الإضراب العام الذي اعلنته اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ولجنة معلمي الأردن وعمان ، هي رسالة واضحة صارخة من قبل المعلمين لمن لازال يعتبرهم مواطنين ذات مرتبة دنيا من مستوى حتى "حارس أمُيّ او مراسل يعمل بإحدى المؤسسات الحكومية الخاصة ، فإعادة هيكلة الرواتب لم تحقق للمعلمين بإستثناء كبار موظفي الوزارة والمديريات إلا بضع دنانير لن تغطي زيادة أسعار الكهرباء والمياه غدا مع رفع الدعم عن دعم فاتورة المياة التي تبشرنا بها الحكومات على فاتورة المياه كل شهر .
نعم لمواصلة الاعلان عن الإضراب ، ونعم للمشاركة به طالما أن حكومة الخصاونه قد تجاوزت 3 معايير لا يحق لأحد تجاوزها :
الاولى : أن علاوة التعليم التي صبر المعلمون لأكثر من20 عاما على ولادتها ، باتت حق للمعلم مقرونة بمكرمة ملكية سامية ، ومن المعيب الإقتراب منها أو التلاعب بها
ومحاولة الالتفاف عليها ضمن إجراءات تقسيطها او تدويرها لسنوات أخرى .
ثانيا : بالنظر للزيادات التي اُقرت على رواتب العاملين بالوزارة ، فأن إعادة هيكلة الرواتب قد منحت كبار الموظفين زيادات تراوحت بين 200- 400 دينار ، فيما بلغت زيادة العاملين في الميدان من معلمين ومرشدين وقيمي مختبر وإداريين زيادة تراوحت بين 20 – 40 دينار فقط ، وترافقت مع تخفيض بعض العلاوات المهنية لبعض التخصصات كالمحاسبة والحاسوب وغيرهم ، فعادت الزيادة الى 10 دنانير فقط للكثير منهم .، وتلك معادلة غريبة تحمل في طياتها الظلم والتمييز بين ابناء الجهاز الواحد .
ثالثا : المعلمون هم البناة الحقيقيون لأنهم يبنون الإنسان ، تلك المقولة يحترمها سكان الأرض وحكومات الدول ، فيما لا تلقى أي تقدير لدى حكوماتنا منذ أن أوقف وزير التربية الاسبق خالد طوقان " النووي " قبل 10 سنين علاوة التعليم لصالح برامج حوسبة التعليم التي انفق عليها عشرات الملايين دون طائل ، وبقيت العلاوة مجّمدة لسنوات طويلة ، وكلما فكرت حكومات الأردن بتعديل وتحسين مستوى معيشة المواطن ، فأن الخاسر الأكبر من تلك التعديلات هم المعلمون وصغار العاملين بالاجهزة الأمنية والجيش !
بالنظر للواقع التعليمي الذي تعيشه البلاد ، فأن الحال وإن اخفاه البعض ورفض الإفصاح بما وصل اليه الحال ، يدرك أن ضعف الاهتمام بواقع المعلم وإنكار حقه في العيش الكريم مقارنة فيما يتمتع به بقية حتى صغار موظفي المؤسسات الخاصة أو بعض العامة منها في الدولة من الفئات الرابعة والثالثة من مزايا ومنح ورواتب وتأمينات صحية رفيعة ومزايا وإجتماعية وقروض إسكان مرتفعة ، يدرك أن التعليم في تراجع لم يهتم به أحد ، وأن الدولة تبحث عن تدمير هذا القطاع الكبير ضمن سياسات رفع يد الدولة عن دورها الإجتماعي ، فلا عدالة تُذكر في فروقات ومزايا راتب موظف يعمل محاسب على سبيل المثال في إحدى تلك الدوائر الخاصة وبين موظف يعمل بنفس الوظيفة في وزارة التربية والتعليم أو مدرس لمادة علمية يعاني فيها ما يعاني من مشاغبات وتكدير وصراخ وقلق وإعتداءات ومهام إضافية ، ناهيك عن ألوان بيضاء تغطي ملابسه ووجهه كلما انتهى من حصة تدريس !!
الإضراب بات واجبا مقدسا ورسالة يجب أن تصل لكل من يهمه أمر التعليم ومستقبله في بلادنا ، فهل درست الدولة أو علماء التربية والنفس اسباب الجنوح والاعتداءات والتمرد وتراجع مستوى الطلبة الى مستوى لم يعُد يُسكت عنه بسبب ما تمارسه الدولة من تهميش وإنكار لحق المعلم في العيش الكريم !
الإضراب يعني تحقيق العدل للمعلم والتخفيف من حدة معاناته مع تلك المهنة ، ومن أجل توفير الظروف المدرسية الأمنة والمستقرة والمتمكنة لتقديمها للطلبة إن كنا نهتم أصلا بتطوير التعليم وتميزه ، وحتى لو أهملت الدولة ابنائها من طلبة المدارس الحكومية واعتمدت على خريجي المدارس الخاصة من ابناء الذوات والمقتدرين وإعدادهم لتولي زمام الأمور في الدولة بإعتبارها سياسة الدولة منذ تأسيسها ، فأن ذلك لا يعني تهميش وإنكار حقوق بقية الطلبة من توفير معلمين أكفا ، يُقبلون على التعليم برحابة صدر لا يدبرون عنه ، ولا يتسللون الى المدارس الخاصة والمؤسسات الاخرى او الدول المجاورة بحثا عن حياة ودخل افضل ، فلا زالت مهنة التعليم وبالنظر للسياسات الرسمية حيال المعلم وتهميش دوره وإنكار حقوقه من المهن التي لا تلقى الإقبال من قبل الشباب بشكل عام ، والبحث لديهم جارٍ عن مهنة أو وظيفة يستطيعون من خلالها الابتعاد عن الظروف والمعاناة التي يعيشها المعلم ، الذي بات مثالا واقعيا وإنموذجا لواقع مرير مهمّش لفئة مسحوقة من موظفي الدولة ، فالإضراب نهضة الأشراف والغيورين على وطنهم من أجل مصلحة التعليم والطالب والمعلم .