مهام "قتالية" من على أراضيها ضد الغير، وذلك ما كفلته اتفاقيات وقعتها الاردن مع دول عدة بهذا الشأن الامر الذي يؤخذ بعين الاعتبار من جانبها السيادي، وبالنسبة للكيان الصهيوني هنالك عداء تاريخي ومصيري على الوجود وباشكال عدة، الا ان الاردن لا تستطيع الا ان تلتزم بما جاءت فيه اتفاقيات ذات علاقة ومنها اتفاقية وادي عربة.

 

وحول الدور السيادي الاردني في الافراج عن عكرمة السرحان، فانه لا شك ان الاردن معني بضرورة ايلاء اجواء العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني بما يتفق واتفاقيتها معها، الا ان عكرمة السرحان وبضوء ما يعانيه من حالة صحية متردية فانه لا يشكل خرقا للامن او خرقا لاتفاقية السلام حيث ان بوضعه الصحي لا يشكل اي خطر كان، ويتوجب اطلاق صراحه من قبل الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص تبعا لذلك، هذا اذا أشرنا الى عدم احترام الجانب الصهيوني لبنود اتفاقية السلام في اكثر من موضع.

معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل

حقوقيون وناشطون في مؤسسات تعنى بالشأن الانساني في الاردن، أكدوا من جانبهم على أن السجناء الاردنيين ممن يتعبون لقضايا أمنية ذات صلة بالتسلل الى الدولة الاسرائيلية عبر الحدود الاردنية، يخضعون دون غيرهم من السجناء الامنيين والسياسيين الى ضرورة إتمام محكومياتهم تبعا لما تتعارض معه عملية اطلاق سراحهم مع بنود اتفاقيــة رقم (14) لعام 1994 / لمعاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل، حيث تنص المادة ج/5 من المادة 4 الأمن- التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
2 - شباط - 2009 عمان

 

 

بيان معتقلي السجون يدين ممارسات الامن في التعامل مع السجناء

وفي بيان من معتقلي السجون الأردنية صدر صباح أمس تحدث موقعو البيان على ما يتعرض له السجناء ومنهم عكرمة السرحان من ظروف سجن مهينة بحسبهم تتناقض والمعايير الدولية لحقوق الانسان والسجناء، وأوردوا في بيانهم بان السجناء في سجني الجويدة و سواقة في الأردن يتعرضون  إلى تعذيب نفسي تعداه إلى تعذيب جسدي، مضيفا البيان بان بعض هؤلاء قد أمضى فترة طويلة في السجن تصل عند البعض منهم إلى سبعة عشرة عاما كما نوه البيان الى ان السجين عكرمة السرحان تزداد حالته الصحية سوءا إضافة إلى ما يتعرض له من تعذيب وسب وشتم علما أنهم يعيشون في زنازن شبه انفرادية يقاسون فيها عناء وشدة البرد القارص مع نقص بالغذاء والدواء فلا مريضهم يعالج ولا جائعهم يجد ما يسد رمقه  لا يخرجون ولا يرون الشمس وممنوعون من الزيارة من قبل ذويهم حتى أن البعض فيهم قد بدا عليه بعض علامات الأمراض الجلدية وتسمى هذه السياسة بسياسة التأديب والتأهيل، وذلك بحسب البيان!!

 

وكان وكيل الدفاع عن المحكوم في سجن الجويدة عكرمة السرحان المحامي موسى العبداللات قد تقدم للحكومة بطلب عفو خاص عن موكله لـ"تردي حالته الصحية، وحاجته لإجراء عدة عمليات جراحية ورعاية صحية كثيفة لا يمكن توفيرها في السجن".

العبداللات، وهو عضو لجنة حريات جبهة العمل الاسلامي، افاد بأن السرحان امضى من عقوبته، التي تنتهي عام 2012، اكثر من نصفها.

 

 

ولا زال عكرمة السرحان أسير مدة محكوميته تماما كما لا يزال أسير التضاربات والتعالقات الحاصلة بين نظام احكام الدستور لقوانين السجون وبنود اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية !!