في الغرب حالة من التقشف بعد اليونان واستقالة برلسكوني وحكومة جديدة برئيس وزراء جديد (( مونتي )) تخوفا من الوصول الى احالة اليونانية وانهيار الدولة والتخبط بعدها في سياسات اقتصادية اثرت على الدول وأسرت بعض الدول للصناديق الدولية ,,,,

نحن في الأردن بعد أن تم أسرنا من تكل الصناديق (( الدولية )) لعشرات السنين القادمة لا نعرف التقشف وهنا لا اقول التقشف عن الفقراء والطبقات الكادحة ,,, بل يجب ان تقوم الحكومة بخطوات جادة نحو خفض الدين العام وعدم اللجوء الى الاستدانة ,,,, والسعي نحو التقليل من نسب التضخم الحقيقيةالتي تتسسب بتآكل الرواتب ,,
لكن ما هي اوجه التقشف التي نطالب الحكومة القيام به , ,,,,, وقف الحفلات والولائم وحتى اختصار المناسبات الوطنية الى ابعد الحدود واقتصار ذلك في مكان واحد ,,- وقف المؤتمرات التي لا جدوى منها ,,, الحــد من ســـفر المسؤولين الا في الحالات القصوى ,,,, عدم استخدام السيارات الحكومية بعد الدوام وتركها في مرآبها ,,,, سحب السيارات في بيوت المسؤولين - عدم استحواذ اي مسؤول وخاصة بعض المدراء واصحاب المناصب الرفيعة وغيرهم على اكثر من سيارة وسحب جميع السيارات حيث ان بعض المسؤولين من هؤلاء يمتلكون اكثر من خمس سيارات !!!!!! ,,,, التقليل مما يسمى العمل الاضافي الا في حالات الضرورة القصوى ,,,, والكثير من الاجراءات التي تحد من عمليات الهدر في الميزانية للحفاظ على المال العام ,,,!!! والكثير ,,,حتى نحمي الوطن من اية مخاطر قد تحدق به ,,والأهم من ذلك تخفيض رواتب الوزراء والأعيان والنواب بحيث لا تتعدى (( 1500)) دينار في جميع الأحوال ,,,مع وقف ما يسمى امتيازات وخاصة (( الضيافات )) فمن يرغب بتقديم فنجان قهوة فليقدمة في بيته ولا يتكارم على حساب المال العام ,
مطلوب فورا وقف تعيين المستشارين والوظائف بعقود التي تستنزف موارد الوطن وكل شخص تم احالته على التقاعد بأن لا يعاد تعيينه مرة اخرى كمستشار او موظف لعمليات الاستنفاع ولدينا الكثير من الكفاءات وتوحيد رواتب هذه الفئات بسقف اعلى اذا وجدت ما يلزم الاستعانة بهم .
على الحكومة اجراء عمليات استقصاء عن مجمل السيارات المستخدمة مثلا في الأجهزة المختلفة ومدى حاجة تلك الدوائر اليها ,,, وسنجد ان الكثير منها لا لزوم له وهي تخدم بعض الأفراد الذي اصبح يؤمن اي ان عملية التكسب من الدولة اصبح ظاهرة مؤلمة يطالب بها البعض وكمن يقول (( المال السايب بعلم الناس السرقة )). فلا بد من خطوات جادة وصادقة ,

اذا كنا ؤمن بالوطن وبحق المواطن ان يجد لقمة عيش كريمة وفرصة عمل يستحقها للتخفيف من البطالة المتفاقمه فإننا مطالبون بمراجعة كل السياسات الاستهلاكية والبذخ والانفاق الغير مبرر ونقول لرئيس الوزراء عليه ان يبدأ بنفسه ليكون القدوة والمثل ومن ثم الانتقال الى بقية الوزارات والمؤسسات حتى نخدم الوطن بصدق وأمانة بعيدا عن ثقافة التكسب التي اصبحت مغروسة في النفوس وتستهلك كل الأموال والفلوس ,, ((ونقول مثلي مثل غيري ))فأخشى على الوطن كما تخشى على اولادك وكان الله في عون الوطن من بعض تصرفات المسؤولين ,,