جراسا -

علمت «جراسا» أن فرق المكافحة الضريبية تحققت ميدانياً من شكاوى تتعلق بتسعيرة بعض الوجبات في مطعم حضرموت، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار الشعبية، إلى جانب احتساب مبالغ إضافية مقابل تقديم الطعام في السدر.

وبحسب المعلومات، شملت إجراءات التحقق شراء وجبة ومراجعة تفاصيل الفاتورة، للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار المعلنة والتعليمات المعمول بها.

وأشارت المعلومات إلى أن القضية تندرج في إطار العمل الرقابي لفرق الضريبة، بعيدًا عن أي خلافات شخصية، بما يضع الإجراءات المتخذة في سياقها المؤسسي والقانوني، مؤكدةً أهمية الاستناد إلى الوقائع والأدلة في تقييم ما جرى.

من جهتها ، أكدت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية أن التعامل مع الإجراءات الضريبية المتعلقة بمطعم حضرموت يجب أن يستند إلى الوقائع والأدلة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو اختزال القضية في رواية واحدة.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تابعت القضية من مختلف جوانبها، واطلعت على المعلومات المتاحة بشأنها، كما استمعت سابقًا إلى وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف الوقوف على حيثيات الموضوع بصورة موضوعية ومتوازنة.

وتاليا نص البيان :الحقيقة لا تُختزل في رواية واحدة، والعدالة لا تُبنى على الانطباعات



في ضوء ما أُثير حول الإجراءات الضريبية بحق مطعم حضرموت، تابعنا القضية من طرفيها، كما استمعنا مسبقًا إلى وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرها العام، للوقوف على حيثيات الموضوع بعيدًا عن الأحكام المسبقة.

وبحسب المعلومات التي اطلعنا عليها، فإن دائرة الضريبة تتلقى شكاوى عبر خطها المباشر، وقد وردت شكاوى متعددة تتعلق بمطعم حضرموت، من بينها المبالغة في أسعار بعض الوجبات وعدم الالتزام بقائمة الأسعار الشعبية، إضافة إلى احتساب مبلغ إضافي مقابل (السدر) الذي يُقدَّم فيه الطعام، رغم أن الأصل أن يكون ذلك ضمن خدمة تقديم الوجبة، لا بندًا إضافيًا يُفاجأ به الزبون عند المحاسبة.

ومع تكرار الشكاوى، تحركت فرق المكافحة الضريبية للتحقق من الوقائع ميدانيًا، حيث جرى شراء وجبة ورُصدت تفاصيل الفاتورة، كما قام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، بالتحقق بنفسه لمرتين من خلال الشراء ودفع قيمة الفاتورة، وفق المعلومات المتاحة لنا.

وهنا لا بد من التأكيد على أن التحقق الميداني من الشكاوى ليس خصومة شخصية، ولا يجوز اختزال العمل الرقابي في خلاف عابر بين موظف وزبون. فالمعيار هو الوقائع، وما تثبته الفواتير والإجراءات الرسمية، ومدى الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.

والدكتور حسام أبو علي، بصفته مديرًا عامًا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يتعامل مع الشكاوى في إطار مسؤولياته المؤسسية، والمطلوب أن تُطبَّق الإجراءات على الجميع وفق القانون، دون استثناء أو انتقائية، مع ضمان حق أي منشأة في الاعتراض والدفاع عن موقفها عبر القنوات القانونية.

نحن مع حماية المواطن من أي مخالفة، ومع حماية التاجر والمنشأة من أي إجراء غير مبرر. فلا تُدان منشأة بمجرد شكوى، ولا تُعطَّل الرقابة بسبب رواية عن خلاف شخصي؛ بل تُحسم الوقائع بالأدلة، وتُمارس المساءلة بعدالة وشفافية.

القانون ليس خصومة مع أحد، والرقابة ليست استهدافًا لأحد، وإنما مسؤولية هدفها حماية حقوق المواطن، وصون عدالة المنافسة، وضمان الالتزام بالتشريعات.