جراسا -

تتجاوز الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا المطالبة بتحسين القدرة الشرائية أو معالجة أوجه القصور في الخدمات العامة، لتكشف عن اتساع دائرة الاستياء الاجتماعي في مرحلة حساسة من الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون. وبينما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور ظروف التعليم والخدمات، تحولت بعض التجمعات إلى مواجهات وأعمال تخريب ونهب، واضعة الحكومة أمام معادلة صعبة بين حماية النظام العام واحتواء أسباب الاحتجاج.




وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، إذ تأتي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، وقلق بشأن ارتفاع الدين العام وكلفة الاقتراض، ومشهد سياسي يتسم بالتشرذم. ولا تعني الاحتجاجات بالضرورة انتقال الغضب الاجتماعي إلى موقف انتخابي موحد، لكنها تكشف عن تحديات تواجه السلطة في إقناع قطاعات من المجتمع بقدرتها على تحسين أوضاعهم اليومية.




وبدأت موجة الاحتجاجات الشهر الماضي في مدارس ثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تركز الغضب على نقص المعلمين وسوء المرافق التعليمية. وسرعان ما اتسعت المطالب لتشمل عدم المساواة والإنفاق العام وتراجع مستويات المعيشة، في مؤشر على أن المشكلات الخدمية باتت مرتبطة لدى المحتجين بشعور أوسع بالتهميش.




ويعكس حديث المتظاهرين عن ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تحمل النفقات اليومية أن القدرة الشرائية لا تزال عاملاً مركزياً في الاحتقان. كما أن المطالب المتعلقة بالتعليم تشير إلى أن الأزمة لا تتصل فقط بما تدفعه الأسر من أموال، بل أيضاً بما تحصل عليه مقابل الضرائب والإنفاق العام من خدمات وفرص.




وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان حركة السترات الصفراء التي هزت فرنسا منذ عام 2018، عندما تداخل الغضب من الضرائب على الوقود مع شعور قطاعات من السكان بأن السياسات الاقتصادية لا تراعي أوضاعهم. لكن المقارنة لا تعني تطابق الحركتين؛ فالاحتجاجات الحالية انطلقت من مطالب تتصل بالتعليم والخدمات العامة، قبل أن تتسع إلى قضايا اجتماعية واقتصادية أوسع.




وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، قدّرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 550 ألف شخص، في حين رفع اتحاد نقابات العمال الفرنسي التقدير إلى نحو 800 ألف. ويعكس التفاوت بين الرقمين اختلاف التقديرات، لكنه يؤكد اتساع التعبئة في عشرات المدن الفرنسية.




ولم تقتصر التطورات على المسيرات السلمية، إذ شهدت مدن عدة أعمال تخريب ونهب وحرائق، واستُهدفت مبانٍ عامة ومتاجر ومركبات. وأفادت السلطات بإلقاء القبض على نحو 400 شخص، فيما تعهد الرئيس ماكرون بملاحقة المسؤولين عن الهجمات على المؤسسات والممتلكات.




التحدي يتمثل في التعامل مع مطالب اجتماعية متداخلة من دون أن تتحول الاستجابة الأمنية إلى بديل عن المعالجة الاقتصادية والخدمية.




وحمل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اليسار المتطرف ومجموعات خارجة عن القانون مسؤولية الاضطرابات، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بفرض أجندات سياسية عبر العنف. ويعكس هذا الموقف أولوية رسمية تتمثل في الفصل بين حق الاحتجاج وبين الاعتداء على الممتلكات والأفراد، خصوصاً مع اتساع المخاوف من تحول المواجهات إلى عامل يطغى على المطالب الاجتماعية.




لكن اختزال المشهد في أعمال الشغب وحدها قد يحجب حجم المطالب التي دفعت أعداداً كبيرة إلى الشوارع. فقد أشار متظاهرون إلى أن غالبية المشاركين احتجوا سلمياً، وأن مجموعات من مثيري الشغب تعمدت الاشتباك مع الشرطة وإلحاق الأضرار بالممتلكات.




وتواجه السلطات كذلك تدقيقاً بشأن أساليب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات. فإلى جانب الإصابات التي لحقت بعناصر الأمن، أثارت إصابات بين المتظاهرين، من بينها حالات خطيرة، تساؤلات حول استخدام القوة والوسائل الأقل فتكاً. وأشار التقرير إلى تحقيقات في ادعاءات تتعلق بسلوك أفراد الشرطة، بما يجعل إدارة الأزمة مرتبطة أيضاً بمدى الحفاظ على الثقة في المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.




وتأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه المالية العامة الفرنسية ضغوطاً بسبب ارتفاع الدين العام وصعوبة خفض العجز، بينما ارتفعت تكاليف اقتراض الحكومة إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقدين، وفق التقرير. وتحد هذه الظروف من هامش المناورة أمام الحكومة، إذ إن توسيع الإنفاق الاجتماعي قد يصطدم بمطالب ضبط المالية العامة، فيما قد يؤدي تقليص الخدمات أو تأجيل الإصلاحات إلى زيادة الاستياء.




وتتجاوز الضغوط الحدود الفرنسية أيضاً. فقد شهدت البرتغال احتجاجات على تكاليف الإسكان والمعيشة، وخرج متظاهرون في إيطاليا وبلجيكا، في سياق أوروبي تتزايد فيه صعوبات القدرة على تحمل تكاليف السكن والتعليم والنفقات اليومية. ومع ذلك، تختلف أسباب الاحتجاجات من بلد إلى آخر، ولا يمكن التعامل معها بوصفها حركة أوروبية موحدة.




وبالنسبة إلى ماكرون، يتمثل التحدي في التعامل مع مطالب اجتماعية متداخلة من دون أن تتحول الاستجابة الأمنية إلى بديل عن المعالجة الاقتصادية والخدمية. فالتشدد في مواجهة أعمال العنف قد يكون ضرورياً لحماية الأشخاص والممتلكات، لكنه لا يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بكلفة المعيشة ونوعية الخدمات العامة وتكافؤ الفرص.




وتضع الاحتجاجات الحكومة أمام اختبار مزدوج: احتواء العنف ومنع اتساعه، وفي الوقت نفسه تقديم استجابة ملموسة للمشكلات التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج. وقدرة السلطات على التمييز بين المطالب السلمية وأعمال التخريب ستؤثر في كيفية تطور الأزمة، كما أن نتائج أي إجراءات اقتصادية أو خدمية ستحتاج إلى وقت حتى تظهر في حياة الأسر.




ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، قد تصبح القدرة الشرائية والتعليم والخدمات العامة محاور أكثر حضوراً في النقاش السياسي الفرنسي. غير أن حجم المشاركة في الشارع لا يكفي وحده لتحديد اتجاهات الناخبين أو نتائج الانتخابات المقبلة؛ فذلك يتوقف على عوامل أخرى، بينها مواقف الأحزاب، وبرامج المرشحين، ومدى استمرار الاحتجاجات، وقدرة الحكومة على الاستجابة.




في المحصلة، تكشف التحركات عن فجوة بين مطالب اجتماعية متزايدة وقدرة المؤسسات على احتوائها في ظل قيود مالية وسياسية. وبينما تسعى الحكومة إلى استعادة النظام العام، يبقى التحدي الأعمق هو منع تحول الغضب من الأسعار والخدمات إلى أزمة ثقة أوسع، لا يمكن حسمها بالإجراءات الأمنية وحدها.