الاعتداءات على الاطباء وجهة نظر العنف المجتمعي أضحى ظاهرة مقلقة للمواطن والمسؤول على حد سواء واصبح الامر لا يحتمل التأجيل مطلقا واصبحت الحكومة مطالبة بالتدخل السريع وقبل فوات الاوان حتى لا تحدث فوضى لا يرغب بها احد واعتقد ان الجميع مطالب بالعمل الجاد لانهاء هذه الظاهرة المقلقة ورفع منسوب هيبة الدولة واتخاذ الخطوات التشريعية والعملية لضبط الامور. والطبيب اثناء قيامه بواجبه في معالجة المرضى يمثل الدولة بكل اركانها ويجب تأمين الحماية الازمة له وحسب افضل المعايير . حاولت ان اتريث بالكتابة حول هذا الموضوع الهام والمقلق بل والمؤرق للطبيب والمسؤول على حد سواء فالامر جلل وتكرر واصبح ظاهرة لا يجوز السكوت عليها وقد شاركت في عدة لجان لدراسة هذه الظاهرة ووضعت اللجان توصيات عديدة ومتكاملة اي حزمة اجراءات لمنع هذه الظاهرة او تخفيض عدد حالات الاعتداء الى الحد الادنى واليوم ودون ادنى مجاملة لاحد يقوم وزير الصحة د . عبد اللطيف وريكات بجهد كبير ومتابعة حثيثة لكل حالة اعتداء ويامر باتخاذ المقتضى القانوني وحسب الظروف الموضوعية لكل حالة وكذلك الامين العام يتابع ومدير الدائرة القانونية يتبن الامر وكأنه قضية خاصة به ولهم جزيل الشكر والتقدير رغم ان ذلك واجب نعتز به جميعا ولكن اتمنى على الوزير ان يدرس ويأمر بتنفيذ توصيات اللجان التي شكلت لدراسة هذه الظاهرة وتتضمن ما يلي : - اولا :-ايجاد صالات انتظار واسعة ومهيأة ومريحة للزوار بحيث لا يسمح للاهل بتجازو هذه الاستراحة .ثانيا :- وجود امن مؤهل للتدخل لمنع دخول الاهل الى غرف الفحص الطبي وكذلك اضفاء الشعور ان الامن موجود وجاهز للتدخل عند اللزوم ومعظم الامن الموجود حاليا لا يتدخل الا بعد انتهاء المشكلة وضرورة وجود مفرزة امن مخولة بالتدخل وقائيا لمنع الاعتداء لا انتظار حدوثه وتقديم شكوى بعد ذلك . ثلثا :- وجود كادر علاقات عامة مؤهل للتعامل مع المواطن وارشاده وتقديم المعلومة السليمة والمسهلة للاجراءلت فالمواطن يريد معلومة سليمة من شخص مكلف باعطاءههذه المعلومة . رابعا:- الفصل الكامل ما بين صالة الانتظار وغرف الفحص الطبي السريري بحيث يمنع الدخول لغير المريض واحد المرافقين فقط وليس عشرة مرافقين في نفس الوقت ويأخذ المريض خصوصيته كذلك . خامسا :- يجب زيادة عدد الكوادر الطبية لتكون كافية وتستطيع التعامل مع الحلات المرضية وتصنيفها . سادسا:- يجب تدريب الكادر الطبي المعين حديثا ومنحه المعلومات الكافية عن طبيعة عمله اضافة لتدريبه على اليلت العمل اليومي وتعزيز عملية التواصل مع المواطن . وهناك اجراءات اخرى يجب ان تتخذ وحسب الموقع واقول ان الجميع يعي هذه الاجراءات ولكن يجب ان يتم تطبيقها مجتمعة حتى يظهر اثرها الكبير واعتقد ان الزملاء المعنين يدركون كل هذه الحقائق وفي حديث مع الزميل د .جمال قناش مدير مديرية العيادات والاسعاف والطوارئ قال ان لديه الوعي الكامل لكل هذه الحزمة من الاجراءات وانها تقوم تدريجيا بتنفيذها وفي نفس الوقت هناك قضية اخرى الا وهي قضية العنف المجتحعي والشعور بالفلتان وهذا يحتاج لتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها ومن خلال التشريعات وتطبيقها وكذلك حملة اعلامية للتوعية واشعار الجميع ان الاعتداء على الطبيب يرتب ثمنا باهظا على المعتدي من خلال تعديل تشريعي يفرض غرامات عالية ومؤلمة على المعتدين اضافة للسجن كعقوبة على من يعتدي على الموظف اثناء اداءه لواجبه الرسمي .نعم هناك شعور بالاحباط والارق لدى الطبيب وهذا مبرر ومن حقه وهل اصبح الطبيب بحاجة الى وسائل دفاعية مشروعة لحماية نفسه الامر اصبح خطيرا واثاره كارثية وعلى الدولة الاردنية ان تحزم امورها وان تفرض هيبتها وكلنا مع القانون ونرفض الفلتان والحرية تعني المسؤلية واعتقد جازما ان الامور تحتاج الى اعادة صياغة وان غضب الطبيب واحباطه سينعكس سلبا على الاداء المهني له وهذا ما لا نرغب ان يحصل ومن باب الانتماء نقول لقد طفح الكيل وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى والحل المتكامل اصبح المطلب الملح والله غالب على امره
الدكتور باسم الكسواني