جراسا -

وجه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية النائب أحمد إبراهيم الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى وزير الداخلية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستفسراً عن الأُسس القانونية والتشريعية والإدارية المعتمدة في عملية اعتماد وتعيين شيوخ العشائر في المملكة الأردنية الهاشمية.


وطالب الهميسات في سؤاله بتوضيح ما إذا كانت هناك أنظمة أو تعليمات أو أسس أو قرارات رسمية مكتوبة تنظم عملية الاختيار والاعتماد، مع ضرورة تزويده بنسخة منها في حال وجودها. كما تساءل عن الشروط والموضوعية التي يتم على أساسها اختيار أو اعتماد شيخ العشيرة، وهل يشترط قبول أبناء العشيرة ووجهائها، أم أن الاعتماد يتم بناءً على تنسيب إداري أو أمني أو عشائري وفق آليات أخرى.


وطلب الهميسات كشف تفصيلي بعدد حالات تعيين أو اعتماد شيوخ العشائر خلال الفترة من 1/1/2024 وحتى تاريخ ورود السؤال، متضمناً أسماء الشيخ واسم العشيرة والمحافظات واللواء، وتاريخ الاعتماد أو التعيين، والجهة التي قامت بالترشيح، والجهة التي أصدرت قرار الاعتماد أول التعين.